اتحادیه اروپا در آستانه بزرگ‌ترین اصلاحات بودجه‌ای خود

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر به نقل از فایننشال تایمز؛ بروکسل در حال آماده‌سازی یک اصلاحات اساسی در بودجه مشترک بعدی اتحادیه اروپا به ارزش هزار میلیارد یورو است که طی آن ده‌ها برنامه فعلی با صندوق‌های ادغام‌شده‌ای جایگزین خواهند شد و اختیار بیشتری برای هزینه‌کرد به دولت‌های ملی واگذار می‌شود. 

این طرح که در سندی مشاهده‌ شده، توسط فایننشال تایمز تشریح شده و خواستار بودجه‌ای جاه‌طلبانه‌تر از نظر حجم و ساختار برای پاسخگویی به افزایش نیازهای مالی در حوزه دفاع و بازپرداخت بدهی‌های سنگین است. اگرچه این سند، رقمی مشخص برای بودجه چندساله‌ای که از سال ۲۰۲۸ آغاز می‌شود، تعیین نکرده اما کمیسیون اروپا بر ضرورت بزرگ‌ترین بازنگری در نحوه تخصیص منابع مالی تاکید کرده و تصریح می‌کند که وضعیت موجود دیگر قابل قبول نیست. 

در این سند آمده که فقط بازپرداخت هزینه‌های اوراق قرضه منتشرشده در دوران کرونا، سالانه ۳۰ میلیارد یورو (معادل ۲۰ درصد از کل هزینه‌های سالانه اتحادیه) را شامل می‌شود که به معنای یک بار مالی بی‌سابقه است که اتحادیه اروپا را ناگزیر به بازنگری در کل ساختار تامین مالی خود خواهد کرد. هرگونه تلاش برای افزایش کل بودجه احتمالا با مقاومت شدید بزرگ‌ترین تامین‌کنندگان خالص بودجه، از جمله آلمان و هلند مواجه خواهد شد. 

به‌ جای چارچوب‌بندی مذاکرات بر اساس دسته‌بندی‌های سنتی، کمیسیون اروپا پیشنهاد کرده که ساختار بودجه را متحول کرده و بیش از ۵۰ برنامه هزینه‌ای سخت‌گیرانه را در قالب سه صندوق اصلی ادغام کند تا از انعطاف‌پذیری بیشتری برای مواجهه با چالش‌های پیش‌بینی‌نشده برخوردار شود. 

بودجه اتحادیه اروپا معمولا از طریق مشارکت‌های ملی تامین می‌شود که حدود یک درصد از درآمد ناخالص ملی اتحادیه را شامل می‌شود. به‌ طور سنتی، تقریبا یک‌سوم این بودجه به یارانه‌های کشاورزی، یک‌سوم به مناطق کمتر توسعه‌یافته (از طریق سیاست انسجام) و مابقی به حوزه‌هایی مانند کمک‌های خارجی و حقوق کارکنان اتحادیه اختصاص دارد. 

طبق ساختار ساده‌ شده پیشنهادی، کمیسیون اروپا برای هر کشور یک برنامه واحد شامل اصلاحات و سرمایه‌گذاری‌های کلیدی را تدوین خواهد کرد که شامل صندوق‌های منطقه‌ای و یارانه‌های کشاورزی نیز می‌شود. این تغییر در عمل به دولت‌های ملی آزادی عمل بیشتری در تصمیم‌گیری درباره پروژه‌ها خواهد داد، از جمله پروژه‌هایی که پیش‌تر در سطح مقامات محلی و با هماهنگی بروکسل توافق می‌شدند. 

یک صندوق رقابت‌پذیری اروپا نیز برای تقویت سرمایه‌گذاری در بخش‌های کلیدی و پروژه‌های مشترک ایجاد خواهد شد، در حالی‌ که یک صندوق بازنگری‌شده برای سیاست خارجی، بیش از گذشته با منافع استراتژیک اتحادیه همسو خواهد شد. این دو صندوق می‌توانند به اتحادیه اروپا اجازه دهند تا سهم بسیار بیشتری از بودجه را به پروژه‌های دفاعی فرامرزی اختصاص دهد؛ حوزه‌ای که در بودجه‌های پیشین اتحادیه اولویت نداشته است. 

این طرح اولیه از سوی کمیسیون اروپا، مقدمه‌ای برای پیشنهاد رسمی قانونی درباره بودجه اتحادیه که به‌ عنوان چارچوب مالی چندساله (MFF) شناخته می‌شود، بوده که قرار است در تابستان امسال ارائه شود. تصویب این بودجه نیازمند توافق تمامی ۲۷ کشور عضو بوده؛ فرآیندی که برای MFF قبلی بیش از دو سال مذاکره به طول انجامید. 

کمیسیون اروپا استدلال می‌کند که مکانیزم‌های توزیع فعلی بیش از حد بوروکراتیک بوده و روند تایید پروژه‌ها را کند می‌کند، در حالی که اتحادیه اروپا اکنون در میانه چرخه هفت‌ساله بودجه خود قرار دارد، تاکنون فقط ۶.۴ درصد از صندوق‌های منطقه‌ای هزینه شده است. 

مذاکره درباره سهمیه‌های هزینه‌ای با کشورهای عضو، این فرآیند را ساده‌تر کرده و به کمیسیون امکان خواهد داد تا نظارت بهتری بر میزان هم‌راستایی پروژه‌ها با اهداف کلی اصلاحات داشته باشد اما این تغییر ممکن است که نقش مقامات محلی و منطقه‌ای را در تصمیم‌گیری درباره نحوه استفاده از منابع مالی کاهش دهد. با این‌ حال، در این سند تاکید شده که هر سیاستی باید در تعامل با مقامات ملی، منطقه‌ای و محلی تدوین شود. 

یکی از سخنگویان کمیسیون اروپا از اظهار نظر درباره این پیشنهادات که قرار است روز چهارشنبه رونمایی شوند، خودداری کرد. سیگفرید مورشان، نماینده محافظه‌کار پارلمان اروپا که مسؤول مذاکرات بودجه است، گفت: ما خواهان بودجه‌ای هستیم که بهتر با اولویت‌های جدید اتحادیه، یعنی رقابت‌پذیری و دفاع اروپا همخوانی داشته باشد.