از زخم ناترازی تا دستمزد ۱۴۰۴

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های اقتصادی امروز خود به موضوعاتی اعم از ناترازی انرژی، عملکرد وزارت راه و شهرسازی، تورم، مسکن، چای دبش، واردات طلا، دستمزد کارگران و حذف یارانه پردرآمد‌ها پرداخته‌اند.

روزنامه شرق با عنوان «زخم ناترازی» در گزارش اقتصادی خود به بررسی بحران ناترازی انرژی در ایران پرداخته و آورده است: «ایران با وجود داشتن دومین ذخایر گاز و چهارمین ذخایر نفت جهان، با کمبود شدید انرژی مواجه شده است. این ناترازی باعث تعطیلی کارخانه‌ها و خسارت ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی به صنایع در ۱۰ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۳ شده است. همچنین کاهش رشد اقتصادی پاییز نسبت به تابستان به این بحران نسبت داده می‌شود. در مجلس، وزیر نفت به دلیل عدم ذخیره‌سازی سوخت مایع نیروگاه‌ها مورد پرسش قرار گرفت و رئیس مجلس به کمیسیون انرژی ماموریت داد گزارشی درباره مدیریت ناترازی انرژی و نقش وزارتخانه‌های نفت و نیرو ارائه دهد. وزیر نفت مشکل را نتیجه سیاست‌های اشتباه چند دهه گذشته دانست و تاکید کرد که سال ۱۴۰۳ با مخازن خالی سوخت آغاز شده است، همچنین رشد ۸ درصدی مصرف خانگی و عدم مدیریت صحیح سبد سوخت نیروگاهی از دلایل تشدید بحران اعلام شد.»

روزنامه اعتماد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «۱/۷ میلیون نفر پشت سامانه نهضت ملی مسکن مانده‌اند» به عملکرد و برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی ایران در حوزه‌های مسکن، حمل‌ونقل هوایی و ریلی پرداخته و آورده است: «وزیر راه و شهرسازی در نشست خبری خود اعلام کرد که ۱.۷ میلیون نفر در انتظار دریافت زمین و وام مسکن از طرح نهضت ملی هستند. تاکنون ۸۰۰ هزار نفر آورده اولیه را واریز کرده‌اند اما ۳۷۰ هزار نفر هنوز به تسهیلات بانکی متصل نشده‌اند. همچنین ۲۸۰ هزار واحد مسکونی افتتاح شده و بسته حمایتی جدیدی برای کاهش هزینه ساخت در نظر گرفته شده است. وی درباره وضعیت بازار مسکن گفت که میانگین زمان انتظار برای خرید خانه ۱۹ سال است. در حوزه اجاره نیز، برنامه‌هایی برای کاهش سود وام ودیعه و حمایت از مستاجران کم‌درآمد اجرا می‌شود. در مورد حمل‌ونقل، وزیر تاکید کرد که در صورت گران‌فروشی بلیت هواپیما، مجوز ایرلاین‌ها لغو خواهد شد. همچنین برای توسعه ناوگان ریلی اقدامات جدیدی در حال انجام است. در مورد پروژه راه‌آهن رشت-آستارا، وی اعلام کرد که روسیه از تامین مالی این پروژه منصرف نشده و خرید اراضی تا پایان سال آینده تکمیل خواهد شد، آذربایجان نیز به این پروژه متعهد است و پیش‌بینی می‌شود ۱۵ میلیون تن بار از این مسیر عبور کند.»

