از باز شدن قفل اقتصاد تا چالش‌های حذف یارانه نقدی

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های اقتصادی امروز خود به موضوعات مختلفی اعم از وضعیت بازارهای مالی در سال ۲۰۲۴، اف‌ای‌تی‌اف، چالش‌های حذف یارانه نقدی، نصب کد شناسایی برای محصولات کشاورزی، ضعف سیاست‌های دولت در تامین مسکن، قاچاق مواد مخدر و برنامه فقرزدایی دولت پرداخته‌اند.

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش امروز خود با موضوع «سال رونق بازارهای جهانی» به وضعیت بازارهای مالی در سالی که گذشت، اشاره کرده و نوشته است: «سال ۲۰۲۴ برای بازارهای مالی و کامودیتی‌ها، سالی پرنوسان و پررشد بود. در بازار طلا رشد ۲۶.۶ درصدی به دلیل کاهش نرخ بهره، افزایش خرید بانک‌های مرکزی، تقاضای فیزیکی و تنش‌های ژئوپلیتیک رقم خورد. قیمت طلا به اوج ۲،۸۰۰ دلار رسید اما پس از پیروزی ترامپ و کاهش انتظارات تورمی به ۲،۶۱۰ دلار کاهش یافت. در بازار  نقره نیز رشد ۲۱ درصدی رقم خورد و پایان سال در محدوده ۲۸ دلار قرار گرفت.  همچنین در بازار ارزهای دیجیتال نیز بیت‌کوین با رشد ۱۲۳ درصدی و اتریوم با ۴۹ درصد افزایش، جزو پربازده‌ترین دارایی‌ها بودند.»

«باز شدن قفل اقتصاد» عنوان گزارش اقتصادی روزنامه سازندگی بود. این گزارش به اخبار مربوط به موافقت رهبر معظم انقلاب در خصوص بررسی موضوع FATF در مجمع مصلحت نظام اشاره کرده و بیان دارد: «عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد تاکید دارد که رفع تحریم‌ها، تصویب FATF و رفع فیلترینگ کلید بازگشایی اقتصاد ایران هستند. به عقیده وی تصویب FATF علاوه بر تسهیل مبادلات پولی و کاهش هزینه‌ها، شفافیت مالی را بهبود داده و امکان همکاری با بانک‌های بزرگ بین‌المللی را فراهم می‌کند. این در حالی بوده که رئیس ‌جمهور و دیگر مقامات دولت چهاردهم نیز بر اهمیت بررسی لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرده‌اند. تصویب لوایح FATF باید به قانون تبدیل شده و به ‌طور کامل اجرا شود. در نهایت، هرچند خروج از فهرست سیاه می‌تواند گامی مثبت باشد اما رفع تحریم‌های بین‌المللی و اعتمادسازی جهانی همچنان اولویت‌های اصلی برای بازگشت ایران به اقتصاد جهانی خواهد بود.»

عنوان گزارش صفحه ۸ روزنامه اعتماد «حذف یارانه نقدی، چالش‌ها و پیامدها» بود. این مطلب شامل گزارش جامعی درباره تصمیم دولت برای حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی بوده و جنبه‌های مختلف این تصمیم را از منظر اقتصادی و اجتماعی بررسی می‌کند. 

روزنامه جوان هم در گزارش اقتصادی امروز خود تحت عنوان «بازار عهد قجری محصولات کشاورزی با نصب کد شناسایی قابل تنظیم است» نوشت: «بازار محصولات کشاورزی در ایران با چالش‌های ساختاری و مدیریتی مواجه است. روش سنتی اداره بازار (به ‌اصطلاح عهد قجری) باعث نوسانات قیمتی، ضایعات زیاد و عدم شفافیت در تولید، توزیع و مصرف شده است. رئیس اتحادیه باغداران معتقد است که نصب کد شناسایی روی محصولات کشاورزی راهکاری موثر برای کاهش ضایعات ۳۰ درصدی، برنامه‌ریزی تولید و کنترل قیمت‌ها خواهد بود.» 

«با عزیزتر از مسکن» هم عنوان گزارش صفحه ۳ روزنامه وطن امروز بود. این مطلب از ضعف سیاست‌های دولت در تامین مسکن دهک‌های ضعیف جامعه گزارش داده و نوشته است: «پروژه نهضت ملی مسکن با هدف تامین ۴ میلیون واحد مسکونی برای اقشار مختلف جامعه، با چالش‌های مالی و اجرایی جدی روبه‌روست. هزینه ساخت هر مترمربع واحدها تا ۱۸ میلیون تومان برآورد شده که قیمت نهایی یک واحد ۷۵ متری را به ۱.۳۵ میلیارد تومان می‌رساند. وام ۶۵۰ میلیون تومانی با اقساط ماهانه ۸.۵ میلیون تومان، بار مالی سنگینی برای دهک‌های پایین جامعه ایجاد می‌کند. این در حالی بوده که وزیر راه و شهرسازی افزایش وام به ۸۵۰ میلیون تومان را غیراصولی دانسته اما سقف جدید وام هنوز نهایی نشده است. تاکنون از ۸۰۰ هزار متقاضی، تنها ۴۰۰ هزار نفر به سیستم بانکی متصل و ۳۰ هزار نفر موفق به دریافت وام شده‌اند.»

عنوان گزارش روزنامه فرهیختگان «اقتصاد ترسناک خماری» بود. این مطلب، گزارش جامعه و مفصلی از اعتیاد و ابعاد گسترده آن است. در واقع این گزارش به ابعاد مختلف مساله اعتیاد، تولید مواد، توزیع، مصرف مواد در ایران و جهان پرداخته و تحلیل‌هایی در مورد اقتصاد خماری و تاثیرات آن بر اقتصاد و جامعه ارائه کرده است.

روزنامه خراسان هم در گزارش اقتصادی امروز خود تحت عنوان «برنامه فقرزدایی در ۶ محور روی میز دولت»، به تحلیل برنامه‌های جدید شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی برای مقابله با فقر در ایران پرداخته و بیان دارد: «آخرین آمارهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد که نرخ فقر در ایران در سال‌های اخیر در سطحی ثابت باقی مانده اما همچنان بیش از ۳۵ درصد است. این ارقام نشان‌دهنده اهمیت بازنگری در روش‌های سنجش فقر هستند، زیرا این روش‌ها به ‌طور کامل هزینه‌های واقعی زندگی، از جمله هزینه‌های مسکن برای خانوارهای مستاجر را در بر نمی‌گیرند. در نتیجه، گستره واقعی فقر فراتر از معیارهای صرفا درآمدی بوده و ضرورت دخالت جدی‌تر دولت را در این زمینه برجسته می‌کند.»