کمتر از ۲۰ ساعت تا تعیین تکلیف بزرگترین واگذاری تاریخ خصوصی‌سازی

به گزارش اقتصاد معاصر؛ داستان واگذاری گروه صنعتی ایران‌خودرو از ۱۵ سال پیش آغاز شد؛ پس از آنکه مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و لزوم خصوصی‌سازی واحدهای دولتی را ابلاغ کردند، بخشی از سهام شرکت‌های دولتی به صورت بلوکی یا خرد در سازمان بورس عرضه شد که ضمن آن، یکی از بزرگترین واگذاری‌ها سهام ایران‌خودرو بود که به صورت خرد و بلوکی عرضه شد.

بر همین اساس در حال حاضر و تا به امروز، سهم دولت از این مجموعه به کمتر از پنج درصد رسیده است؛ نمایندگی سهام دولت در ایران خودرو به عهده سازمان گسترش و نوسازی صنایع (ایدرو) است اما بر خلاف قانون تجارت، این سازمان با سهم پنج درصدی، مدیرعامل و هیئت مدیره مجموعه ایران خودرو و بیش از ۱۲۰ شرکت زیر مجموعه آن را مشخص می‌کند.

سرانجام در ۱۴ دی ماه امسال، هیات عالی واگذاری در راستای اجرای برنامه هفتم توسعه مصوب کرد که باقی‌مانده سهام دولت در شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا واگذار شود؛ این در حالی بود که رئیس جمهور و هیئت دولت بارها بر خروج دولت از بنگاه‌داری و واگذاری مدیریت به بخش خصوصی تاکید کرده بودند؛ بطوریکه وزیر کار که بیشترین بنگاه‌های دولتی زیر مجموعه آن هستند، شرط انتخاب مدیران ارشد خود را تسریع در واگذاری مدیریت شرکت های دولتی اعلام کرد. اما با این وجود هنوز بحث بر سر اینکه واگذاری (به ویژه واگذاری به یک شرکت خاص) بسیار است و هنوز هم برخی اعلام می کنند که واگذاری در کار نیست.

این درحالیست که انتشار خبر واگذاری مدیریت خودروسازهای دولتی، مورد استقبال جامعه و بخش خصوصی قرار گرفته است؛ چراکه اکثریت کارشناسان به این نتیجه رسیده‌اند که ضعف مدیریت، پرسنل سفارشی و وابستگی به گروه‌های سیاسی سبب شده این مجموعه عظیم تبدیل به یکی از بی‌کیفیت‌ترین تولیدکنندگان خودرو و یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی شود.

شب گذشته، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، در نامه‌ای خطاب به رئیس هیات تجدیدنظر شورای رقابت، اعلام کرد که با توجه به اینکه موضوع ساماندهی ایران‌خودرو با مشارکت بخش خصوصی، در دستور کار این دبیرخانه قرار داشته و طرح نهایی آن جهت تصویب در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا آماده شده است، ضمن ارسال یک نسخه از گزارش مورد نظر، خواست ترتیبی اتخاذ شود تا موضوع در جلسه هیات تجدیدنظر شورای رقابت ارائه شود.

همچنین در نامه مذکور تاکید شده است که این طرح به صورت دو مرحله‌ای، در ابتدا واگذاری مدیریت و در مرحله دوم واگذاری مالکیت با اخذ تعهدات تخصصی، فنی مدیریتی و اقتصادی از بخش خصوصی در یک بازه زمانی مشخص یکساله قابل تمدید تا پنج سال و پیش‌بینی نظارت حداکثری دولت در قالب یک قرارداد تهیه شود و تمامی ابعاد و حساسیت‌های مورد نظر دستگاه‌های نظارتی و تخصصی در آن قرار گیرد و بصورت کامل ارائه شود.

بر این اساس شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، مهر تایید موافقت با واگذاری این گروه صنعتی را زد اما این در حالی بود که همان دیشب (دوشنبه شب)، یکی از نمایندگان مجلس، ضمن اشاره به برگزاری هیئت تجدیدنظر شورای رقابت، بر غیرقانونی بودن حضور شرکت خصوصی مذکور برای واگذاری، در هیئت‌مدیرۀ ایران‌خودرو را تایید کرد.

