استیضاح وزیر کلید خورد

به گزارش اقتصاد معاصر؛ بیش از سه ماه از استعفای مدیرعامل پیشین سازمان بنادر و دریانوردی می‌گذرد، اما هنوز جای خالی سکان‌دار این نهاد مهم اقتصادی پر نشده است؛ وضعیتی که پرسش‌هایی جدی را درباره دلایل این تأخیر و تأثیر آن بر عملکرد یکی از کلیدی‌ترین سازمان‌های حمل‌ونقلی کشور مطرح کرده است.

در شرایطی که انتظار می‌رفت با استعفای مدیرعامل قبلی، گزینه جدید به‌سرعت معرفی و فرایند انتصاب طی شود، هنوز خبری از معرفی فرد جدید به شورای عالی سازمان بنادر نیست. برخی گمانه‌زنی‌ها از وجود اختلاف‌نظر در درون وزارت راه و شهرسازی حکایت دارد و بعضی نیز از تأثیرگذاری رویدادهای چند ماه قبل در شورای عالی بنادر، از جمله ماجرای تأیید و سپس انصراف از انتصاب یکی از اعضای هیأت عامل سخن می‌گویند.

در حال حاضر، معاون حمل‌ونقل وزارت راه به‌صورت هم‌زمان مسئولیت سرپرستی سازمان بنادر را نیز بر عهده دارد؛ ترکیبی که برخی کارشناسان آن را باعث کاهش تمرکز مدیریتی و کندی در روند تصمیم‌گیری‌ها می‌دانند. به‌ویژه آنکه سازمان بنادر، نهاد متولی تجارت دریایی کشور و یکی از محورهای اصلی در تأمین کالاهای اساسی است. در این مدت، برخی نشانه‌ها از افت فعالیت‌ها در بنادر کشور - به ویژه در کالای اساسی - دیده شده است. پروژه‌های توسعه‌ای به کندی پیش می‌روند و برخی از برنامه‌ها و مزایده‌های کلان به تعویق افتاده‌اند.

در سطح نظارتی نیز، به‌رغم حساسیت بالای موضوع، واکنش مشخصی از سوی مجلس دیده نشده است. این سکوت، برای بسیاری از ناظران عجیب است؛ به‌ویژه با توجه به اهمیت استراتژیک سازمان بنادر در اقتصاد کشور و تأثیر آن بر زنجیره تأمین کالاها.

اما طی روزهای اخیر و پس از حادثه انفجار مرگبار در بندر شهید رجایی، به نظر می‌رسد این وضعیت بی‌تفاوتی، رو به پایان است، چراکه محمد منان رئیسی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از ثبت استیضاح وزیر راه و شهرسازی در سامانه مجلس خبر داد.

به گفته رئیسی، تاکنون بیش از 40 امضا برای استیضاح وزیر راه و شهرسازی در سامانه مجلس به ثبت رسیده که البته بر اساس آخرین پیگیری‌ها تعداد نمایندگان درخواست‌کننده در حال افزایش است.

وی با اشاره به محورهای این استیضاح خاطرنشان کرد: انفعال و اهمال در سازمان بنادر، بستن سامانه ثبت‌نام مسکن و محروم کردن مردم از حقوق قانونی خود، عدم انجام تکالیف قانونی متناسب با قانون جوانی جمعیت، عملکرد بسیار ضعیف وزارتخانه در اجرای قوانین تنظیم‌کننده بازار مسکن، روزمرگی و وضعیت بغرنج در حوزه حمل‌ونقل، سردرگمی و بی‌برنامگی مفرط در عزل و نصب‌های مکرر، قانون‌شکنی‌های مکرر و عدم تسلط فنی و ناآگاهی از وقایع مهم وزارت راه و شهرسازی از جمله محورهای این طرح استیضاح به شمار می‌رود.

با توجه به حجم گسترده این ایرادات، به‌ویژه در دو حوزه مهم بنادر و مسکن، بسیاری از نمایندگان معتقدند عملکرد وزارت راه و شهرسازی در ماه‌های اخیر نه‌تنها با اهداف برنامه‌ای دولت هم‌راستا نبوده، بلکه در برخی موارد موجب عقب‌گرد در اجرای قانون و محروم شدن مردم از حقوق خود شده است.

با افزایش تدریجی امضاهای استیضاح و انباشته شدن انتقادات از عملکرد وزارت راه، به‌نظر می‌رسد فرزانه صادق باید در آینده‌ای نه‌چندان دور، برای دفاع از کارنامه خود در برابر نمایندگان مجلس پاسخ‌گو باشد./ تسنیم