ابزار‌های مدیریت نقدینگی در سال ۱۴۰۴ تکمیل می‌شود

به گزارش اقتصاد معاصر؛ مهدی بنانی، مدیرکل خزانه وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: بعد از اجرای حساب واحد خزانه و سپس پروژه پرداخت اعتباری و پرداخت به ذینفع نهایی، مرحله جدیدی از انضباط مالی و مدیریت نقدینگی با ابلاغ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ آغاز می‌شود که امکان استفاده از رسوب پول در حساب خزانه برای بازارگردانی اوراق را می‌دهد و آثار ضد تورمی خواهد داشت.

وی درباره اجرای سیاست پرداخت اعتباری با اشاره به اینکه طبق اصل ۵۳ قانون اساسی منابع شرکت‌های دولتی باید به حساب خزانه واریز و برداشت نیز باید از همین حساب باشد، گفت: بر اساس ماده ۳۹ قانون محاسبات عمومی کشور درآمد‌های شرکت‌های دولتی باید به حساب خزانه واریز شود و خزانه مکلف است ترتیب لازم را بدهد که شرکت‌های دولتی بتوانند در حدود بودجه مصوب از وجوه خود استفاده کنند.

وی در پاسخ به اینکه در صورت تقاضای مازاد بر سقف بودجه از سوی شرکت‌های دولت چه خواهد شد؟ گفت: در صورتی که درآمد و یا هزینه‌های شرکت‌های دولتی بیش از سقف مصوب بودجه باید با پیشنهاد شرکت و تایید سازمان برنامه و بودجه این سقف تغییر کند؛ سپس در صورتی که افزایش سقف به تایید سازمان برسد، تاییدیه‌ای به خزانه برای برداشت بیشتر خواهد داد.

مدیرکل خزانه اظهار کرد: اگر شرکتی به هر دلیلی منابع اضافه به دست آورده و سازمان برنامه به هر دلیلی این افزایش بودجه را به آن نداده باشد، پول در حساب تمرکزی شرکت در خزانه می‌ماند و سال بعد مصرف میکند.

بنانی تصریح کرد: خزانه یا بودجه عمومی دولت ذینفع عدم استفاده شرکت‌های دولتی از منابعشان نیست چرا که بودجه شرکت‌های دولتی است و منابع شرکت‌های دولتی در بودجه عمومی قابل خرج کردن نیست و در صورت خرج کردن، دولت بدهکار می‌شود و باید تسویه کند؛ بنابراین چنین انگیزه‌ای در خزانه و مجموعه مالی دولت وجود ندارد.

وی در تشریح پروژه پرداخت اعتباری اظهار کرد: در این پروژه اگر قبلا وجوه در حدود ۱۵ هزار حساب پخش بود، اکنون در ۸ تا ۹ حساب مادر بر حسب سرفصل‌های بودجه‌ای تجمیع شده است.

این روش هیچ محدودیتی در عملیات مالی دستگاه اجرایی ایجاد نمیکند و هیچ فرآیند اداری جدیدی اضافه نمی‌شود.

بنانی تاکید کرد: هیچ تغییری در بودجه شرکت‌ها و دستگاه‌ها با پرداخت اعتباری ایجاد نمی‌شود؛ صرفا به جای وجه نقد در حساب‌های پراکنده، مفهوم اعتبار اضافه شده است و شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی می‌توانند از اعتبار خود در حساب متمرکز برای پرداخت‌هایشان به اندازه‌ای که در قانون پیش بینی شده استفاده کنند که برای شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی که حساب آنها به خزانه آمده، پرداخت‌ها صرفا به جایی اعتبار انجام می‌شود و تنها زمانی وجه نقد از خزانه خارج می‌شود که بخواهند به یک حساب غیردولتی خارج از خزانه پول منتقل کند و پرداخت مستقیم به ذی نفع نهایی انجام شود.

وی با اشاره به تأثیر اجرای حساب واحد خزانه و پرداخت اعتباری بر جلوگیری از رسوب پول در حساب‌های فرعی دستگاه‌ها و انضباط مالی دولت یادآور شد: این کار ابزار مدیریت نقدینگی دولت است و در مرحله بعد بر اساس حکمی که در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ به تصویب رسید و به دولت ابلاغ خواهد شد، این پروژه را در سال آینده خواهیم داشت که دولت باید منابعی که از این محل در اختیارش قرار میگیرد را باید برای بازارگردانی و مولدسازی اوراق استفاده کند؛ در واقع دولت و خزانه داری کل کشور بر اساس نقدینگی تجمیع شده در خزانه باید سیاست گذاری لازم را برای روان‌سازی و تسریع و چابک سازی نظام تامین مالی دولت طراحی و اجرا کند.

مدیرکل خزانه تاکید کرد: وقتی از وجوه رسوب شده در خزانه برای بازارسازی و بازارگردانی اوراق استفاده می‌شود در واقع بر نرخ تأمین مالی دولت تاثیر می‌گذارد و این نرخ بقیه نرخ‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد و هزینه پول رو کاهش می‌دهد و یک اثر ضد تورمی دارد و از سوی دیگر موجب می‌شود دولت برای جبران کسری بودجه از روش‌های تورمی استفاده نکند.

وی ادامه داد: در عین حال اوراق خود یک ابزار غیر تورمی برای جبران کسری بودجه است چرا که از نقدینگی مازاد جامعه استفاده می‌کند.