روزنامه سازندگی با عنوان «آتش زیر خاکستر» در گزارش اقتصادی خود به پیش‌بینی تورم در ایران برای سال ۱۴۰۴، پرداخته و آورده است: «تورم در ایران تحت تاثیر عوامل داخلی و خارجی از جمله تحریم‌ها، نوسانات نرخ ارز، کسری بودجه دولت و سیاست‌های پولی و مالی قرار دارد. با فرض تداوم شرایط کنونی تورم در محدوده ۳۵ تا ۴۰ درصد پیش‌بینی می‌شود. در سناریوی خوش‌بینانه، در صورت کاهش تحریم‌ها و افزایش قیمت نفت به بالای ۸۰ دلار، امکان کنترل نقدینگی و بهبود تراز تجاری فراهم شده و تورم به زیر ۳۰ درصد خواهد رسید در حالی که در سناریوی بدبینانه اگر تحریم‌ها تشدید شده و صادرات نفت کاهش یابد، تورم ممکن است به بیش از ۵۰ درصد برسد. رشد سالانه نقدینگی در دی ۱۴۰۳ حدود ۲۸.۴ درصد بوده که نسبت به سال‌های قبل کاهش یافته است اما کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها موجب کاهش رشد نقدینگی شده که این روند پایدار نیست و تورم می‌تواند دوباره افزایش یابد. افزایش نرخ تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی باعث تغییر در محاسبات رشد پایه پولی شده و سیاست‌های انقباضی از طریق فروش ارز و دارایی‌های خارجی، در صورت کاهش درآمد نفتی، محدودتر خواهد شد که می‌تواند به رشد بیشتر پایه پولی منجر شود. تورم در سال ۱۴۰۴ به شدت به توانایی دولت در مدیریت منابع ارزی، کنترل نقدینگی و پیشبرد دیپلماسی اقتصادی وابسته است و در صورت عدم تحولات اساسی، تورم در محدوده ۳۵ درصد باقی خواهد ماند اما شرایط غیرمنتظره می‌تواند این روند را تغییر دهد.»

روزنامه وطن‌امروز در گزارش اقتصادی خود با عنوان «مسکن به گل نشست» رکود بازار مسکن در ایران را مود بررسی قرار داده و آورده است: «بخش مسکن در ۹ ماه نخست امسال به رکود کامل رسید و رشد آن از ۳.۶ درصد به صفر کاهش یافت. دولت چهاردهم با وجود در اختیار داشتن ۲.۶ میلیون واحد آماده زیرساختی، ساخت مسکن را متوقف کرده و سقف تسهیلات را از ۸۵۰ میلیون به ۶۵۰ میلیون تومان کاهش داده است.  همچنین افزایش قیمت ارز و مصالح ساختمانی نیز به رکود و تورم در این بخش دامن زده و عدم رشد ساخت‌وساز، تقاضای اجاره را افزایش و رونق اقتصادی را کاهش داده است. بازار مسکن تهران نیز در رکود است؛ تعداد معاملات از ۱۵ تا ۲۰ هزار معامله در ماه به ۳۵۵۹ فقره سقوط کرده و رشد قیمت مسکن (۱۷ درصد) کمتر از تورم عمومی (۳۲ درصد) بوده است. کارشناسان معتقدند اگر دولت اقدام موثری برای ساخت مسکن و کنترل تورم انجام ندهد، رکود بازار و کاهش قدرت خرید مردم در سال آینده ادامه خواهد داشت.»

روزنامه فرهیختگان با عنوان «فساد اکبر» در گزارش اقتصادی خود به فساد و تخلفات مالی در واردات چای و تخصیص ارز دولتی به شرکت‌های مرتبط با این حوزه پرداخته و آورده است: «پرونده چای دبش، پس از برگزاری ۲۴ جلسه دادگاه در نهایت حکم صادر شد. این پرونده با پیگیری دولت سیزدهم و قوه قضائیه از اواخر ۱۴۰۱ تشکیل شد و ۶۱ متهم داشت. تخلفات شامل دریافت ارز برای واردات چای که کالا وارد نشد یا از نظر کمی و کیفی با ضوابط مطابقت نداشت و تحصیل مال از طریق نامشروع بود. برخی مجوز‌های صادر شده برای واردات و ثبت سفارش چای صوری بودند و ارز‌های دریافتی به طرق مختلف از جمله ثبت سفارش ماشین‌آلات مصرف شدند. تعداد شرکت‌های متهم از ۴ به ۴۰ رسید و ارز‌های اختصاصی به این شرکت‌ها به مبلغ‌های زیادی رسید. علاوه بر این، فساد در ثبت سفارش‌ها و توزیع ارز نیز وجود داشت. متهمان ادعا کردند که صادرات و خرید و فروش چای منبع ارز بوده اما مستندات کافی برای این ادعا‌ها ارائه نشد. حدود ۲.۳ میلیارد یورو ارز دریافتی رفع تعهد نشده و بانک‌ها نیز متهم به فروش ارز خارج از ضوابط شدند و برخی از مسئولین نیز به اهمال در تخصیص ارز اختصاصی متهم هستند.»

