چشم‌انداز اقتصاد دنیا در ۲۰۲۵؛ تسریع رشد اقتصادی و کاهش تورم

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر به نقل از آسوشیتد‌‌‌‌ پرس؛صندوق بین‌المللی پول (IMF) پیش‌بینی می‌کند که اقتصاد جهانی در سال جاری با کمی سرعت بیشتر رشد کند و نرخ تورم کاهش یابد. با این حال، چشم‌انداز اقتصادی جهان تحت تأثیر سیاست‌های پیشنهادی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب ایالات متحده، از جمله کاهش مالیات‌ها، اعمال تعرفه‌های سنگین بر کالاهای خارجی، تسهیل مقررات کسب‌وکار و اخراج میلیون‌ها مهاجر غیرقانونی، با ابهاماتی روبرو است.

این سازمان مستقر در واشنگتن پیش‌بینی کرده که رشد اقتصادی جهان در سال جاری و سال آینده به ۳.۳ درصد برسد، که نسبت به ۳.۲ درصد سال ۲۰۲۴ اندکی افزایش یافته است. با این حال، این رشد در مقایسه با میانگین ۳.۷ درصدی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹ همچنان کند محسوب می‌شود. این کاهش سرعت رشد اقتصادی ناشی از اثرات بلندمدت شوک‌های بزرگ جهانی از جمله پاندمی کووید-۱۹ و جنگ روسیه و اوکراین است.

کاهش تورم جهانی

تورم جهانی که پس از پاندمی کووید-۱۹ و اختلال در زنجیره‌های تأمین افزایش یافته بود، پیش‌بینی می‌شود که از ۵.۷ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۴.۲ درصد در سال جاری و ۳.۵ درصد در سال ۲۰۲۶ کاهش یابد.با این حال، پیر-اولیویه گورینشاس، اقتصاددان ارشد صندوق، در یک پست وبلاگی همزمان با انتشار گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهانی صندوق نوشت: «سیاست‌های پیشنهادی ترامپ احتمالاً در کوتاه‌مدت تورم را افزایش می‌دهد.» وی افزود که کاهش گسترده مالیات‌ها ممکن است اقتصاد ایالات متحده را بیش از حد داغ کرده و نرخ تورم را تشدید کند. همچنین، تعرفه‌های سنگین بر کالاهای خارجی می‌تواند به‌طور موقت قیمت‌ها را افزایش داده و به کشورهای صادرکننده آسیب برساند. از سوی دیگر، اخراج گسترده مهاجران غیرقانونی می‌تواند کمبود نیروی کار را در بخش‌هایی مانند رستوران‌ها و ساخت‌وساز تشدید کند، که این امر به افزایش هزینه‌ها و کاهش رشد اقتصادی منجر می‌شود.

پیامدهای کاهش مقررات

گورینشاس همچنین بیان کرد که برنامه ترامپ برای کاهش مقررات کسب‌وکار می‌تواند در میان‌مدت با حذف موانع اداری و تحریک نوآوری، رشد بالقوه اقتصادی را افزایش دهد. اما وی هشدار داد که کاهش بیش از حد مقررات ممکن است ایمنی‌های مالی را تضعیف کرده و آسیب‌پذیری‌های اقتصادی را افزایش دهد، و اقتصاد ایالات متحده را در معرض خطر نوسانات شدید رشد و رکود قرار دهد.

وضعیت اقتصادی ایالات متحده و مقایسه با اروپا و چین

ترامپ در حالی قدرت را در دست می‌گیرد که اقتصاد ایالات متحده وضعیت مناسبی دارد. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی ایالات متحده در سال جاری به ۲.۷ درصد برسد، که نسبت به پیش‌بینی ۲.۲ درصدی در ماه اکتبر، نیم درصد افزایش یافته است. اقتصاد ایالات متحده – که بزرگ‌ترین اقتصاد جهان است – در برابر نرخ‌های بهره بالایی که فدرال رزرو برای کنترل تورم اعمال کرده است، مقاومت کرده و عملکردی بهتر از انتظار نشان داده است. این کشور از بازار کار قوی، افزایش بهره‌وری و ورود مهاجران جدید که کمبود نیروی کار را کاهش داده‌اند، بهره می‌برد.

این در حالی است که عملکرد اقتصادی ایالات متحده در تضاد آشکار با کشورهای منطقه یورو قرار دارد. صندوق پیش‌بینی می‌کند که رشد اقتصادی ۲۰ کشور عضو یورو در سال جاری تنها ۱ درصد باشد، که نسبت به ۰.۸ درصد سال ۲۰۲۴ کمی بهبود یافته اما نسبت به پیش‌بینی ۱.۲ درصدی ماه اکتبر کاهش یافته است. گورینشاس «رکود در بخش تولید، کاهش اعتماد مصرف‌کننده و شوک منفی قیمت انرژی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین» را از جمله عوامل محدودکننده رشد اقتصادی منطقه یورو عنوان کرده است.

در مورد اقتصاد چین، که دومین اقتصاد بزرگ جهان است، پیش‌بینی می‌شود که رشد آن از ۴.۸ درصد در سال گذشته به ۴.۶ درصد در سال ۲۰۲۵ و ۴.۵ درصد در سال ۲۰۲۶ کاهش یابد. فروپاشی بازار مسکن در چین اعتماد مصرف‌کنندگان را تضعیف کرده است. گورینشاس هشدار داده که در صورت عدم اتخاذ سیاست‌های حمایتی نظیر کاهش نرخ بهره، افزایش هزینه‌های دولتی یا کاهش مالیات‌ها، چین با خطر رکود تورمی مواجه خواهد شد.

تفاوت پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی

این گزارش یک روز پس از انتشار گزارش بانک جهانی منتشر شد که رشد جهانی را در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ برابر با ۲.۷ درصد پیش‌بینی کرده بود؛ عددی مشابه سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴. بانک جهانی، که وظیفه ارائه وام‌ها و کمک‌های مالی به کشورهای فقیر را بر عهده دارد، هشدار داده است که این نرخ رشد برای کاهش فقر در کشورهای کم‌درآمد کافی نیست. پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول معمولاً بالاتر از بانک جهانی است، زیرا وزن بیشتری به کشورهای در حال توسعه با رشد سریع‌تر می‌دهد.