سکوت نهادهای نظارتی در برابر موج تورمی جدید/ چه کسی از گرانی خودرو سود می‌برد؟

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بازار خودرو در حالی با افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها روبه‌رو شده که به نظر می‌رسد این روند متوقف نخواهد شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که خودروسازان خصوصی بدون هیچ‌گونه نظارتی، قیمت محصولات خود را بالا برده‌اند و این افزایش‌ها در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت. در حالی که مردم توان خرید خود را به‌ شدت از دست داده‌اند، سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در برابر این وضعیت سکوت اختیار کرده است.

خودروسازان خصوصی در مسیر گران‌فروشی

در حالی که بازار خودرو روزهای پرنوسانی را پشت سر می‌گذارد، خودروسازان خصوصی بدون هیچ مانعی، قیمت محصولات خود را افزایش داده‌اند. این افزایش قیمت‌ها که به بهانه حذف ارز نیمایی و رشد هزینه‌های تولید انجام شده، بار دیگر قدرت تصمیم‌گیری مستقل این شرکت‌ها را در برابر سیاست‌های نظارتی دولت نشان می‌دهد. 

حذف ارز نیمایی و جایگزینی آن با ارز توافقی، بهانه‌ای برای رشد قیمت در تمام بخش‌های اقتصادی شده اما در حالی که شرکت‌های دولتی برای افزایش قیمت، نیاز به مجوزهای متعدد دارند، خودروسازان خصوصی با اتکا به عدم شفافیت در نظام قیمت‌گذاری، بلافاصله هزینه‌ها را بر دوش مشتریان انداخته‌اند.

افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها بدون پاسخگویی

بررسی لیست قیمت‌های جدید نشان می‌دهد که برخی خودروهای مونتاژی در کمتر از یک‌ماه تا ۱۸۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشته‌اند! برای مثال کی ام سی T۹ که پیش‌تر ۲ میلیارد و ۱۷۰ میلیون تومان قیمت داشت، اکنون به ۲ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان رسیده است. همچنین ریسپکت تیپ ۲ با ۱۰ درصد افزایش، به یک میلیارد و ۱۲۴ میلیون تومان رسید. این روند نشان می‌دهد که تولیدکنندگان خصوصی بدون هیچ ترسی از نهادهای نظارتی، مشغول افزایش مداوم قیمت‌ها هستند.

سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان؛ مدافع خودروسازان یا ناظر بر حقوق مردم؟

سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان که باید به‌ عنوان یک نهاد نظارتی در برابر افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها واکنش نشان دهد، به نهادی بی‌اثر تبدیل شده است. این سازمان که باید به‌ عنوان یک سد دفاعی برای مصرف‌کنندگان عمل کند، فقط در حد یک گزارشگر منفعل باقی مانده و هیچ اقدام عملی برای کنترل وضعیت انجام نمی‌دهد. 

در واقع این رفتار سازمان حمایت، سوالاتی نظیر «چرا این سازمان در برابر خودروسازان خصوصی سکوت کرده است؟»، «اگر افزایش قیمت خودروهای داخلی نیازمند مجوزهای سخت‌گیرانه و تصویب در نهادهای نظارتی است، چرا خودروسازان خصوصی می‌توانند بدون هیچ‌گونه مانعی قیمت‌های خود را افزایش دهند؟» و سازمان حمایت دقیقا در چه زمینه‌ای فعالیت می‌کند، اگر قرار نیست از حقوق مصرف‌کنندگان دفاع کند؟» را مطرح خواهد کرد. 

تمام شواهد نشان می‌دهد که با توجه به شرایط اقتصادی کشور، حذف ارز ترجیحی و ادامه افزایش هزینه‌های تولید، خودروسازان خصوصی بار دیگر قیمت‌ها را افزایش خواهند داد. در حقیقت، این روندی است که در سال‌های گذشته بارها تجربه شده و تا زمانی که سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان از این خواب زمستانی بیدار نشود، تغییری در آن ایجاد نخواهد شد.

منتظر شوک جدید باشید!

اگرچه تاکنون افزایش قیمت خودروهای وارداتی به‌ صورت رسمی اعلام نشده اما با توجه به سیاست‌های ارزی جدید، انتظار می‌رود این خودروها نیز در آینده نزدیک با جهش قیمت مواجه شوند. سازمان حمایت هنوز هیچ واکنشی به این موضوع نشان نداده اما تجربه نشان داده که هر زمان ارز گران شده، قیمت خودروهای وارداتی نیز به‌ طور تصاعدی افزایش یافته است. 

در شرایطی که قیمت خودروهای مونتاژی در حال نزدیک شدن به خودروهای وارداتی است، انتظار می‌رود با آزادسازی قیمت‌گذاری در بازار، شرکت‌های واردکننده نیز مسیر مشابهی را دنبال کنند. در این صورت، نه‌ فقط بازار داخلی تحت تاثیر قرار خواهد گرفت، بلکه امکان خرید خودروهای وارداتی برای قشر متوسط به یک رویای دوردست تبدیل خواهد شد. 

بدیهی است که برندگان این بازی، خودروسازان خصوصی و واردکنندگان هستند که بدون هیچ‌گونه محدودیتی قیمت‌ها را افزایش می‌دهند. بازندگان اصلی نیز مردم هستند که نه فقط قدرت خرید خود را از دست داده‌اند، بلکه حتی از کمترین حمایت دولتی نیز بی‌بهره‌اند. 

اگر دولت در برابر این افزایش قیمت‌ها اقدام نکنند، در سال آینده با موج جدیدی از گرانی مواجه خواهیم شد که بازار خودرو را بیش از پیش از دسترس قشر متوسط و پایین جامعه خارج می‌کند.