مدیریت مصارف ارزی با ممنوعیت کالاهای لوکس

به گزارش اقتصاد معاصر؛ صرفه‌جویی ارزی سالانه ۵۰۰ میلیون دلاری از محل ممنوعیت واردات آیفون، بخشی از نیاز کشور در خصوص کالاهای اساسی و دارو را مرتفع ساخت، اما چرا ممنوعیت واردات کالاهای لوکس نظیر پرچمداران سایر برندهای تلفن همراه، لوستر، مبل و … به شکل دقیق اجرا نمی‌شود؟

واردات کالاهای لوکس در شرایط تحریمی با حکمرانی اقتصاد مقاومتی همخوانی ندارد، درواقع به‌واسطه ماهیت تحریم، درآمدهای ارزی کشور با مشکل مواجه است، لذا عقل سلیم حکم می‌کند، منابع ارزی کشور به واردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص یابد.

از سال ۱۳۹۷ و به‌واسطه خروج آمریکا از برجام، تشدید تحریم‌ها در دستورکار کشورهای غربی قرار گرفت، البته تحریم بخش جدایی ناپذیر اقتصاد ایران است، اما دولت در کاهش تأثیر آن بر اقتصاد، نقش اساسی دارد، به بیانی اگر در دولت حسن روحانی شاهد رویکردهای دولت شهید رئیسی نظیر افزایش دیپلماسی اقتصادی، ارتباط صحیح و درست با همسایگان، تلاش در جهت دور زدن تحریم‌ها، توجه به تولید و … بودیم، عملاً مردم با شرایط اقتصادی وحشتناک و کمرشکن مواجه نمی‌شدند.

از سوی دیگر مطابق با سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی، صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور، اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی و مدیریت مصرف باید در دستور کار قرار گیرد، حال باتوجه‌به شرایط تحریمی و سیاست کلان اقتصاد مقاومتی، واردات کالاهای لوکس غیرمنطقی است، اما در عمل همچنان برخی از اجناس لوکس به‌صورت رسمی وارد کشور می‌شود.

تجربه موفق ممنوعیت واردات آیفون

باوجوداینکه از سالیان دور به سبب شرایط تحریم، حفظ منابع ارزی و بحث ممنوعیت واردات بی‌رویه و کالای لوکس مورد تأکید اکثر اقتصاددان کشور بود؛ اما دولت‌ها با بی‌توجه به این اصل اساسی، سرمایه ملی کشور را هدر می‌دادند، البته بحث واردات کالاهای موردنیاز کشور با اجناس لوکس دو موضوع جدا از هم است.

موضوعی که حتی مورد تأکید مقام معظم رهبری نیز هست و ایشان در فرمایشات خود بارها به آن تأکید داشتند، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله) در شهریورماه ۱۳۹۹ و در نشست تصویری با اعضای هیئت دولت وقت فرمودند: «واردات بی‌رویه چیز خطرناک و مهمی است. گاهی این واردات، واردات لوکس است یعنی هیچ نیاز بهش نیست؛ شنیدم که برای واردات یک نوع گوشی لوکس آمریکایی، حدود نیم میلیارد دلار مصرف شده. البته بخش خصوصی این کار را می‌کند، منتها دولت بایستی جلوی این را بگیرد.»

با وجود تأکید مقام معظم رهبری، اما دولت دوازدهم نسبت به واردات لوکس نظیر آیفون بی‌توجه بود و در نهایت دولت سیزدهم در یک اقدام شجاعانه و اصولی، ممنوعیت واردات برخی از مدل‌های تلفن همراه اپل را اجرا کرد، درواقع از پاییز سال ۱۴۰۱، ممنوعیت مدل‌های جدید آیفون (سری ۱۴ به بعد) ابلاغ شد.

آمارهای رسمی حکایت از آن دارد که ممنوعیت واردات آیفون سبب شد؛ حدود ۵۰۰ میلیون دلار از منابع ارزی که باید به این مدل لوکس تلفن همراه اختصاص پیدا می‌کرد، صرف واردات کالاهای اساسی و دارو شود، به بیانی مردم عادی از محل ممنوعیت واردات آیفون منتفع شدند، این در حالی است که عملاً کمتر از ۵ درصد از مردم، از تلفن همراه آیفون استفاده می‌کنند.

درواقع در دوران دولت دوازدهم شاهد کمبود کالاهای اساسی در بازار بودیم، فارغ از عملکرد دولت وقت، بحث کاهش منابع ارزی کشور، مهم‌ترین علت صفوف مردم جهت خرید برخی از اقلام نظیر مرغ، روغن، گوشت و… بود، اما با تغییر دولت عملاً کمبود کالاهای اساسی در بازار مشاهده نشد.