دلیل مخالفت با خصوصی‌سازی چیست؟

در این رابطه،  محسن بهرامی ارض اقدس- عضو شورای رقابت در خصوص علت مخالفت با واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی، اظهار کرد: علت اصلی مخالفت این گروه به سبب از بین رفتن منافع و رانت‌هایی است که در قبال مدیریت دولتی این مجموعه به دست می‌آورند. هر سال صدها نیرو به صورت سفارشی به این مجموعه تحمیل می‌شود، مدیران شرکت‌های زیرمجموعه بر اساس میزان وابستگی به آن‌ها تعیین شده است یا حواله‌هایی که به قیمت دولتی به آن‌ها می‌رسد و دیگر رانت‌ها، همگی با تغییر مدیریت، قطعاً از بین خواهد رفت. پس باید با این خصوصی‌سازی به بهانه‌های مختلف همچون تعرض منافع مخالفت کنند. در صورتیکه طبق آخرین مصوبه شورای رقابت تعارضی وجود ندارد و مدیریت می‌تواند به کنسرسیوم بخش خصوصی واگذار شود.

وی ضمن اشاره به سابقه اقدامات صورت گرفته، تصریح کرد: هنگامی که هیئت تجدید نظر شورای رقابت واگذاری سهام دولت را به کنسرسیوم بخش خصوصی که اکنون مالک ۳۰ درصد سهام ایران‌خودرو هستند، بلامانع تشخیص داد، برخی ذی‌نفعان در شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری شکایت کردند که پس از بررسی، این شعبه رای تجدید نظر شورای رقابت را تائید کرد. دوباره شکایتی در شعبه ۳ دیوان عدالت اداری ثبت شد که این بار هم، رای تجدید نظر تائید شد و حالا دوباره شکایتی در شعبه ۳۸ دیوان مطرح شده است.

عضو شورای رقابت در خصوص جلسه روز گذشته هیئت تجدید نظر و اظهارات برخی افراد در خصوص آن جلسه گفت: شورای رقابت، رئیس و سخنگو دارد و آن‌ها باید در این خصوص اظهار نظر کنند؛ اما متاسفانه برخی افراد برای رسیدن به منافع خود دست به هر کاری می‌زنند. جلسه روز گذشته نیز در خصوص پاسخ به سوال دادگاه شعبه ۳۸ بود؛ اینکه برخی عنوان کردند یک شرکت خریدار  صلاحیت ندارد اصلا موضوع اصلی، این نیست؛ طبق قانون تجارت اولویت خرید سهام عرضه شده متعلق به مالکان سهام همان مجموعه است و مطابق رای تجدید نظر شورای رقابت کنسرسیوم بخش خصوصی مشکلی برای دریافت آن ندارد.

این عضو اتاق بازرگانی تهران در پایان تصریح کرد: ما در یک برهه مهم تاریخی قرار داریم برخی افراد برای حفظ منافع خود مخالف واگذاری مدیریت و مالکیت مجموعه‌های دولتی هستند؛ اما خوشبختانه با تدبیر سران قوا و دادخواستی که دیشب از سوی دبیرخانه اقتصادی سران قوا در واگذاری مدیریت پیش از مالکیت منتشر شد، بخش خصوصی کشور را امیدوار کرد.  سران قوا نیز نشان دادند که به دنبال اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری هستند. با واگذاری مدیریت ایران‌خودرو گام اول در خصوصی‌سازی بر اساس اهلیت مدیریت رقم خواهد خورد و بخش خصوصی با اطمینان می‌تواند برای اخذ مالکیت و مدیریت واحدهای دولتی وارد شود؛ چراکه سران سه قوه به دنبال اجرای درست و قانونی آن هستند.

گفتنی است مجمع عمومی ایران‌خودرو صبح فردا (چهارشنبه ۱۷ بهمن‌ماه) رأس ساعت ۹ صبح در سالن اجتماعات شرکت ساپکو برگزار خواهد شد./ایسنا