امکان تامین سقف بودجه عمرانی امسال با هدایت ۶ درصد نقدینگی جدید

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بررسی وضعیت بودجه عمرانی نشان می‌دهد که قدرت بودجه عمومی برای تامین مالی تکمیل طرح‌های عمرانی از سال ۱۳۹۱ به بعد، به استثنای برخی سال‌ها، کاهشی بوده و درمجموع قدرت تامین مالی توسعه در مقایسه با دهه ۸۰ حداقل ۵۰ درصد کاهش یافته است.

بهترین عملکرد عمرانی مربوط به سال ۱۳۸۵ می‌شود که در آن مقطع معادل ۱۴ هزار و ۵۵۷ میلیارد تومان و پس از آن نسبت به قیمت‌های جاری در سال ۱۴۰۲، میزان بودجه عمرانی آن سال معادل ۷۲۸ هزار میلیارد تومان بوده است.

کل پرداخت‌های عمرانی در طول ۲۰ سال گذشته به قیمت‌های جاری سال ۱۴۰۲ معادل ۸ هزار و ۷۸۹ هزار میلیارد تومان بوده اما اگر پرداخت‌های عمرانی در این ۲۰ سال، در همه سال‌ها مانند سال ۱۳۸۵ می‌بود، کل پرداخت‌های عمرانی به قیمت جاری سال ۱۴۰۲ به عدد ۱۴ هزار و ۵۶۵ هزار میلیارد تومان می‌رسید.

باتوجه به هزینه‌ها و چالش‌های افزایش درآمد‌های دولت و همچنین تجربه سایر کشورها، به نظر می‌رسد که باید مسیر دیگری در حوزه تامین مالی زیرساخت‌ها مورد توجه قرار گیرد.

یکی از حوزه‌هایی که تاکنون از آن غفلت شده -یا اگر مورد استفاده قرار گرفته، به گونه‌ای بوده که تجربه مناسبی را ثبت نکرده است- حوزه بانکی تلقی می‌شود. بانک مرکزی در سال ۱۴۰۳ هدف‌گذاری رشد نقدنیگی را بین ۲۳ تا ۲۵ درصد قرار داده و با فرض تحقق رشد نقدینگی ۲۵ درصد، در طول سال جاری ۱،۹۶۹ هزار و ۳۶۲ میلیارد تومان باید به حجم نقدینگی کشور اضافه شود.

مالک و صاحب این نقدینگی جدید در گام اول، بانک‌ها، بخش خصوصی و صاحبان سپرده‌های بانکی نیستند، بلکه همه مردمند، زیرا پول از هیچ خلق می‌شود و بنابراین حاکمیت به نمایندگی از مردم صاحب این نقدینگی جدید است.

حال، این سوال مطرح می‌شود که این نقدینگی جدید که از هیچ خلق شده و اقتصاد بدون خلق پول جدید نیز نمی‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد، چگونه به اقتصاد تزریق خواهد شد؟ در طول چند دهه اخیر به استثنای چند سال، به دلایل مختلف، بانک مرکزی سیاست منفعلانه‌ای را در پی گرفته است، به گونه‌ای که این نقدینگی مورد نیاز یا از مسیر اضافه برداشت و استقراض بانک‌ها یا از مسیر خرید ارز‌های دولت و پرداخت ریال به دولت و استقراض دولت از بانک مرکزی تامین شد. با این حال اما می‌شود از نیاز اقتصاد کشور به نقدینگی، فرصتی برای جهش اقتصادی، افزایش سرمایه‌گذاری در اقتصاد و احداث و تکمیل پروژه‌های عمرانی ایجاد کرد. بررسی تجربه تاریخی تامین مالی توسعه در سایر کشورها نشان می‌دهد که تزریق هدفمند پایه پولی و اعتبار بانکی، یکی از روش‌های تامین مالی توسعه در کشور‌هایی همچون ژاپن، آلمان و آمریکا بوده است.