روزنامه جام‌جم با عنوان «معمای حذف یارانه پردرآمدها» در گزارش اقتصادی به حذف یارانه پردرآمد‌ها پرداخته و آورده است: «پرداخت یارانه نقدی در ایران از سال ۱۳۸۹ آغاز شد، ولی هدف اصلی آن حمایت از دهک‌های کم‌درآمد بود. از اوایل دهه ۹۰ بحث حذف یارانه پردرآمد‌ها مطرح شد و این موضوع یکی از تکالیف قانونی دولت‌ها در بودجه سالانه بود. با این حال، شناسایی دقیق افراد ثروتمند برای حذف یارانه آنها با مشکلاتی مواجه است، زیرا سامانه‌های اطلاعاتی دولت به‌روز و جامع نیستند. برخی از نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی بر لزوم بازنگری در دهک‌بندی‌ها و بهبود سیستم‌های اطلاعاتی تاکید دارند. همچنین، پیشنهاد شده که یارانه‌ها به کالابرگ تبدیل شود تا اثرات تورمی کاهش یابد و معیشت خانوار‌ها بهبود یابد.»

روزنامه جوان با عنوان «دستمزد ۱۴۰۴» تکرار بازی وعده‌ها در میدان فقر» در گزارش اقتصادی خود به وضعیت معیشتی کارگران و بحران دستمزد پرداخته و آورده است: «دولت از سقوط افراد به زیر خط فقر آگاه است اما هیچ راهکار عملی برای نجات مزدبگیران ارائه نمی‌کند. تورم دستمزد‌ها را عقب انداخته و دولت همچنان درگیر مدل‌های ناکارآمدی مانند «مزد صنفی» و «مزد منطقه‌ای» است. اعضای کارگری خواهان افزایش حداقل دستمزد به ۲۷ یا ۲۸ میلیون تومان برای زندگی ساده هستند. دولت به جای ارائه راهکار‌های واقعی، دستمزد را بر اساس سبد معیشت و تورم تعیین نمی‌کند. تعیین دستمزد از سوی دولت در هیئت دولت خواهد بود و به استان‌ها اختیاراتی داده می‌شود اما هنوز راه‌حلی برای مشکلات معیشتی کارگران وجود ندارد.»

روزنامه خراسان با عنوان «ایران یکی از ۵ خریدار بزرگ طلا» در گزارش اقتصادی خود به وضعیت واردات طلا به ایران و ادعای گم شدن تعدادی از طلا‌های وارداتی پرداخته و آورده است: «اخیرا ادعای گم شدن ۶۱.۵ تن طلا در ایران مطرح شده اما محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی ایران این شایعه را رد کرده و اعلام کرده که ایران تا آذر ۱۴۰۲ یکی از پنج خریدار بزرگ طلا در دنیا بوده و ۲۰ درصد از ذخایر ارزی کشور به طلا تبدیل شده است. واردات طلا به ایران از سال گذشته افزایش یافته و بانک مرکزی با تسهیل شرایط واردات، از ارز صادراتی برای واردات طلا استفاده کرده است. این اقدام به حفظ ارزش پول ملی و تنظیم بازار‌های ارز و طلا کمک کرده و در واکنش به افزایش تقاضا برای طلا در سطح جهانی صورت گرفته است.»