ابهام در مجوزها و قراردادها مانع سرمایه‌گذاری معدنی است
به گزارش اقتصاد معاصر؛ به نقل از اتاق تهران؛ محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران در نشست تخصصی «فرصت‌های سرمایه‌گذاری در اکتشاف و توسعه معادن» که امروز در اتاق تهران برگزار شد با اشاره به اینکه «انگیزه بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن، بیشتر به ابتدای زنجیره به ویژه اکتشاف معطوف است»، گفت: سرمایه‌گذار بدون انگیزه اقتصادی، چشم‌انداز بازگشت سرمایه و تضمین حقوق خود وارد پروژه نمی‌شود.
وی با تاکید بر ضرورت طراحی مشوق‌هایی شفاف و قابل اجرا گفت: مشکل معدن فقط نبود زیرساخت نیست، در سایر کشور‌ها از جمله کانادا و گینه نیز طرح‌ها گاه با کمبود جاده و امکانات ارتباطی مواجه‌اند، اما با انگیزه و اراده سرمایه‌گذاری پیش می‌روند. فناوری‌های جدید بهره‌برداری از ذخایر کم‌عیارتر را ممکن کرده‌اند و دانش و فناوری در کنار سرمایه، ذخایر تجدیدناپذیر را به ارزش اقتصادی تبدیل می‌کنند.
وی فاصله طولانی هزینه اکتشاف تا درآمد، عدم قطعیت کشف و احتمال توقف پروژه را مانع سرمایه‌گذاری دانست و گفت: سرمایه‌گذار باید بداند پس از اجرای اکتشاف و تایید نتایج، چه حقوق و امتیازاتی خواهد داشت. ابهام قراردادها، دسترسی به محدوده‌ها و مجوزها مانع ورود سرمایه‌گذاران واقعی داخلی و خارجی به این پروژه‌هاست.
بهرامن به ماده ۲۴ قانون معادن و استعلام از دستگاه‌های متعدد اشاره کرد و گفت: ارائه پاسخ برخی دستگاه‌ها سه تا چهار سال به طول می‌انجامد و پروژه‌هایی حتی پس از شش یا هفت سال، همچنان منتظر تعیین تکلیف مانده‌اند. این تاخیر‌ها برنامه‌ریزی اقتصادی را مختل می‌کند.
صندوق بیمه فعالیت معدنی؛ ابزاری برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری
وی صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی را ابزاری ویژه برای پوشش خطرپذیری(ریسک) دانست و گفت: سرمایه این صندوق از مقادیر بسیار محدود اولیه به حدود ۱۰ همت رسیده و پیگیری برای افزایش آن به ۲۵ همت جریان دارد.
به گفته این عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، صندوق با سرمایه بیشتر می‌تواند چند برابر ظرفیت اسمی خود ظرفیت اعتباری ایجاد کند و به فعال شدن پروژه‌های متوقف کمک کند.
وی در ادامه، همکاری سازمان زمین‌شناسی و نهاد‌های تخصصی را در طراحی ابزار‌های مالی ضروری خواند و گفت: ۲۹ بسته سرمایه‌گذاری اکتشافی و حجم گسترده عملیات زمین‌شناسی و ژئوفیزیکی طراحی شده و برآورد منابع مورد نیاز باید بر پایه داده‌های فنی و محاسبات اقتصادی صورت گیرد.
بهرامن با بیان اینکه «معدن از بخش‌هایی است که حتی در شرایط بحران جریان جذب سرمایه در آن کاملا متوقف نشده است» افزود: سرمایه‌گذاری باید همه زنجیره از اکتشاف و استخراج تا مواد اولیه و فروش را پوشش دهد.
رئیس خانه معدن به مشوق‌های موجود در قانون معادن، از جمله ماده ۱۴ درباره حقوق دولتی، ماده ۲۴ مکرر و دیگر مقررات حمایتی اشاره کرد و خواستار رویکرد تشویقی به‌جای نگاه تنبیهی در سیاست‌گذاری‌ها شد.
به گفته او، قوانین برای برخی هزینه‌های توسعه‌ای، فعالیت در مناطق محروم، نوآوری و اقدامات مرتبط با محیط‌زیست ظرفیت‌هایی پیش‌بینی کرده‌اند که باید در قراردادهای سرمایه‌گذاری و پوشش ریسک مورد توجه قرار گیرد.
بهرامن در ادامه بر شفافیت اطلاعات فعالان معدنی تاکید کرد و فرهنگ‌سازی در این زمینه را از وظایف تشکل‌ها دانست.
