ارائه بسته‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام از طریق درگاه ملی مجوزها

به گزارش اقتصاد معاصر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، مهدی فلاح دوست معاون مرکز مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار این وزارتخانه در گفتگویی رادیویی از آماده‌سازی زیرساخت‌های بسته‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام خبر داد و گفت: در حال تدوین دستورالعمل‌های اجرایی این کار هستیم و بستر زیر ساختی آن نیز از طریق درگاه ملی مجوزها فراهم خواهد شد و مردم می‌توانند به‌جای گرفتن مجوز در بسته‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام سرمایه‌گذاری کند.

بنا بر این گزارش مهدی فلاح دوست ضمن تشریح اقدامات مرکز مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار گفت: مجموعه اقداماتی که تاکنون در مرکز مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار انجام شده است در جهت تقویت تولید سرمایه‌گذاری کشور بوده و هر آنچه که انجام داده‌ایم، اعم از بحث ساده‌سازی مجوزات و یا بحث راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها همچنین بهره‌گیری از نهادی که برای این کار ایجاد شده تأثیرات مثبتی بر حوزه سرمایه‌گذاری در کشور داشته است.

وی در ادامه افزود: در سال گذشته حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها صادر شده است که بخشی از این مجوزها مربوط به حوزه‌های زیرساختی، از جمله نیروگاهی و پالایشگاهی بودند و بخش عمده‌ای نیز هم مربوط به حوزه مجوزهای صنفی و خانگی بود.

معاون مرکز مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد در ادامه گفت: به شهادت خود مردم و به‌خصوص در حوزه مجوزهای صنفی و مجوزهای حوزه‌های مشاغل خانگی اکنون شاهد این هستیم که این مجوزها در کمتر از سه روز صادر می‌شود و مردم به‌راحتی می‌توانند مجوزهای مورد نظر خود را دریافت کند.

فلاح دوست کاهش درگیری با دستگاه‌های متولی این حوزه‌ها را از دیگر دستاوردهای مرکز بهبود محیط کسب‌وکار دانست و تأکید کرد: هرچند در حوزه‌های دستگاهی همچنان با یک سری مشکلات مواجه هستیم ولی بخش عمده این موانع برطرف شده است و تعداد زیادی از دستگاه‌ها نیز این قانون را اجرا کرده‌اند.

وی با بیان اینکه، بخش عمده‌ای از دستگاه‌ها به درگاه ملی مجوزها متصل شده‌اند، افزود: همه اقدامات نشان‌دهنده این است که اکنون می‌توانیم اعلام کنیم در حوزه ساده‌کردن مجوزها یک درگاه واحد وجود دارد که از طریق آن می‌توانیم مجوزها را کنترل و نظارت کنیم و عملاً بخش عمده‌ای از این برنامه محقق شده است اما اتفاق دیگری که باید رقم بخورد تا ما بتوانیم به آن چیزی که مدنظر قانون‌گذار بوده است، دست پیدا بکنیم.

فلاح دوست در ادامه سخنانش با اشاره به اینکه نزدیک به سه سال از اجرای این قانون می‌گذرد افزود: اینکه انتظار داشته باشیم، صددرصد مجوزها با موفقیت صادر بشود، قاعدتاً این طور نخواهد بود و شاید به یک دوره زمانی طولانی‌تر یا حداقل میان‌مدت‌تری نیاز باشد تا بتوانیم خیلی آسان و به‌سادگی مجوزها را در اختیار مردم قرار بدهیم. در حال حاضر نیز اتفاقات خوبی در حوزه قوانین و مقررات در حال رخ‌دادن است که متقاضیان بتوانند مجوزهایشان را به‌راحتی دریافت کنند و باتوجه به شعار سال که سرمایه‌گذاری در تولید است، ما نیز قصد داریم اقداماتی که در این حوزه انجام دهیم و یکی از این اقدامات صدور بسته‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام است.

معاون مرکز مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد در ادامه سخنانش و در تشریح این طرح گفت: تا پیش‌ازاین اگر کسی قصد دریافت مجوز داشت فرایند مربوط به کسب مجوزها دشوار بود و اگر کسی می‌خواست، حتی در حوزه زیرساختی سرمایه‌گذاری انجام دهد، سرمایه متقاضی معطل مجوزها می‌شد، اما اکنون قانون‌گذار تدبیری اندیشیده است که بر اساس آن مجوز سرمایه‌گذاری بی‌نام از طریق درگاه ملی مجوزها صادر می‌شود.

وی افزود: در حال حاضر همکاری خوبی در مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی با دستگاه‌های بیرونی در حال شکل‌گیری است که بر اساس آن سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران و مرکز تأمین مالی و مرکز کسب‌وکار و خود دستگاه‌های اجرایی زمینه‌ای را فراهم کنند که سرمایه‌گذاری‌های آماده این دستگاه‌ها در درگاه ملی مجوزها عرضه شود و اکنون چالشی که وجود دارد این است که بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها هنوز درگیر مجوزهاست و بر اساس این طرح دیگر نیاز نیست برای سرمایه‌گذاری مجوز بار متقاضی باشد، بلکه متقاضی یک بسته سرمایه‌گذاری آماده را پیش روی خود دارد.

فلاح دوست افزود: بر اساس قوانین موجود این امکان وجود دارد که تأمین مالی بر روی همین نوع سرمایه‌گذاری به‌نوعی سوار شود و تأمین منابع نیز از همین طرق انجام شود و دستگاه‌ها هم مکلف هستند، مشوق‌ها و فرصت‌ها و حتی ارائه تسهیلات را بر روی همین بسته‌ها به‌اصطلاح سوار کنند.

وی ابراز امیدواری کرد، این اتفاق در همین سال جدید بیفتد و در ادامه اظهار داشت: ما اکنون در حال آماده‌سازی زیرساخت‌های این کار هستیم و صدور بسته‌های سرمایه‌گذاری نیز در حال حاضر در قانون آمده است اما درعین‌حال به دستورالعمل‌های اجرایی نیاز دارد که درحال تدوین آن هستیم و بستر زیر ساختی آن نیز از طریق درگاه ملی مجوزها فراهم خواهد شد و مردم می‌توانند به‌جای مجوز گرفتن بسته سرمایه‌گذاری بی‌نام دریافت کنند.