انگلستان چطور با بحران کمبود مسکن مقابله می‌کند؟

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ کمبود مسکن همانند ایران در دیگر نقاط جهان، دولت‌ها را به‌ شدت درگیر کرده‌ است. کشور انگلستان هم یکی از کشورهای توسعه‌یافته‌ای بوده که در سالیان اخیر از ناترازی عرضه و تقاضا مسکن رنج می‌برد. در ادامه تجربه و درس‌آموخته‌هایی از نحوه سیاست‌گذاری و تسهیل‌گری دولت انگلستان به‌ منظور حل کمبود مسکن در این کشور بررسی ‌می‌شود. 

براساس تحقیقات فدراسیون ملی مسکن انگلستان، از۲۰۲۱  تا پایان ۲۰۳۱، این کشور سالیانه به ۳۴۰،۰۰۰ مسکن جدید نیاز دارد که از این تعداد ۱۴۵،۰۰۰ مسکن ویژه اقشار کم‌درآمد، ۹۰،۰۰۰ مسکن اجاره‌ای اجتماعی و ۳۰،۰۰۰ مسکن اجاره‌ای برای اقشار متوسط درنظر گرفته‌ می‌شود. با این حال از سویی عرضه مسکن در سال‌های اخیر تحت تاثیر کووید۱۹ و چالش‌های زنجیره تامین، کاهش قابل‌ توجهی داشته‌ است. عرضه خالص مسکن در سال‌ ۲۰۲۲ به حدود ۲۳۰،۰۰۰ واحد جدید رسید که از رقم هدف‌گذاری شده توسط دولت فاصله معناداری دارد. از این آمار فقط ۲۱۰،۰۰۰ واحد به‌ صورت ساخت جدید تامین شد و بقیه از طریق تبدیل و تغییر کاربری ساختمان‌های غیرمسکونی به مسکونی صورت گرفت.

عرضه ناکافی مسکن در این کشور نه‌ فقط قیمت خانه‌ها و اجاره‌ها را افزایش داده، بلکه دسترسی خانوارها به مسکن مناسب را دشوار می‌کند. بسیاری از خانوارها به‌ دلیل عدم توان مالی‌ مناسب، مجبور به سکونت در شرایط شلوغ و غیرمطلوب شده‌اند. همچنین این عدم دسترسی به مسکن مناسب بر تحرک نیروی کار و روند استخدام تاثیر منفی گذاشته، زیرا برخی از افراد نمی‌توانند به‌ راحتی به مناطقی که دارای فرصت‌های شغلی بیشتری هستند، نقل مکان کنند. در نتیجه، این روند معیوب منجر به چالش‌هایی مانند کاهش تحرک نیروی کار و افزایش بی‌خانمانی خواهد شد. 

روندهای عرضه مسکن در انگلستان 

در طول دهه‌های گذشته عوامل مختلفی بر روند عرضه مسکن تاثیر گذاشته‌اند. ازجمله این عوامل می‌توان به سیاست‌های دولتی، تغییرات اقتصادی و محدودیت‌های عرضه زمین اشاره کرد. در طول جنگ جهانی دوم، رونق مسکن‌سازی تقریبا از بین رفت و تعداد اندکی خانه جدید ساخته می‌شد و جنگ منجر به ویرانی خانه‌های متعددی گردید. بلافاصله پس از اتمام جنگ جهانی دوم، عرضه مسکن جدید شروع به رشد کرد. تعداد زیادی از خانه‌های نوساز در این دوره تکمیل شد و به‌ موازات این اقدامات، برنامه «پاک‌سازی زاغه‌ها» توسط مقامات محلی اجرایی گردید و به‌ جای آن‌ها خانه‌های نوساز و مدرن به بازار عرضه شد. در این راستا می‌توان دهه ۱۹۶۰ را به‌ واسطه ساخت‌وسازهای ناشی از ویرانی‌های پس از جنگ، پررونق‌ترین برهه زمانی برای صنعت مسکن انگلستان درنظر گرفت. 