البته همچنان برخی از کالاهای دارای تولید مشابه داخل، غیرضروری و لوکس نظیر میخ، پیراهن زنانه، پیاز گل‌های زینی و لوکس، قایق تفریحی، لوستر، سرپیچ لامپ، ماهی زنده زینتی، مبل و… به کشور وارد می‌شود، بی‌تردید ممنوعیت واردات این‌گونه کالاها سبب خواهد شد تا ارز به‌سهولت در اختیار تجار به‌منظور واردات کالاهای موردنیاز قرار گیرد.

شایعات پیرامون آزادسازی واردات آیفون

در روزهای اخیر وزیر جدید ارتباطات اظهارنظری پیرامون رجیستری و آزادسازی واردات آیفون مطرح کرد، ستار هاشمی دراین‌خصوص گفت: در تلاش هستیم با کمک وزارت صمت راه‌حلی برای این موضوع پیدا کنیم.

این اظهارنظر عجیب و غیرشفاف در حالی مطرح شده که دولت جدید به مشکلات ارزی کشور واقف است، البته شواهد حکایت از آن دارد که مطرح‌شدن چنین مباحثی به دلیل آن تن‌دهی برخی از تلفن‌های همراه مدل ۱۴ و ۱۵ آیفون است.

اخبار غیررسمی از آن تن‌دهی حدود یک میلیون دستگاه آیفون ۱۴ و ۱۵ در ایران حکایت دارد، این درحالی است که به سبب طرح موفق و ملی رجیستری تلفن همراه، عملاً این تلفن‌های همراه، نباید در شبکه خدمات دریافت کند، اما با شیوه‌های نظیر مبدل سیم کارت، این آیفون‌ها بدون هیچ مشکلی در حال فعالیت هستند.

با این اوصاف، بیش از ۵۰۰ میلیون دلار (۰.۵ تا ۱ میلیارد دلار مطابق با آمار غیررسمی) انواع مدل‌های ۱۴ و ۱۵ تلفن همراه اپل به ایران قاچاق شده است و به سبب دلایل نامشخص این تلفن‌ها خدمات دریافت می‌کنند، درواقع تا به امروز با وجود پیگیری‌های خبرنگار مهر، پاسخ قانع‌کننده در خصوص آن تن‌دهی بدون مشکل مدل‌های جدید آیفون دریافت نشده است.

همین امر باعث شده است؛ وزیر جدید ارتباطات مسائلی نظیر آزادسازی واردات آیفون و رجیستری را مطرح سازد، البته معاون اول ریاست‌جمهوری همواره بر مدیریت مصرف ارزی تأکید داشته‌اند، به‌عنوان نمونه محمدرضا عارف در تابستان سال ۱۳۹۷ انتقاداتی را نسبت به سیاست‌های ارزی دولت دوازدهم مطرح کرده بود.

وی در آن مقطع زمانی گفته بود: «از بعضی دولتمردان که در زمان اصلاحات هم مسئولیت داشتند، تعجب می‌کنم که از تجربیات موفق دولت اصلاحات در زمینه مدیریت ارزی استفاده نمی‌کنند و تجربیات شکست‌خورده را تکرار می‌کنند.»

آنچه مشخص است، ممنوعیت واردات آیفون همیشگی نخواهد بود، اما حداقل در شرایط فعلی باید ادامه داشته باشد چرا که کشور هنوز با مشکلات ارزی فراوانی مواجه است، دراین‌خصوص معاون اول، وزیر اقتصاد، رئیس‌کل بانک مرکزی و مشاور عالی ریاست‌جمهوری نقش بسزایی خواهند داشت.

از سوی دیگر وزارت ارتباطات و سامانه همتا باید در مقابل شیوه‌های آن تن‌دهی آیفون ۱۴ و ۱۵ مقابله نمایند، تا شاهد قاچاق بیش از نیم میلیارد دلاری این محصول به کشور نباشیم، قاچاقی که بر روی بازار آزاد ارز فشار وارد می‌کند.

در نهایت باید گفت، تنها از محل ممنوعیت تلفن‌های همراه لوکس (گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار) بیش از ۷۰۰ میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی برای کشور محقق خواهد شد و در صورت بسط آن به سایر کالاهای لوکس، غیر ضروری و دارای تولید مشابه داخل، می‌توان ارز آن را به دارو و کالاهای اساسی اختصاص داد./مهر