اختلاف ۲۵ هزار تومانی کشاورزان با دولت بر سر قیمت گندم

به گزارش اقتصاد معاصر؛ عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران در برنامه «میز اقتصاد» شبکه خبر با موضوع «گندم؛ از تعیین قیمت تا شیوه خرید از گندم‌کاران»، با اعلام پیشنهاد 85 هزار تومانی برای خرید هر کیلوگرم گندم، از اختلاف با سازمان برنامه و بودجه بر سر نرخ پیشنهادی خبر داد.

اختلاف بر سر قیمت 85 هزار تومانی

وی گفت: بررسی‌های کارشناسی و محاسبات انجام‌شده بر اساس شاخص‌های قانونی، قیمت حدود 85 هزار تومان برای هر کیلوگرم گندم را نشان می‌دهد؛ اما سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی با این محاسبات موافقت نکرده‌اند و پیشنهاد‌هایی در محدوده 60 هزار تومان مطرح کرده‌اند.

وی با انتقاد از طولانی‌شدن جلسات شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی، افزود: اختلاف‌نظر‌ها باعث شده است با وجود برگزاری جلسات متعدد، قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آینده نهایی نشود.

هاشمی تأکید کرد قانون، هزینه تولید به‌علاوه سود متعارف، نرخ تورم، قیمت محصولات مشابه وارداتی و شاخص رابطه مبادله داخل و خارج بخش را مبنای قیمت‌گذاری قرار داده است و تصمیم‌گیری باید بر اساس این شاخص‌ها انجام شود.

تأخیر در اعلام قیمت و نگرانی از کاهش انگیزه کشت

مجید آنجفی، معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی، نیز با تأیید وجود اختلاف در شورای قیمت‌گذاری گفت: وزارت جهاد کشاورزی بر اساس اطلاعات جمع‌آوری‌شده از استان‌ها و بررسی‌های کارشناسی، به قیمتی در محدوده بهای تمام‌شده تولید به‌علاوه سود متعارف کشاورز رسیده است و تلاش می‌کند اعضای شورا را برای دستیابی به اجماع قانع کند.

وی با بیان اینکه تأخیر در اعلام نرخ می‌تواند بر چرخه تولید اثر بگذارد، افزود: اعلام به‌موقع قیمت به کشاورزان کمک می‌کند درباره نوع کشت تصمیم بگیرند و وزارت جهاد کشاورزی نیز بتواند برای تأمین نهاده‌ها و ارائه خدمات فنی و کارشناسی برنامه‌ریزی دقیق‌تری انجام دهد.

آنجفی در عین حال، ادعای کاهش یک‌درصدی تولید به ازای هر 10 روز تأخیر را تأیید نکرد و گفت گزارش‌های موجود نشان می‌دهد سطح زیر کشت گندم بر اساس الگوی کشت در حال پیشرفت است.

رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران نیز هشدار داد از دست رفتن فرصت بارندگی، به‌ویژه در مناطق دیم، می‌تواند بر استقرار و رشد اولیه محصول اثر بگذارد.

کمیسیون کشاورزی مجلس: جلسات شورا با تأخیر آغاز شد

هوشنگ هادیان‌پور، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، گفت: طبق روال قانونی، قیمت خرید تضمینی گندم باید تا پایان تیر اعلام می‌شد، اما نخستین جلسه شورای قیمت‌گذاری با حضور اعضای شورا هفتم مهر برگزار شد و به دلیل غیبت وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه، قیمت نهایی نشد.

وی افزود: کمیسیون کشاورزی مجلس پیگیر تشکیل جلسات بوده و در آخرین نشست مقرر شده است وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه شخصاً در جلسه بعدی حضور پیدا کنند تا تصمیم‌گیری درباره قیمت نهایی شود.

اختلاف بر سر پرداخت مطالبات گندم‌کاران

در بخش دیگری از برنامه، موضوع پرداخت مطالبات خرید تضمینی گندم و اختلاف درباره مبالغ واریزی بررسی شد.

آنجفی گفت: بر اساس قیمت مصوب شورا، نرخ خرید گندم با توجه به کیفیت بین 47 هزار و 500 تا 49 هزار و 500 تومان تعیین شده و میانگین قیمت نیز 48 هزار و 500 تومان است؛ همچنین مقرر شده است مبلغ بیمه به این بها اضافه شود.

وی با اشاره به اینکه حدود 95 درصد مطالبات کشاورزان بر مبنای قیمت مصوب پرداخت شده است، گفت باقی‌مانده مطالبات باید از طریق فرایند‌های مربوط به شرکت بازرگانی دولتی ایران و بانک کشاورزی به حساب کشاورزان واریز شود و طبق اعلام انجام‌شده، این پرداخت‌ها باید در همان هفته تکمیل شود.

هاشمی، اما از کسر هزار و 471 تومان به ازای هر کیلوگرم گندم از برخی پرداخت‌ها انتقاد کرد و گفت این موضوع با اعتراض گندم‌کاران روبه‌رو شده است. وی همچنین خواستار شفاف‌سازی درباره نحوه پرداخت مطالبات و مسئولیت دستگاه‌های مرتبط شد.

یارانه نان و قیمت گندم؛ دو موضوع جداگانه

معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد بهای خرید گندم، حق کشاورز در قبال محصول تولیدی است و نباید با یارانه آرد و نان یکسان در نظر گرفته شود.

آنجفی با اشاره به مشکلات نظام فعلی توزیع آرد و نان گفت: بخشی از آرد و نان تولیدشده به ضایعات تبدیل می‌شود یا به مصرف دام می‌رسد و اصلاح این سازوکار می‌تواند به حل مشکلات مربوط به خرید و قیمت‌گذاری گندم کمک کند.

وی هشدار داد اگر قیمت‌گذاری صرفه اقتصادی تولید را برای کشاورز تأمین نکند، کشور در تأمین گندم داخلی با مشکل روبه‌رو خواهد شد.

حجت ورمزیاری، استاد دانشگاه تهران نیز در این برنامه، تأخیر در تعیین قیمت را مانعی برای برنامه‌ریزی تولید دانست و بر ضرورت توسعه کشاورزی قراردادی، استفاده از ظرفیت بورس و افزایش عملکرد مزارع گندم تأکید کرد./تسنیم