کاهش نرخ ارز بدون تثبیت سیاسی، اثر واقعی ندارد

جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد معاصر در خصوص وضعیت مذاکرات و کاهش نرخ ارز اظهار داشت: بخشی از عرضه‌کنندگان و واحد‌های خدماتی به دلیل خاطرات تلخ از اجرای ناقص برجام، اکنون محتاط عمل می‌کنند. این وضعیت ممکن است تکرار همان تجربه را در پی داشته باشد؛ مگر آنکه مذاکرات منجر به عقد قرارداد نهایی شود. در حال حاضر نیز مواضع آمریکا روزانه در حال تغییر است. یک روز می‌گویند نسبت به غنی‌سازی حساسیت ندارند و روز دیگر اظهارات متناقضی بیان می‌کنند. این تناقضات، نگرانی‌هایی در جامعه ایجاد کرده است. 

قادری در ادامه با اشاره به پدیده اثر چرخ‌دنده‌ای در اقتصاد گفت: وقتی نرخ ارز افزایش می‌یابد، عرضه‌کنندگان بدون آنکه قیمت تمام‌شده تولید تغییر کرده باشد، بلافاصله قیمت‌ها را افزایش می‌دهند اما زمانی که نرخ ارز کاهش می‌یابد، قیمت‌ها کاهش نمی‌یابد؛ چراکه عرضه‌کننده می‌گوید کالا را با نرخ بالا خریده و حاضر نیست تا متضرر شود؛ بنابراین کاهش نرخ ارز، بلافاصله در بازار تاثیر نمی‌گذارد و نیازمند تثبیت نتیجه مذاکرات و ایجاد اطمینان در بازار است. 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه با بیان اینکه مشکلات اقتصادی کشور بیش از آن که ناشی از تحریم باشد، ریشه در عوامل داخلی دارد، تصریح کرد: بخش زیادی از نابسامانی‌های قیمتی ناشی از بی‌عملی دولت، ضعف در اجرای قوانین و نبود سازوکار‌های صحیح برای هدایت نقدینگی است. اکنون کاهش ۲۰ هزار تومانی نرخ ارز نشان می‌دهد که بخشی از افزایش قبلی آن، تصنعی بوده است. 

وی افزود: ما در مجلس مصوباتی از جمله صندوق‌های پروژه با سود تضمینی برای مردم، در حوزه تامین مالی داشته‌ایم. اگر دولت این ابزار‌ها را اجرا کند، مردم به جای خرید ارز و سکه، سرمایه‌های خود را وارد پروژه‌های عمرانی می‌کنند و هم خودشان و هم اقتصاد کشور منتفع خواهند شد. 

قادری با انتقاد از عملکرد دولت گفت: دولت در اجرای قوانین کند عمل می‌کند. ما در مجلس حدود ۳۰۰ آیین‌نامه و دستورالعمل تصویب کرده‌ایم که فقط حدود ۵۰ مورد از آنها اجرا شده است. متاسفانه هر بار که پیگیری و فشار می‌آوریم، برخورد سیاسی تلقی می‌شود، در حالی که هدف ما صرفا اجرای قانون است. 

وی تصریح کرد: اگر دولت مفاد قوانین تصویب‌ شده را اجرایی کند، حتی بدون توجه به مذاکرات و تحریم‌ها، مردم می‌توانند از منافع اقتصادی داخلی بهره‌مند شوند. توسعه ظرفیت اقتصادی داخلی، کشور را از آسیب‌پذیری در برابر تحولات بیرونی مصون می‌سازد.