این سیاست، هیچ تضادی با برنامه کنترل تورم ندارد و دامنه رشد نقدینگی، معادل رقمی بوده که بانک مرکزی هدف‌گذاری کرده است و صرفا مکانیزم انتشار و گردش پول را از مسیر‌های کم بازده و دارای رانت برای عده‌ای خاص، به مسیر تامین مالی پروژه‌های عمرانی ملی تغییر می‌دهد. بنابراین با توجه به هدف‌گذاری رشد نقدینگی در سقف ۲۵ درصد که معادل ریالی آن ۱،۹۶۹ هزار میلیارد تومان است، آیا باید سیاست‌گذاری اعتباری و مالی انجام داد؟

همچنین سوال‌هایی نظیر «این پول چگونه وارد اقتصاد ایران می‌شود؟»، «آیا به بانک‌های خصوصی اجازه داده خواهد شد که با رشد بیشتر ترازنامه، تسهیلات بیشتری به شرکت‌ها و سهامداران خود پرداخت کنند؟»، «آیا به بانک‌های دولتی اجازه پرداخت تسهیلات بیشتر داده‌ می‌شود؟»، «آیا این نقدینگی جدید صرف اعطای تسهیلات به بنگاه‌های بزرگ برای افزایش سرمایه گذاری می‌شود؟» و «آیا برای تامین سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی اختصاص می‌یابد؟» مطرح می‌شوند.

بررسی‌ها نشان می‌دهند که در سال جاری یکی از مشکلات واحد‌های تولیدی، نبود تقاضا بوده و این کاهش تقاضا موجب افزایش موجودی انبار در واحد‌های تولیدی و کاهش تولید شده است. بنابراین در این شرایط، توجه بیشتر به تامین سرمایه در گردش، مساله‌ای را حل نمی‌کند و کالای تولید شده توسط مصرف‌کننده خریداری نمی‌شود.

در این میان، بهترین رویکرد، تزریق این نقدینگی از مسیر تامین مالی پروژه‌های عمرانی اولویت‌دار و راهبردی کشور است. پروژه‌های حوزه حمل‌ونقلی و کریدوری، پروژه‌های حوزه آب و برق قطعا در ردیف اولین‌ها قرار می‌گیرند.

درواقع در تعامل بین دولت، بانک‌های دولتی و بانک مرکزی، دولت می‌تواند متناسب با هدف‌گذاری رشد نقدینگی، اهداف توسعه‌ای و رشد اقتصادی، ظرفیت پیمانکاری، میزان پیشرفت فیزیکی طرح‌های موجود و در حال اجرا، اولویت‌های راهبردی کشور، برای تامین مالی این طرح‌ها، اوراق مالی اسلامی با نرخ سود کمتر از تسهیلات منتشر کرده و بانک‌های دولتی این اوراق را خریداری کنند و بانک مرکزی هم در صورت عرضه این اوراق در عملیات بازار باز، این اوراق را بازخرید کند.

بودجه عمرانی سال ۸۵ سه برابر پیش‌بینی بودجه عمرانی پرداختی امسال

به عنوان مثال، اگر هدف اولیه دولت افزایش حجم فعالیت‌های عمرانی و رونق بیشتر این بخش باشد، می‌توان سهمی از رشد نقدینگی برای تزریق به بخش عمرانی درنظر گرفت. به عنوان مثال در سال ۱۴۰۳ (با فرض تورم ۲۵ درصدی) اگر پرداخت عمرانی دولت به عدد ۹۱۲ هزار میلیارد تومان برسد، با احتساب تورم، معادل پرداخت عمرانی سال ۱۳۸۵، خواهد بود.

