صادرات یک میلیارد دلاری خرمای ایرانی در بن‌بستِ سیاست‌های خلق‌الساعه

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ ایران به ‌عنوان دومین تولیدکننده بزرگ خرما در جهان، ظرفیت ویژه‌ای برای نقش‌آفرینی در بازار جهانی این محصول استراتژیک دارد اما بررسی روندهای اخیر نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری‌های متناقض و تصمیمات غیرکارشناسی، عملا راه صادرات را مسدود و فعالان این بخش را با بی‌ثباتی و خسارات سنگین مواجه کرده است.

براساس آمارهای رسمی، ایران سالانه حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن خرما تولید می‌کند. این عدد، ایران را به یکی از بازیگران مهم بازار جهانی تبدیل کرده است. با این حال، برخلاف رقبای منطقه‌ای همچون مصر، تونس و عربستان که با بسته‌بندی‌های صنعتی و بازاریابی حرفه‌ای بازارهای بین‌المللی را در دست گرفته‌اند اما ایران با وجود حجم بالای تولید، نتوانسته به جایگاه واقعی خود در صادرات خرما دست یابد.

یکی از علل اصلی این عقب‌ماندگی، نبود ثبات در سیاست‌های تجاری دولت و تصمیمات خلق‌الساعه‌ای است که به‌ جای تسهیل صادرات، آن را در معرض اختلال و ابهام قرار داد.

ممنوعیت‌های ناگهانی و پیامدهای سنگین

در جدیدترین نمونه، تصمیم دولت برای ممنوعیت ناگهانی صادرات خرما با هدف تنظیم بازار داخلی، منجر به بازگشت خوردن سفارشات خارجی، انباشت محصول در سردخانه‌ها و بی‌اعتمادی شرکای تجاری خارجی شد. 

این در حالی بود که به اذعان کارشناسان، چنین محدودیت‌هایی هیچ‌گونه تاثیر ملموسی بر بازار داخلی نداشته و فقط به تضعیف جایگاه ایران در تجارت بین‌الملل منجر شده است.

خاموشی سردخانه‌ها، ضربه به سرمایه ملی

با توقف صادرات، بسیاری از سردخانه‌ها که در خدمت زنجیره نگهداری خرما بودند، به حالت تعطیل یا نیمه‌فعال درآمده‌اند. این وضعیت نه فقط موجب زیان سنگین به تولیدکنندگان و تجار شده، بلکه ظرفیت‌های فنی کشور را نیز بلااستفاده کرده است. در شرایطی که اقتصاد کشور با ناترازی ارزی روبه‌روست، از دست رفتن این فرصت صادراتی، ضربه‌ای دوچندان به چرخه تامین ارز محسوب می‌شود.

تهدید امنیت اجتماعی در سایه کاهش بهره‌وری

از سوی دیگر، بحران خشکسالی و محدودیت منابع آبی، امکان گسترش سطح زیرکشت را به شدت کاهش داده است. در چنین شرایطی، افزایش عملکرد در واحد سطح به ‌عنوان تنها راهکار پایدار مطرح است. برآوردها نشان می‌دهد با به‌کارگیری فناوری‌های نوین در آبیاری، برداشت مکانیزه و اصلاح نژاد، می‌توان عملکرد تولید خرما را تا ۳۰ درصد افزایش داد.

این موضوع نه فقط به سودآوری بالاتر تولیدکنندگان کمک می‌کند، بلکه در بلندمدت به تثبیت امنیت غذایی و اجتماعی در مناطق خرماخیز کشور نیز منجر می‌شود؛ مناطقی که وابستگی بالایی به کشاورزی و صادرات محصولات باغی دارند.

مقایسه عملکرد ایران با رقبای منطقه‌ای در صادرات خرما

در حالی که ایران با تولید حدود ۱.۳ میلیون تن خرما در سال ۲۰۲۳، یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان این محصول در جهان است، عملکرد صادراتی آن در مقایسه با رقبای منطقه‌ای نیازمند بازنگری است.

به عنوان مثال عربستان سعودی که پیشتاز صادرات خرما بوده، در سال ۲۰۲۳ با تولید بیش از ۱.۹ میلیون تن خرما، جایگاه نخست تولید جهانی را به خود اختصاص داد. صادرات خرمای این کشور در سال ۲۰۲۴ حدود ۴۵۱ میلیون دلار بوده که نسبت به سال پیش، افزایش ۱۵.۹ درصدی را نشان می‌دهد. این رشد نتیجه سرمایه‌گذاری در زنجیره ارزش، بسته‌بندی حرفه‌ای و بازاریابی جهانی است.

مصر نیز با تولید سالانه بیش از ۱.۸ میلیون تن خرما، ۱۸ درصد از تولید جهانی را در اختیار دارد اما صادرات آن فقط ۵۰  هزار تن بوده است. نبود بسته‌بندی و زیرساخت صادراتی مناسب، این کشور را از سهم واقعی خود در بازار جهانی محروم کرده است.

این در حالی است که تونس نیز با تولید ۳۴۰ هزار تن خرما در سال گذشته، حدود ۱۲۹ هزار تن خرما به ارزش ۲۵۶ میلیون دلار صادر کرده است. این کشور با تمرکز بر کیفیت، تنوع محصول و بازار هدف، عملکرد صادراتی موفقی داشته است.

این در حالی است که ایران با تولید بالا، در سال ۲۰۲۳ حدود ۳۹۰ هزار تن خرما به ارزش ۳۴۵ میلیون دلار صادر کرده است. با این حال، بی‌ثباتی سیاستی، ممنوعیت‌های تجاری ناگهانی و ضعف در برندینگ و بسته‌بندی، مانع رشد صادراتی شده و رقابت با رقبای منطقه‌ای را دشوار کرده است.

صادرات یک میلیارد دلاری، دور یا نزدیک؟

با توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، از جمله واحدهای فرآوری، بسته‌بندی و لجستیک صادراتی، این امکان وجود دارد که صادرات خرما تا سقف یک میلیارد دلار افزایش یابد. با توجه به بازارهای تشنه در اروپا، شرق آسیا و آفریقا، ایران می‌تواند با ارائه محصولات باکیفیت، بسته‌بندی حرفه‌ای و برندینگ هدفمند، سهمی قابل توجه از این بازار را از آن خود کند.

با این حال شرط تحقق این هدف، چیزی فراتر از تولید صرف است. ثبات در سیاست‌گذاری، مشوق‌های صادراتی و اعتمادسازی در سطح بین‌المللی، ارکان اصلی هرگونه جهش صادراتی خواهند بود.

مسیر پیش‌ رو؛ اصلاح ساختاری و اعتماد به بخش خصوصی

اکنون بیش از هر زمان دیگری، ضرورت دارد که دولت در رویکرد خود نسبت به تجارت کشاورزی بازنگری کند. مقابله با ریسک‌های بین‌المللی از مسیر ایجاد ثبات داخلی می‌گذرد؛ ثباتی که فقط در سایه شفافیت، تداوم سیاست‌های حمایتی و کنار گذاشتن دخالت‌های خلق‌الساعه به ‌دست خواهد آمد.

همچنین استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و خارجی در حوزه فناوری‌های نوین، زنجیره تامین و صادرات، کلید اصلی رهایی از شرایط فعلی است. بی‌اعتمادی تجار خارجی به ایران، نه از کیفیت محصول، بلکه از ناپایداری سیاستی ناشی می‌شود؛ امری که با دیپلماسی اقتصادی هوشمند قابل اصلاح است.