کشت فراسرزمینی؛ راهبردی برای عبور از بحران آب و حفظ امنیت غذایی

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بررسی شرایط کنونی وضعیت آب ایران نشان می‌دهد که کشور با بحران پیچیده‌ای در حوزه منابع طبیعی و امنیت غذایی مواجه است. تداوم خشکسالی، افت منابع آبی و افزایش تقاضا برای محصولات کشاورزی، زنگ خطری است که مدت‌هاست به صدا درآمده اما اکنون بیش از هر زمان دیگری نیازمند پاسخی راهبردی است. 

بر پایه داده‌های جهانی سازمان فائو، ایران در تولید ۲۲ محصول کلیدی کشاورزی، در بین ۷ کشور نخست جهان قرار دارد اما عدم توازن در توزیع منابع آب و خاک، توانایی بهره‌برداری یکنواخت از ظرفیت‌های تولید داخلی را محدود کرده است.

کشت فراسرزمینی؛ راهکاری از دل محدودیت‌ها

در چنین شرایطی، سیاست کشت فراسرزمینی به ‌عنوان یک استراتژی مکمل و هوشمندانه در برنامه هفتم پیشرفت کشور جای گرفته است. بر اساس این برنامه، وزارت جهاد کشاورزی مکلف شده تا سطحی معادل ۲ میلیون هکتار را تا پایان برنامه به زیر کشت در کشورهای دیگر ببرد؛ اقدامی که می‌تواند سهم بزرگی در تامین محصولات استراتژیک و کاهش واردات ایفا کند.

این سیاست از یک‌سو به کاهش فشار بر منابع داخلی منجر می‌شود و از سوی دیگر با بهره‌برداری از منابع سرزمینی دیگر کشورها، مانعی در برابر نوسانات جهانی بازار و تهدیدات سیاسی احتمالی در مسیر واردات ایجاد می‌کند. 

طبق آمار رسمی، سالانه حدود ۳۰ میلیون تن محصولات کشاورزی وارد کشور می‌شود؛ عددی که با اجرای هدف‌گذاری‌شده کشت فراسرزمینی می‌تواند به ‌طور محسوسی کاهش یابد و از خروج میلیاردها دلار ارز از کشور جلوگیری کند.

مستندسازی ۴۰۰ هزار هکتار در سال نخست؛ گام نخست در مسیر ۲ میلیونی

براساس اطلاعات ارائه‌شده توسط متولیان این طرح، در سال نخست برنامه هفتم پیشرفت، ۴۰۰ هزار هکتار از اراضی خارجی مستندسازی شده که آماده کشت برای محصولات استراتژیک هستند. تحقق این سطح از عملیات، آغاز مسیری است که در صورت تداوم، تا سال ۱۴۰۶ می‌تواند به هدف دو میلیون هکتار دست یابد.

این میزان، در صورت اجرایی شدن کامل، قادر خواهد بود حداقل ۱۰ میلیون تن نهاده و محصولات کشاورزی را بدون نیاز به مصرف منابع داخلی و واردات خارجی تامین کند؛ امری که در سند «امنیت غذایی پایدار در افق ۱۴۱۰» نیز به آن تاکید شده است.

سرمایه‌گذاری بدون اتکا به بودجه عمومی؛ ظرفیت مغفول بخش خصوصی

یکی از نکات حائز اهمیت در اجرای طرح کشت فراسرزمینی، عدم نیاز به سرمایه‌گذاری دولتی است. این پروژه برخلاف بسیاری از برنامه‌های ملی، فقط به ظرفیت و مشارکت بخش خصوصی متکی است. به عبارت دیگر، دولت صرفا نقش تسهیل‌گر، تنظیم‌گر و تضمین‌کننده امنیت سرمایه‌گذاری را برعهده دارد. با این حال، کمبود یک آیین‌نامه جامع و اجرایی، یکی از موانع جدی پیش روی مشارکت فعال سرمایه‌گذاران عنوان شده است.

در حال حاضر، نبود قوانین مدون، حمایت‌های حقوقی فراکشوری و مشوق‌های سرمایه‌گذاری باعث شده تا بخش خصوصی با احتیاط وارد این حوزه شود. تدوین آیین‌نامه‌ای جامع، شفاف و حمایتی، می‌تواند زمینه ورود گسترده‌تر سرمایه‌گذاران را فراهم آورد.

امنیت سرمایه در فراسرزمین؛ پیش‌شرط موفقیت پایدار

امنیت سرمایه در کشورهای هدف، یکی از دغدغه‌های اصلی فعالان بخش کشاورزی است. تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد که متغیرهای سیاسی و اقتصادی در کشورهای میزبان، ممکن است تهدیدی برای پایداری تولید و سرمایه ایرانیان محسوب شوند. از این‌رو، برقراری توافق‌های دوجانبه، تنظیم معاهدات بین‌المللی و بیمه سرمایه‌ها از جمله الزامات تحقق کامل این سیاست راهبردی هستند.

در کنار این موارد، حمایت فنی، تامین زیرساخت‌های لجستیکی و تسهیل واردات محصول تولیدشده به کشور باید در دستور کار قرار گیرد تا کشاورزان و شرکت‌های ایرانی در فضای رقابتی و امن به تولید و صادرات دست یابند.

فرصتی برای تفکیک کشت استراتژیک و غیر استراتژیک

با توجه به محدودیت شدید منابع آبی، راهبرد دیگری که در دل کشت فراسرزمینی نهفته است، تفکیک هوشمندانه محصولات عنوان می‌شود. طبق سیاست‌گذاری جدید، کشت در داخل کشور باید فقط بر محصولات استراتژیک و ضروری برای امنیت غذایی ملی متمرکز شود، در حالی‌که محصولات با مصرف بالای آب یا اقلام غیر استراتژیک می‌توانند به صورت برون‌مرزی کشت شوند.

این تفکیک، نه فقط منابع داخلی را حفظ می‌کند، بلکه مدیریت بهینه آب، افزایش بهره‌وری و کاهش وابستگی غذایی را نیز به دنبال خواهد داشت.

پنجره‌ای به آینده پایدار

سیاست کشت فراسرزمینی، راهکاری تحول‌زا در برابر تهدیدهای اقلیمی و اقتصادی کنونی و آینده کشور است. تحقق این سیاست، مستلزم رفع موانع حقوقی، ایجاد امنیت سرمایه، تدوین قوانین حمایتی و البته باور ملی به ضرورت استفاده از ظرفیت‌های جهانی برای تامین نیازهای ملی است.

اگرچه امروز فقط ۴۰۰ هزار هکتار از این پروژه عملیاتی شده اما با طراحی صحیح، شفافیت و اعتمادسازی، دستیابی به هدف ۲ میلیون هکتاری تا پایان برنامه هفتم کاملا در دسترس است. این مسیر نه‌ فقط آینده امنیت غذایی ایران را تضمین می‌کند، بلکه الگویی موفق از دیپلماسی اقتصادی، کشاورزی پایدار و بهره‌برداری هوشمند از منابع جهانی خواهد بود.