بی‌اعتنایی بانک مرکزی به تصمیمات ارزی دولت در حوزه واردات برنج

به گزارش اقتصاد معاصر؛ مسیح کشاورز، دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران گفت: تأمین برنج به عنوان دومین محصول پرمصرف غذایی در کشور، همچنان وابستگی ۴۰ تا ۵۰ درصدی به واردات دارد و بانک مرکزی باید متوجه عواقب عدم همراهی با واردکنندگان این محصول باشد، چراکه عدم واردات به موقع برنج می‌تواند تبعات منفی جدی داشته و سفره خانوار ایرانی به ویژه دهک‌های کم‌برخوردار را با تهدیدی جدی رو به رو کند و هشدار کمبود و گرانی در داخل و خسارت‌های جبران ناپذیر به اعتبار جهانی واردکنندگان فقط متوجه بانک مرکزی است.

وی ادامه داد: بر اساس آخرین مصوبه ستاد تنظیم بازار علاوه بر ۶۰۰ هزار تن برنجی که در ۱۰ ماه گذشته سال وارد شده است و با توجه به فرارسیدن ماه مبارک رمضان و عید نوروز به عنوان دو پیک زمانی که با افزایش تقاضا در بازار برنج رو به رو هستیم تا پایان سال باید ۴۰۰ هزار تن برنج وارد کشور شود.

دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران با اشاره به مصوبه این ستاد مبنی بر تسریع ثبت سفارش ۴۰۰ هزار تن برنج توسط وزارت جهاد کشاورزی پیش از فرارسیدن زمان اوج تقاضا در بازار این محصول، مطرح کرد: متأسفانه علیرغم بررسی‌های کارشناسی و تأکید بر این میزان واردات، وزارت جهاد کشاورزی تنها ۲۰۰ هزار تن ثبت سفارش را اعلام کرده که پاسخگوی بحران کمبود و گرانی و تهدید امنیت غذایی کشور نیست.

کشاورز یادآور شد: همچنین مصوب شد تا سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بر اساس قیمت پایه کمیته ارزی وزارت جهاد کشاورزی و سایر هزینه‌های واردات، سقف قیمت برنج وارداتی را تعیین و وزارت جهاد کشاورزی نیز شبکه توزیع آن را مشخص کند.

وی گفت: این ستاد همچنین مصوب کرد اگر پس از عرضه برنج در شبکه فروش نرخ ارز تغییر کند، برنج‌های فروخته شده مشمول مابه‌التفاوت نمی‌شوند و همچنین با توجه به مطالبات ارزی واردکنندگان از نیمه دوم سال ۱۴۰۲، بانک مرکزی موظف شد با همکاری وزارت جهاد کشاورزی نسبت به تخصیص ارز به محموله‌های معوق اقدام کند.

وی ادامه داد: در این خصوص هم متأسفانه تاکنون توسط بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی هیچ اقدامی انجام نشده، لذا مجدد تاکید می‌کنم اولویت تخصیص ارز با مطالبات باقیمانده سال ۱۴۰۲ شرکت‌ها تا تیرماه، زمان آخرین تخصیص داده شده و همچنین اختصاص سهمیه تخصیص ارزی ویژه به برنج تا پایان سال ۱۴۰۳ می‌تواند اعتماد را به واردکنندگان برگردانده و تهدید پیش روی عدم ترخیص و عرضه محموله‌های وارد شده و در حال حمل به کشور از محل ثبت سفارش‌های جدید را رفع کند، تعلل جایز نیست و باید پاسخگوی بحران‌های احتمالی کمبود و گرانی پایان سال باشند.

 ماهه سرمایه نزد بانک مرکزی، ادامه فعالیت ایشان را با چالش روبرو می‌کند.

وی با اشاره به اینکه فعالان اقتصادی از عالی‌ترین نهاد مالی و پولی کشور توقع شفافیت دارند، گفت: آنچه امروز با آن مواجه هستیم تنها ساختمان بانک مرکزی شیشه‌ای است و در عمل شاهد پیچیدگی در سیاست‌گذاری و عدم شفافیت در عملکرد هستیم.

کشاورز در پایان تأکید کرد: بخش خصوصی کشور از وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌خواهد نسبت به انتصابات و تغییر در مدیریت بانک مرکزی اقدام کند تا شاید بانک مرکزی از همراهی با تحریم‌ها و مواضع خصمانه علیه بخش خصوصی دست بردارد./مهر