در همین زمان، سالیانه به‌ طور متوسط ۲۵۰،۰۰۰ خانه جدید ساخته می‌شد که ۶۲،۰۰۰ واحد از آن‌ها مربوط به برنامه پاک‌سازی زاغه‌ها بودند اما در دهه‌های بعد سیاست‌های دولتی بیشتر بر توسعه‌ بخش‌های خصوصی مربوط به حوزه‌های ساخت و عرضه مسکن متمرکز شد و نقش مقامات محلی کاهش یافت. در نتیجه عرضه ساختمان‌های جدید کاهش یافت، به‌ طوری که تا دهه ۱۹۹۰ به‌ طور متوسط هرساله حدود ۱۴۷،۰۰۰ خانه جدید ساخته می‌شد. 

درحال حاضر اصلی‌ترین چالش‌های عرضه نامناسب مسکن در انگلستان شامل کمبود زمین، سیستم پیچیده برنامه‌ریزی شهری و محدودیت‌های آن، کمبود زیرساخت‌های مناسب و دسترسی محدود به منابع مالی برشمرده می‌شود. بدین جهت می‌توان براساس بررسی‌های به عمل آمده، راهکارهای سیاستی و عملیاتی همانند بازآفرینی نقش کلیدی دولت برای تامین منابع مالی مناسب، اصلاحات گسترده در سیستم برنامه‌ریزی و تسهیل در فرایندهای آن، تقویت همکاری فی‌مابین مقامات محلی با بخش خصوصی، حمایت از توسعه‌دهندگان کوچک و متوسط به‌ عنوان راهی برای تنوع بخشیدن به بازار مسکن و کاهش وابستگی به شرکت‌های بزرگ، ایجاد مشوق‌هایی برای استفاده از زمین‌های عمومی و زمین‌های کمربند سبز، ایجاد و گسترش مکانیسم‌های جدید مالیاتی، بازنگری در مالیات بر عایدی‌ سرمایه برای اولین ملک و توسعه حومه شهرهای بزرگ با شرط دسترسی به حمل‌ونقل عمومی را برای مقابله با چالش‌های مطروحه متصور بود. 

درس‌آموخته‌های ایران از تجربه انگلستان 

با توجه به تجربه سیاست‌گذاری کلان و خرد در انگلستان برای مقابله با بحران مسکن و درنظر گرفتن شرایط خاص سیاسی و اقتصادی نظام حکمرانی در ایران، درس‌آموخته‌هایی به شرح ذیل برای سیاست‌گذاران حوزه مسکن کشور پیشنهاد می‌شود. 

مورد اول: تنظیم ضوابطی برای جلوگیری از افزایش غیرعقلانی بهای‌تمام شده ساخت مسکن‌های اقتصادی و ارزان، اولین نکته‌ای است که باید به آن توجه شود. 

مورد دوم: الزام به طراحی سازوکاری در برنامه‌‌های ساخت مسکن‌های ارزان، به‌ منظور نزدیکی آن‌ها به نقاطی که فرصت‌های شغلی بیشتری دارند. 

مورد سوم: بررسی مسکن مهاجران (اتباع بیگانه) و تنظیم ضوابط مربوطه، به‌ گونه‌ای که از افزایش حاشیه‌نشینی جلوگیری شود. 

مورد چهارم: ایجاد سازوکاری برای توجه به تنوع‌های زیستی مسکن (با توجه به بعد خانوار، وسعت زمین موجود در هر شهر و...) در برنامه‌های تامین مسکن ارزان و اقتصادی نیز درس‌آموخته دیگری بوده که باید به آن توجه داشت. 

مورد پنجم: تنظیم ضوابطی برای جریمه مالی علیه توسعه‌دهندگانی که پروژه‌های آنان خیلی کند پیشرفت می‌کنند. 

مورد ششم: تنظیم سازوکاری برای به‌روزرسانی سالیانه نیاز به مسکن‌های اقتصادی و مقرون به‌ صرفه در حین اجرای برنامه‌های مسکن، به‌ منظور بهینه‌سازی تقاضای واقعی مسکن نیز از دیگر موارد تلقی می‌شود.