الزام انحصارشکنی در سرمایه‌گذاری معادن/ تحقق نفت‌زدایی از اقتصاد با معدن

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ صنعت معدن به‌ عنوان یکی از مهم‌ترین منابع ثروت طبیعی ایران، ظرفیتی بی‌نظیر برای جایگزینی درآمد‌های نفتی و ایجاد تنوع در اقتصاد کشور دارد اما این ظرفیت عظیم تاکنون به‌ طور کامل مورد بهره‌برداری قرار نگرفته و دلایل متعددی مانند بی‌ثباتی در قوانین، کمبود سرمایه‌گذاری، نبود بهره‌وری و ایمنی مناسب از موانع اصلی رشد این بخش به شمار می‌روند.

معادن، فرصتی فراتر از نفت و گاز

با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب بر لزوم فعال‌سازی بخش معدن و کاهش وابستگی به نفت، این حوزه می‌تواند به‌ عنوان یک پایه قوی برای توسعه اقتصادی کشور عمل کند. ایران با دارا بودن ذخایر عظیم معدنی از جمله مس، آهن، طلا و سنگ‌های ساختمانی، ظرفیت تبدیل شدن به یکی از بازیگران اصلی در بازار جهانی را دارد. با این حال، نبود استراتژی مشخص و جامع برای توسعه این بخش، مانع از بهره‌برداری کامل از این ظرفیت شده است. 

یکی از موانع اصلی در جذب سرمایه‌گذاری برای توسعه معادن، تغییرات مکرر در قوانین و مقررات تلقی می‌شود. بسیاری از قوانین مرتبط با این بخش به‌ صورت سالانه تغییر می‌کنند و این امر باعث ایجاد فضای بی‌اعتمادی در میان سرمایه‌گذاران و معدن‌کاران شده است.

به گفته حسینعلی حاجی دلیگانی، نائب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، نبود قوانین دائمی و ثبات در مقررات موجب کاهش بهره‌وری و سرمایه‌گذاری در این حوزه شده است. برای رفع این مشکل، تدوین قوانین پایدار و بلندمدتی که فقط با اکثریت ویژه قابل تغییر باشند، ضروری خواهد بود. 

در حال حاضر بخش معدن به‌ دلیل تمرکز معادن در دست تعداد محدودی از افراد یا شرکت‌ها، از فضای رقابتی محروم است. این شرایط نه‌ تنها مانع از ورود سرمایه‌گذاران جدید می‌شود، بلکه انگیزه بهره‌برداران فعلی برای افزایش بهره‌وری و نوآوری را نیز کاهش می‌دهد. در همین راستا نیز سید احسان قاضی‌زاده هاشمی، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی بر لزوم ایجاد فضای رقابتی تاکید کرده و معتقد بوده که مشارکت بخش خصوصی می‌تواند نقش مهمی در توسعه این صنعت ایفا کند. ایجاد شفافیت در واگذاری معادن و حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط می‌تواند این فضا را تقویت کند. 

یکی دیگر از چالش‌های جدی، کمبود زیرساخت‌های مناسب مانند تامین منابع آب و انرژی برای توسعه معادن است. نبود این زیرساخت‌ها هزینه تولید را افزایش داده و جذابیت سرمایه‌گذاری را کاهش داده است. برای مثال در مناطق خشک و کویری که بسیاری از معادن کشور در آن قرار دارند، تامین منابع آب به یکی از چالش‌های اصلی تبدیل شده و استفاده از فناوری‌های نوین مانند نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پروژه‌های آب‌شیرین‌کن می‌تواند به حل این مشکلات کمک کنند. 

بخش عمده‌ای از تولیدات معدنی ایران به‌ صورت مواد خام یا با فرآوری سطح پایین صادر می‌شود. این موضوع موجب از دست رفتن ارزش افزوده و فرصت‌های اشتغال‌زایی در داخل کشور می‌شود. به گفته قاضی‌زاده هاشمی تکمیل زنجیره تولید در بخش معدن می‌تواند نقشی کلیدی در افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی ایفا کند. در این راستا باید سیاست‌هایی مانند وضع تعرفه صادرات مواد خام و ارائه مشوق به شرکت‌های فرآوری‌کننده داخلی اجرا شود. همچنین حمایت از صنایع پایین‌دستی مانند تولید فولاد و آلومینیوم می‌تواند به افزایش ارزش افزوده کمک کند. 

سرمایه‌گذاری در بهره‌وری و ایمنی معادن یکی از الزامات اصلی برای تحقق ظرفیت این بخش تلقی می‌شود. بهره‌وری پایین در معادن کشور ناشی از استفاده از فناوری‌های قدیمی و نبود نیروی کار متخصص است. علاوه بر این، ایمنی معادن نیز به‌ عنوان یکی از چالش‌های جدی مطرح می‌شود. حوادث معدنی در سال‌های اخیر نشان‌دهنده نبود استاندارد‌های ایمنی کافی در این صنعت است. تدوین استاندارد‌های ایمنی جدید و الزام به رعایت آنها، آموزش نیروی کار و استفاده از فناوری‌های نوین می‌تواند به کاهش حوادث معدنی و افزایش بهره‌وری کمک کند. 

بخش معدن ایران با دارا بودن ذخایر عظیم و ظرفیت‌های اقتصادی بی‌نظیر، می‌تواند به یکی از موتور‌های اصلی رشد اقتصادی کشور تبدیل شود و جایگزینی جدی برای درآمد‌های نفتی باشد. با این حال برای دستیابی به این هدف، باید موانع موجود برطرف و سرمایه‌گذاری در بهره‌وری و ایمنی معادن افزایش یابد. تدوین قوانین پایدار، توسعه زیرساخت‌ها، ایجاد فضای رقابتی و تکمیل زنجیره ارزش از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند به رشد و توسعه این بخش کمک کنند. با اجرای این راهکارها، معادن ایران می‌توانند به‌ عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور ایفای نقش کنند و مسیر توسعه پایدار را هموار سازند.