کی‌یف تسلیم واشنگتن شد

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر به نقل از فایننشال تایمز؛ کی‌یف با واشنگتن به توافقی در خصوص منابع معدنی دست یافته که مقامات اوکراینی امیدوارند موجب بهبود روابط با دولت ترامپ و تسهیل مسیر برای تعهدات امنیتی بلندمدت ایالات متحده شود. 

مقامات اوکراینی اعلام کردند که آماده‌اند توافقی برای توسعه مشترک منابع معدنی خود، از جمله نفت و گاز، امضا کنند. این در حالی است که ایالات متحده از درخواست خود برای دریافت ۵۰۰ میلیارد دلار از درآمد بالقوه این توافق صرف‌نظر کرده است. 

اگرچه متن توافق فاقد تضمین‌های امنیتی صریح است، مقامات اوکراینی بیان کردند که شرایط به‌ مراتب بهتری را در این مذاکره به دست آورده‌اند و این توافق را به‌ عنوان فرصتی برای گسترش روابط با ایالات متحده و تقویت چشم‌اندازهای اوکراین پس از سه سال جنگ معرفی کردند. 

اولگا استفانی‌شینا، معاون نخست‌ وزیر و وزیر دادگستری اوکراین که هدایت مذاکرات را بر عهده داشته، به فایننشیال تایمز گفت: «توافق معدنی فقط بخشی از تصویر است. بارها از سوی دولت ایالات متحده شنیده‌ایم که این بخشی از یک تصویر بزرگتر است.» 

یک مقام اوکراینی آگاه از جزئیات توافق گفت که ولادیمیر زلنسکی، رئیس‌ جمهور اوکراین قصد دارد تا روز جمعه به واشنگتن سفر کرده و با دونالد ترامپ دیدار کند تا این توافق را رسمی کند. در روز سه‌شنبه، رئیس‌ جمهور ایالات متحده به‌ نظر رسید که سفر همتای اوکراینی خود را تایید کرده و گفت: «شنیده‌ام که زلنسکی روز جمعه می‌آید. اگر بخواهد، برای من مشکلی ندارد.» 

پیشنهاد اولیه توافق که ترامپ آن را به‌ عنوان راهی برای بازپرداخت اوکراین به ایالات متحده به‌ دلیل کمک‌های نظامی و مالی از زمان حمله تمام‌عیار روسیه در سال ۲۰۲۲ مطرح کرده بود، باعث خشم در کی‌یف و دیگر پایتخت‌های اروپایی شد. پس از آنکه زلنسکی هفته گذشته این متن اولیه را رد کرد، ترامپ وی را دیکتاتور خوانده و به‌ نظر می‌رسید که اوکراین را برای آغاز جنگ مقصر دانسته است. 

نسخه نهایی توافق که به تاریخ ۲۴ فوریه تنظیم شده و به‌ دست فایننشیال تایمز رسیده، قرار است یک صندوق ایجاد کند که در آن اوکراین ۵۰ درصد از درآمدهای حاصل از «تبدیل منابع معدنی» دولتی، از جمله نفت و گاز و لجستیک مرتبط را به آن تخصیص دهد. این صندوق به سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها در اوکراین اختصاص خواهد داشت. 

این توافق منابع معدنی که در حال حاضر به خزانه دولت اوکراین کمک می‌کنند را شامل نمی‌شود. بنابراین فعالیت‌های موجود شرکت‌های نفت و گاز بزرگ اوکراینی همچون نفت‌گاز و اوکرنافتا را در بر نخواهد گرفت. با این حال، توافق هیچ اشاره‌ای به تضمین‌های امنیتی ایالات متحده که کی‌یف در ابتدا در ازای موافقت با این توافق خواستار آن بود، ندارد. 

همچنین، مسائل حیاتی مانند سهم ایالات متحده در صندوق و شرایط «مالکیت مشترک» به‌ عنوان مسائل باقی‌مانده در توافقات بعدی مطرح شده است. پس از سه سالی که ایالات متحده بزرگترین اهداکننده کمک نظامی به اوکراین بود، ترامپ بدون حضور هیچ یک از متحدان اروپایی یا اوکراین در مذاکرات، سیاست واشنگتن را با آغاز مذاکرات دو جانبه با روسیه تغییر داده است. 

مقامات اوکراینی اعلام کردند که این توافق توسط وزرای دادگستری، اقتصاد و امور خارجه اوکراین تایید شده است. پیشنهاد اولیه دولت ترامپ که به‌ عنوان یک صندوق بازسازی مطرح شده بود، از ایالات متحده می‌خواست که «سهم مالی ۱۰۰ درصد» در آن داشته باشد. 

اوکراین نیز موظف بود که ۵۰ درصد از درآمدهای صندوق از استخراج منابع معدنی، از جمله نفت و گاز و زیرساخت‌های مرتبط، تا سقف ۵۰۰ میلیارد دلار را اختصاص دهد. این شرایط که مقامات اوکراینی آن را غیرقابل قبول توصیف کرده بودند، از نسخه نهایی حذف شده است. مقررات برای سرمایه‌گذاری صندوق در اوکراین نیز تغییر دیگری است که کی‌یف خواستار آن بود. متن توافق بیان می‌کند که ایالات متحده از توسعه اقتصادی اوکراین در آینده پشتیبانی خواهد کرد. 

مقامات اوکراینی افزودند که این توافق فقط یک «توافق چارچوبی» است و هیچ درآمدی تا زمان ایجاد صندوق منتقل نخواهد شد و این امر به آنها فرصت می‌دهد تا هر گونه اختلافات احتمالی را حل‌وفصل کنند. یکی از مسائل باقی‌مانده، توافق بر سر صلاحیت قضائی این توافق است. 

دولت زلنسکی همچنین باید از پارلمان اوکراین تایید بگیرد؛ جایی که نمایندگان اپوزیسیون اعلام کرده‌اند که حداقل بحث‌های داغی در پیش خواهند داشت، قبل از اینکه چنین توافقی را تصویب کنند. کارولین لوییت، سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه گفت که امضای این توافق بسیار حیاتی است، هرچند که به‌روزرسانی جدیدی از مذاکرات ارائه نکرد.