کدام نهاد‌ها در انفجار بندر شهید رجایی مقصرند؟

به گزارش اقتصاد معاصر؛ باوجود آنکه بیش از ۴۸ ساعت از انفجار بندر شهید رجایی می‌گذرد و مسئولان درپی بررسی علت ماجرا و حل مشکلات پیش آمده هستند ؛ این درحالی است که قصور وزارت راه و شهرسازی و همچنین سازمان بنادر و دریانوردی دراین رخداد پررنگ و مشهود است و این دو نهاد را بیشتر در مظان اتهام قرار می‌دهد. 
به دنبال حادثه بندر شهید رجایی، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبری انقلاب در پیامی ضمن تسلیت به خانواده‌های مصیبت‌زده، مسئولان امنیتی و قضائی را موظف کردند که هرگونه سهل‌انگاری یا تعمّد در این حادثه را به‌طور کامل بررسی و کشف کرده و بر طبق مقررات پیگیری کنند. همچنین اسکندر مؤمنی، وزیر کشور نیز اعلام کرد که مردم مطمئن باشند که با مقصران احتمالی در هر سطحی برخورد می شود.

تخلف محرز سازمان بنادرهرمزگان رو شد 

آنچه بیش از همه مسئولیت انفجار بندر رجایی را متوجه سازمان بنادر هرمزگان می کند این است که این سازمان به موجب قانون، مسئولیت مستقیم اداره، بهره‌برداری، نگهداری و تامین ایمنی بنادر کشور از جمله بندر شهید رجایی را بر عهده دارد بنابراین مسئولیت نظارت بر بارگیری، تخلیه، حمل و نقل و انبارداری کالا‌ها، اعمال مقررات ایمنی و حفاظت در برابر حریق و سایر حوادث به عهده سازمان بنادر است. 
همچنین سازمان بنادر هرمزگان موظف است که بر نوع کالا، بسته‌بندی آن، برچسب‌گذاری و اسناد کالا‌های ورودی و خروجی به بندر نظارت دقیق داشته باشد که سهل‌انگاری در نظارت، عدم شناسایی و مدیریت صحیح کالا‌های خطرناک احتمالا منجر به بروز انفجار این بندر شده است. 

اظهارات قابل تامل مدیرعامل شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا 

دراین خصوص، سعید جعفری، مدیرعامل شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا اعلام کرد که این سانحه در پی اظهار خلاف محموله‌های وارداتی و محموله‌های بسیار خطرناک به بندر شهید رجایی تحت عنوان کالای معمولی وارد شده بود. این اظهارنظر مهر تائیدی است که قصور محرز این سازمان را که زیرنظر وزارت راه و شهرسازی است نشان می‌دهد. 

سهل انگاری ها را چگونه توجیه می کنید خانم وزیر؟ 

اما مقصران حادثه بندر شهید رجایی تنها مختص به سازمان بنادر و دریانوردی هرمزگان نیست بلکه متوجه نهاد بالادستی و ناظر آن یعنی وزارت راه و شهرسازی نیز است؛ چراکه مسئولیت نظارت بر عملکرد سازمان‌های زیرمجموعه خود از جمله سازمان بنادر و دریانوردی را برعهده دارد؛ به طوری که ضعف نظارت وزارت راه بر عملکرد سازمان بنادر زمینه‌ساز بروز تخلفات، سهل‌انگاری‌ها و عدم رعایت استاندارد‌های ایمنی در بنادر شده است. 
همچنین انتصاب مدیرانی غیرمتخصص مانند سعید رسولی با مدرک دکتری کشاورزی گرایش آبخیزداری و زهکشی که هیچ ارتباطی به حوزه کاری او به عنوان معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی و سرپرست سازمان بنادر و دریانوردی ندارد بیش از همه سهل انگاری وزیر راه در انتصاب مدیری متخصص و آشنا به امور آشکار می کند. 

اختیار اداره بنادر در دست سرپرستی کم تجربه

ازسویی دیگر، اداره بزرگترین و مهم‌ترین بندر تجاری ایران که نقش حیاتی در اقتصاد کشور ایفا می کند، مسلما باوجود سرپرست که اختیارات محدودی دارد پیش نمی‌رود و نیازمند یک مدیرعامل با اختیارات کامل و تمرکز صددرصدی است؛ بنابراین طبق روال، وزیر راه و شهرسازی مسئولیت اصلی انتصاب مدیران عامل سازمان‌های زیرمجموعه خود را بر عهده دارد و طولانی شدن دوره سرپرستی می‌تواند نشان‌دهنده وجود چالش‌ها یا تعلل در فرآیند انتخاب مدیرعامل است که این امر مسئولیت وزیر را در قبال عملکرد این سازمان افزایش می‌دهد. همچنین طولانی شدن بلاتکلیفی در تعیین مدیرعامل این تصور را ایجاد می‌کند که مدیریت سازمان بنادر و دریانوردی هرمزگان برای وزارت راه در اولویت قرار نداشته است. 

اگر شرایط نگه داری کالا نداشتید چرا مجوز دادید؟

ازسویی دیگر، براساس گفته شاهدان عینی، تخلف برخی تجار در اظهار نوع کالا‌های خود با آگاهی از شرایط نامناسب نگهداری آن‌ها مس تواند حوادث مشابهی را رقم زند؛ به طوری که شرایط نگهداری کالا در بندر شهید رجایی مطابق با استاندارد‌های لازم نبوده است و سازمان بنادر به عنوان متولی اداره بندر در این زمینه مقصر است و باید پاسخگو باشد چراکه بدون درنظرگرفتن شرایط لازم برای انبار‌های مناسب با تهویه، دما و رطوبت کنترل شده برای کالا‌های خاص آن را تایید کرده است. 
انتظار می‌رود تحقیقات دقیقی خصوصا از سوی قوه قضائیه جهت روشن شدن ابعاد مختلف این حادثه و شناسایی مقصران احتمالی انجام شود. از طرفی وزارت راه و شهرسازی به عنوان نهاد بالادستی سازمان بنادر و دریانوردی، مسئولیت نظارت بر عملکرد صحیح این سازمان و اطمینان از رعایت مقررات و استاندارد‌های ایمنی را بر عهده داشته که ضعف در نظارت، زمینه را برای بروز حوادث ناگوار فراهم کرده است./تابناک