خصوصی‌سازی خودروسازی یا تقدیم اموال عمومی به شبکه‌های خاص اقتصادی

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ واگذاری سهام دو خودروساز بزرگ کشور، ایران‌خودرو و سایپا، به‌ عنوان بخشی از برنامه خصوصی‌سازی دولت، با انتقادات گسترده‌ای روبه‌رو شده است. این فرآیند که در ظاهر با هدف کاهش تصدی‌گری دولت انجام می‌شود، در عمل به بازتولید ساختارهای ناکارآمد و تمرکز مالکیت در دست شرکت‌های خاص منجر می‌شود.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که ساختار تنظیم‌گری صنعت خودرو را مورد بررسی قرار داده، مدیریت دولتی پنهان، سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد و نبود شفافیت، این صنعت را در چرخه‌ای از فساد، افت کیفیت و ناکارآمدی گرفتار کرده است. 

اگرچه دولت در ظاهر فقط ۵ درصد از سهام ایران‌خودرو و ۱۷ درصد از سهام سایپا را در اختیار دارد اما از طریق واگذاری سهام به نهادهای عمومی وابسته و ایجاد یک چرخه بسته مالکیتی، مدیریت این شرکت‌ها را به‌ طور کامل در اختیار دارد. ۲۶ درصد از سهام ایران‌خودرو و ۴۰ درصد از سهام سایپا در اختیار شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان بوده و این ساختار به دولت اجازه می‌دهد بدون تصدی مستقیم، کنترل مدیریتی خود را حفظ کند. این چرخه بسته، خودروسازان را به‌ شدت وابسته به تغییرات دولت می‌کند. تغییر در دولت‌ها، وزرا یا نهادهای ذی‌نفوذ، مستقیما بر مدیریت این شرکت‌ها تاثیر می‌گذارد و ثبات لازم برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت را از بین می‌برد.

خصوصی‌سازی خودروسازی یا انتقال اموال عمومی به شبکه‌های خاص اقتصادی؟

در این شرایط سهام ایران‌خودرو قرار است به‌ صورت بلوکی، به شرکت قطعه‌ساز کروز واگذار و سهام سایپا نیز به کرمان موتور منتقل شود که در حال حاضر بیش از ۵ درصد از سهام این شرکت را در اختیار دارد. این واگذاری‌ها به جای ایجاد یک بازار رقابتی، مالکیت را در دست چند شرکت خاص و نزدیک به دولت متمرکز می‌کند. بسیاری از کارشناسان معتقدند که این نوع خصوصی‌سازی به جای اصلاح ساختار صنعت خودرو، به انتقال اموال عمومی به شبکه‌های خاص اقتصادی منجر خواهد شد.

این فرآیند باعث می‌شود که شرکت‌های کروز و کرمان موتور نیز به‌ عنوان نهادهایی که به دولت و شبکه‌های قدرت اقتصادی وابسته هستند، بیشتر از آنکه نقش رقابتی ایفا کنند، در عمل به تامین‌کنندگان قدرت اقتصادی و مدیریت دولتی تبدیل شوند.

سیاست‌های غلط، عامل عقب‌ماندگی صنعت خودرو 

یکی از مهم‌ترین عوامل عقب‌ماندگی صنعت خودرو، سیاست‌گذاری‌های اشتباه دولت در سه دهه گذشته است. در این راستا مرکز پژوهش‌های مجلس، گزارشی ارائه داده که به نقاط ضعف کلیدی این سیاست‌ها پرداخته است؛ از جمله تعرفه‌های بالا برای واردات خودرو و قطعات که رقابت‌پذیری داخلی را از بین برده، طراحی اشتباه پلکان تعرفه‌ای که داخلی‌سازی بیش از ۴۰ درصد قطعات را از نظر اقتصادی غیرموجه کرده، استانداردهای خودرویی که بدون توجه به ظرفیت‌های تولید داخلی و نیازهای بازار تدوین شده و اجرای آن‌ها با چالش‌های متعدد مالی و فنی مواجه است و همچنین سیاست‌های دستوری قیمت‌گذاری که خودروسازان را به سمت کاهش کیفیت و تثبیت تولیدات قدیمی سوق داد. این سیاست‌ها به جای تشویق تولیدکنندگان به نوآوری و رقابت، صنعت خودرو را درگیر تولیدات بی‌کیفیت و ناکارآمد کرده است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین تاکید می‌کند که نبود شفافیت در فرآیندهای مدیریتی، تامین قطعات و فروش، زمینه‌ساز فساد گسترده در این صنعت شده است. تامین قطعات از طریق همکاری‌های غیرشفاف با زیرمجموعه‌ها و نبود افشای اطلاعات درباره نحوه تامین قطعات، بستر فساد را فراهم کرده است. همچنین روش‌های فروش، از جمله پیش‌فروش‌های نامنظم و غیرشفاف، باعث ایجاد رانت و سوءاستفاده شده و وجود شرکت‌های متعدد زیرمجموعه خودروسازان که اطلاعات مالی و عملیاتی آن‌ها افشا نمی‌شود، شفافیت مالی را به‌ شدت کاهش داده است. 

در این شرایط، آمارهایی از ساختار ناکارآمد صنعت خودرو، تمرکز مالکیت و کنترل مدیریتی از سوی دولت و نهادهای وابسته به آن را نشان می‌دهد. سهم دولت از سهام ایران‌خودرو ۵ درصد و از سهام سایپا ۱۷ درصد است. همچنین ۲۶ درصد از سهام ایران‌خودرو و ۴۰ درصد از سهام سایپا در اختیار شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان است. سهم کرمان موتور از سهام سایپا نیز ۵ درصد بوده و این وضعیت باعث می‌شود که نه‌ فقط واگذاری‌ها منجر به کاهش تصدی‌گری دولت نشود، بلکه قدرت و کنترل در دست نهادهایی خاص و مرتبط با دولت متمرکز گردد. 

خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا، با شیوه کنونی، نه‌ فقط به اهدافی مانند کاهش تصدی‌گری دولت و افزایش بهره‌وری منجر نمی‌شود، بلکه ساختارهای ناکارآمد موجود را تقویت خواهد کرد. این چرخه بسته مالکیتی وابستگی این صنعت به دولت را حفظ کرده، تمرکز مالکیت قدرت را در دست چند شرکت خاص متمرکز می‌کند و همچنین سیاست‌های اشتباه مانع نوآوری، رقابت‌پذیری و ارتقا کیفیت تولید می‌شوند. برای اصلاح صنعت خودرو، نیاز به تغییرات بنیادین در سیاست‌گذاری‌ها، شفاف‌سازی فرآیندها و کاهش تمرکز مالکیت وجود دارد. در غیر این صورت، خصوصی‌سازی به انتقال اموال عمومی به شبکه‌های قدرت اقتصادی محدود خواهد شد و منافع عمومی قربانی می‌شوند.