مجلس به دنبال رفع موانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی است

عباس قدرتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر در ارتباط با جذب سرمایه‌گذار خارجی و درخواست رئیس اتاق بازرگانی از قوه قضائیه برای تامین امنیت اقتصادی سرمایه‌گذاران خارجی و تثبیت قوانین در این زمینه اظهار داشت: طبیعتا کشور ما به شدت نیازمند جذب سرمایه‌گذاران خارجی است، چراکه این موضوع برای تامین منابع ارزی و تبادلات بانکی ضروری است. سرمایه‌گذاران خارجی که از کشورهای مختلف وارد ایران می‌شوند، اگر شاهد تسهیل در مسیر سرمایه‌گذاری نباشند، اشتیاقی به این کار پیدا نمی‌کنند. یکی از مشکلات اساسی، موضوع تحریم‌هاست که فرآیند جذب سرمایه‌گذار را دشوار می‌کند.

وی افزود: در این میان، قوانین تسهیل‌کننده نقش بسیار مهمی دارند. به عنوان مثال، اگر یک سرمایه‌گذار خارجی کالایی را در کشور ما تولید کند، باید اطمینان داشته باشد که در زمینه مبادلات بانکی یا ورود و خروج منابع خود به مشکل برنمی‌خورد. اگر این مسیر تسهیل نشود و سرمایه‌گذار ببیند که امنیت اقتصادی وجود ندارد یا با ناترازی مواجه است، به طور طبیعی از سرمایه‌گذاری منصرف خواهد شد. 

قدرتی تصریح کرد: ما نیازمند همکاری و حمایت نهادهایی مانند قوه قضائیه، سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات هستیم تا از سرمایه‌گذاران صیانت کنند. این جلسات و همکاری‌ها باید به گونه‌ای باشد که امنیت سرمایه‌گذاران تضمین شود. کشورهایی که در جذب سرمایه‌گذاران خارجی موفق هستند، معمولا قوانین خود را تسهیل کرده و جذابیت‌هایی ایجاد می‌کنند. 

قدرتی در مورد شاخص‌های جذب سرمایه‌گذار گفت: شاخص‌ها و مشوق‌های جذب سرمایه‌گذار باید شفاف و مدون و واقع‌بینانه باشند. اگر قوانین دست‌وپاگیر وجود دارد، باید در مجلس طرحی برای اصلاح آن ارائه شود تا سرمایه‌گذاران خارجی بتوانند با اطمینان بیشتری فعالیت کنند. یکی از درخواست‌های اصلی سرمایه‌گذاران این است که اجازه صادرات کالا به آن‌ها داده شود؛ حتی اگر تولید مشابه در کشور وجود داشته باشد. این موضوع باعث ایجاد اشتیاق در سرمایه‌گذار می‌شود. 

وی در مورد این که آیا مجلس در این مورد برنامه‌ای دارد یا خیر، تصریح کرد: هنوز طرح یا لایحه‌ای ارائه نشده اما اگر طرح یا لایحه‌ای به صحن بیاید، قطعا مجلس به دنبال تصویب و کمک به جذب سرمایه‌گذار خارجی خواهد بود. 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه یادآور شد: همچنین فرآیندهای اداری و بانکی باید تسهیل شوند تا سرمایه‌گذاران از مواجهه با پیچیدگی‌ها و موانع اداری خسته نشوند. در حال حاضر، باید بررسی کنیم که چقدر از درآمد خالص حاصل از سرمایه‌گذاری خارجی بهره‌مند شده‌ایم و اگر چنین درآمدی وجود نداشته، علت آن مشخص شود.