افت ۳.۷۸ درصدی تولید خودرو در ۱۴۰۳؛ هدف‌گذاری ۱.۷ میلیونی دولت محقق نشد

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ تا پایان بهمن‌ماه ۱۴۰۳، صنعت خودروسازی کشور در حالی به تولید یک‌ میلیون و ۵۶ هزار و ۸۲۷ دستگاه خودرو رسیده که این عدد، هم از کاهش ۳.۷۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل و هم از عقب‌ماندگی قابل‌ توجه ۶۴۰ هزار دستگاهی نسبت به هدف‌گذاری اولیه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تولید ۱.۷ میلیون دستگاه خبر می‌دهد. به‌ این‌ ترتیب اهداف اعلام‌ شده در ابتدای سال با روند فعلی تحقق نخواهند یافت. 

با وجود تداوم سلطه سه خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران‌ خودرو، سایپا و مدیران‌ خودرو بر بیش از سه‌چهارم بازار داخلی، هر سه مجموعه با افت تولید مواجه بوده‌اند. ایران‌ خودرو با تولید ۴۵۸ هزار و ۱۳۷ دستگاه نسبت به سال گذشته، بیش از ۲۱ هزار دستگاه کاهش ثبت کرده اما همچنان سهم ۴۵ درصدی خود از بازار را حفظ کرده است.

همچنین سایپا با ۳۱۵ هزار و ۴۰۳ دستگاه تولید، کاهش مشابهی را تجربه کرده و حدود ۳۱ درصد از بازار را در اختیار دارد. مدیران‌ خودرو نیز با وجود افت بیش از ۱۰ هزار دستگاهی، سهم ۱۲ درصدی خود را حفظ کرده است. 

در بخش خصوصی، کرمان موتور با تولید ۶۳ هزار و ۴۳۸ دستگاه، جایگاه نخست را همچنان در اختیار دارد. بهمن موتور و ماموت خودرو نیز به‌ ترتیب ۲۴ هزار و ۵۴۵ و ۲۵ هزار و ۴۱۴ دستگاه خودرو عرضه کرده‌اند. از سوی دیگر، رشد خیره‌کننده برخی شرکت‌های نوپا و کوچک‌تر همچون فردا موتور و تیگارد موتور، نشان‌دهنده پویایی بخش خصوصی در برابر چالش‌های بازار است؛ به‌ طوری‌ که تولید فردا موتور از ۷ هزار به بیش از ۱۳ هزار دستگاه و تیگارد موتور از کمتر از هزار به بیش از ۴ هزار دستگاه رسیده است. 

در میان محصولات ایران‌ خودرو، خانواده پژو همچنان پرتعدادترین خط تولید را به خود اختصاص داده و با ثبت بیش از ۱۶۹ هزار دستگاه در صدر جدول تولید این شرکت قرار گرفته است. پس از آن، سورن به‌ عنوان جایگزین مدل‌های قدیمی‌تر با تولید ۱۳۶ هزار دستگاه عملکرد قابل‌ توجهی داشته و دنا و تارا نیز با ثبت بیش از ۹۱ هزار و ۷۱ هزار دستگاه در جایگاه‌های بعدی قرار دارند. در مقابل، تولید مدل‌هایی مانند رانا و هایما با کاهش همراه بوده و این در حالی است که انتقادها نسبت به تاخیر در تحویل و کیفیت هایما همچنان ادامه دارد. 

دلایل اصلی این عقب‌ماندگی از برنامه تولید را باید در مشکلات ساختاری، از جمله کمبود نقدینگی، تخصیص نامنظم ارز برای واردات قطعات، قطعی‌های مکرر برق در ماه‌های گرم سال و ناهماهنگی‌های مزمن در زنجیره تامین جست‌وجو کرد. در چنین شرایطی، بدون ایجاد بستر مالی پایدار، بهبود زیرساخت‌های تولید و بازنگری جدی در سیاست‌گذاری‌ها، دستیابی به اهداف کلان این صنعت نه‌ فقط دشوار، بلکه غیرممکن به نظر می‌رسد.