ورود مجلس به موضوع انتشار اوراق طلا

به گزارش اقتصاد معاصر؛ محسن زنگنه،نایب رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ اظهار کرد: طبق ماده ۲۰ قانون بازار اوراق بهادار، انتشار اوراق بهادار در بازار اولیه منوط به ثبت آن نزد سازمان بورس با رعایت مقررات قانون بورس است و هرگونه عرضه عمومی اوراق بهادار به هر طریق بدون رعایت مفاد این قانون ممنوع است. همچنین، براساس بند (ج) ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، عرضه گواهی سپرده یا اوراق کالاهایی که در بورس کالا پذیرفته شده‌اند، مشمول قوانین بازار سرمایه می‌شود.

وی افزود: البته دوستان معتقدند در یک برهه از شورای فقهی مجوز انتشار اوراق برای طلا گرفته بودند اما آن هم موردی بوده و به لحاظ قانونی، این موضوع که بانک مرکزی خودش اقدام به انتشار اوراق کند، محل سوال و اختلاف نظر است.

زنگنه در ادامه گفت: البته عرضه سکه به صورت فیزیکی جزو اختیارات بانک مرکزی است و استدلال بانک مرکزی این است که هدفش کاهش رشد نقدینگی و مدیریت بازار پولی است. اصل کار جمع‌آوری نقدینگی از بازار در ایام عید امر پسندیده ای است اما ایرادش این است که دوباره بازار طلا و تقاضا تحریک می‌شود و اینکه این بازار موازی با بازار سرمایه است لذا اعتراض اهالی بورس کاملا وارد است؛ آن‌ها معتقدند در شرایطی که باید به بازار سرمایه کمک  کنیم، انتشار اوراق طلا در موازی با بازار سرمایه آسیب‌زننده باشد.

وی بیان کرد: ضمن اینکه در شرایط فعلی هم این کار ضرورتی ندارد؛ بانک مرکزی اخیرا یک میلیون سکه را حراج کرده بعد اگر بخواهد اوراق با سررسید شهریورماه سال آینده منتشر کند، باعث خروج منابع از بازارهای موازی مانند بازار سرمایه می‌شود لذا توصیه ما به بانک مرکزی این است که این مسیر را متوقف کند.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به ورود مجلس به این موضوع گفت: امروز در حاشیه جلسه علنی این موضوع را با رئیس مجلس مطرح کردم و با دوستان بانک مرکزی پیگیری می‌کنیم. تلاش این است که نظر بانک مرکزی را منتفی کرده و اجازه دهیم سال با ثبات در بازار سرمایه و ارز به پایان برسد.

وی افزود: براین اساس امروز موضوع انتشار گواهی اوراق طلا را از بانک مرکزی پیگیری خواهیم کرد. ما کاملا بازار طلا، سرمایه و ارز را کاملا رصد می‌کنیم. دیوان محاسبات ورود داشته و دادستانی نامه‌ زده و خواستار اعلام اسامی حقوقی‌هایی شده که صف فروش غیرمتعارف تشکیل داده‌اند. بالاخره از حقوقی‌ها انتظار می‌رود که در این شرایط از بازار سرمایه حمایت کنند، زیرا بسیاری از آن‌ها دولتی یا خصولتی هستند.

زنگنه بیان کرد: در مورد بازار طلا نیز معتقدیم که هرچه تحریک تقاضا در این بازار کمتر شود بهتر است و اجازه دهیم در پایان سال، پول‌ها در بازارهای معمول مانند بازار سرمایه رفته تا بتوانیم ثبات ایجاد کند.