امکان تامین کسری بودجه عمرانی از مسیر تزریق هدفمند پایه پولی به ازای اوراق بدهی

بودجه عمرانی مصوب سال ۱۴۰۳ معادل ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است و پیش‌بینی می‌شود که در سال جاری از محل درآمد‌های بودجه عمومی و سهم صندوق توسعه ملی، حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار به پروژه‌های عمرانی تزریق شود. بنابراین برای رسیدن به رقم ۹۱۲ هزار میلیارد تومان، نیاز به انتشار ۶۱۲ هزار میلیارد تومان اوراق و خرید آن توسط بانک‌ها و بانک مرکزی است. در نتیجه از مجمموع ۱،۹۶۹ هزار میلیارد تومان نقدینگی عرضه شده در سال ۱۴۰۳، کافی است که ۳۱ درصد از نقدینگی جدید عرضه‌شده در این سال، صرف خرید اوراق دولت شود.

اما به نظر می‌رسد در مرحله اول نمی‌توان چنین گام بلندی را برداشت و باید گام‌های اولیه کوچک‌تر باشند. بنابراین در سال اول می‌توان هدف‌گذاری دولت را تامین سقف بودجه سالیانه قرار داد. باتوجه به اینکه احتمالا حدود ۲۸۰ هزار میلیارد تومان از بودجه عمرانی ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی محقق شود، می‌توان برای سال 1403 حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان از مسیر تزریق نقدینگی جدید به ازای اوراق بدهی دولت در نظر گرفت.

اجرای پروژه‌های عمرانی چه آثاری را بر سطح اقتصاد کلان خواهد گذاشت؟

در صورتی که تامین مالی پروژه‌های عمرانی به رقم ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برسد، حجم فعالیت عمرانی دولت تقریبا معادل سال ۱۴۰۲ خواهد بود و از حجم فعالیت عمرانی دولت کاسته نمی‌شود. با این حال اما اگر زمینه و بستر کار در این حوزه به گونه‌ای فراهم بود که معادل سقف بودجه عمرانی سال ۸۵ هدف گذاری می‌شد، در سال جاری حدود ۲.۴ برابر سال ۱۴۰۲، حجم فعالیت خواهد بود و از نظر ریالی، بودجه عمرانی دولت نسبت به سال قبل سه برابر می‌شود.

این سیاست، در واقع مخارج دولت را در اقتصاد کلان افزایش می‌دهد و باتوجه به ماهیت عمرانی این بودجه، به همان میزان تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد، ایران را رشد قابل توجهی خواهد داد.

همچنین، افزایش بودجه عمرانی باعث می‌شود تا دولت یا پیمانکاران طرح‌های عمرانی متقاضی خرید میلگرد، سیمان، آهن، بتن، گچ، فولاد، ماشین آلات و ده‌ها محصول دیگر شوند. به همین سبب رکود به وجود آمده در بازار داخلی، کاهش یافته و رونقی در این زمینه شکل خواهد گرفت. 

از طرف دیگر، این سیاست موجب افزایش تقاضای نیروی کار شده و ظرفیت اشتغال را افزایش خواهد داد.

اثر پسینی میان مدت این سیاست نیز افزایش عرضه در اقتصاد است. با توسعه زیرساخت، امکان افزایش عرضه کالا‌ها و خدمات در اقتصاد بیشتر خواهد شد و حجم تولید ناخالص داخلی را افزایش خواهد داد. افزایش عرضه در اقتصاد منجر به تعادل بیشتر می‌شود و اثر ضدتورمی خواهد داشت.

بعد از آنکه نقدینگی عرضه شده به طرح‌های عمرانی تزریق شد، از این بخش عبور کرده و به سپرده بانکی تبدیل می‌شود. ورود سپرده جدید، نقدینگی مورد نیاز بانک برای ادامه فعالیت را تامین کرده و نیاز بانک به استقراض یا خرید از بازار بین بانکی را کاهش می‌دهد. در نتیجه به جای اینکه بانک مرکزی اجازه رشد نقدینگی از مسیر خلق پول بانکی دهد یا برای تامین کسری منابع بانک‌ها اقدام به عرضه پول در بازار بین بانکی کند، می‌تواند با اصلاح نحوه تزریق نقدینگی، نقش بیشتری را در حوزه کاهش نرخ تورم ایفا کند.