وی افزود: گزارش‌های دقیق زمین‌شناسی، حفاری و اکتشاف بخشی از ثروت ملی‌اند و پاداش و حقوق سرمایه‌گذار باید متناسب با کار انجام‌شده و کیفیت گزارش باشد. اطلاعات نادرست درباره ذخایر می‌تواند تصمیم‌گیری‌های بعدی را مخدوش کند؛ ذخایر معدنی منابع عمومی هستند و داده‌های معتبر درباره آنها ارزش ملی دارند.
امنیت سرمایه‌گذاری و ثبات مقررات در کانون مطالبات بخش خصوصی
فریال مستوفی، نایب رئیس اتاق تهران در این نشست با اشاره به ضرورت تعیین نقش دولت و بخش خصوصی در توسعه فعالیت‌های معدنی گفت: وظیفه اصلی دولت ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری، سیاست‌گذاری پایدار، توسعه زیرساخت‌ها و کاهش ریسک فعالیت‌های اقتصادی است. نخستین انتظار بخش خصوصی از دولت، ثبات در تصمیم‌گیری‌ها و مقررات است. اما تغییرات مکرر در حقوق دولتی معادن، تعرفه‌های صادرات و واردات، مقررات واردات ماشین‌آلات و فرآیند‌های اداری، ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد. باید به سرمایه‌گذاران اطمینان داده شود که قواعد بازی در طول عمر یک پروژه معدنی تغییر نخواهد کرد.
وی توسعه زیرساخت‌ها را دومین مسئولیت مهم دولت دانست و گفت: بسیاری از پهنه‌های معدنی کشور دسترسی مناسبی به جاده، راه‌آهن، برق، آب و اینترنت ندارند. یک ذخیره معدنی بدون زیرساخت، در بسیاری از موارد از نظر اقتصادی قابلیت بهره‌برداری ندارد. از این رو لازم است در کنار هر پهنه معدنی، برنامه مشخصی برای توسعه زیرساخت‌ها تدوین شود و دولت، بخش خصوصی و شرکت‌های بزرگ معدنی در تامین منابع مورد نیاز مشارکت کنند.
مستوفی در ادامه، ریسک بالای مرحله اکتشاف را از مهم‌ترین موانع جذب سرمایه دانست و گفت: سرمایه‌گذاران معمولا حاضر نیستند همه ریسک‌های اکتشاف را به‌تنهایی بپذیرند. دولت باید اطلاعات زمین‌شناسی و داده‌های اکتشافی را تکمیل و در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهد و از تامین مالی مشترک، تضمین بخشی از ریسک‌ها و مشوق‌های مالیاتی استفاده کند. پهنه‌های معدنی باید پیش از عرضه، تا حد امکان دارای اطلاعات فنی و اقتصادی قابل اتکا باشند و نباید صرفا به واگذاری آنها اکتفا کرد.
وی با تاکید بر اینکه «بخش خصوصی نیز باید از نگاه سنتی فاصله بگیرد» افزود: سرمایه‌گذاری معدنی صرفا خرید معدن و استخراج سنگ نیست، بلکه باید زنجیره ارزش از اکتشاف و استخراج تا انرژی، بازار و صادرات را در برگیرد. در واقع باید سرمایه‌گذاری بلندمدت، توسعه فناوری، بهره‌وری و تکمیل زنجیره ارزش در اولویت باشد.
مستوفی در ادامه، تامین مالی را نیز به عنوان یکی از موانع توسعه معادن عنوان کرد و گفت: پروژه‌های معدنی به سرمایه سنگین و زمان طولانی نیاز دارند و بازگشت سرمایه معمولا کوتاه‌مدت نیست؛ بنابراین تامین مالی همه پروژه‌ها از منابع بانکی امکان‌پذیر نیست. صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بازار سرمایه، تامین مالی پروژه، سرمایه‌گذاری مشترک و فاینانس خارجی از روش‌هایی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند و دولت نیز در این زمینه نقش تسهیلگر داشته باشد.
وی به طرحی برای توسعه بازار و ایجاد بستری جهت جذب سرمایه و معامله سهام شرکت‌ها اشاره کرد که می‌تواند ورود سرمایه‌گذاران و تامین مالی مراحل مختلف طرح‌های بلندمدت را تسهیل کند. البته این طرح هنوز نهایی نشده است.
مستوفی در ادامه بر طراحی مدل‌های واقعی مشارکت تاکید کرد و گفت: دولت می‌تواند زمین، مجوزها، اطلاعات اکتشافی و بخشی از زیرساخت‌ها را فراهم کند و بخش خصوصی سرمایه، فناوری و مدیریت پروژه را بر عهده بگیرد. ریسک پروژه نیز باید میان طرفین تقسیم شود.
رئیس شورای راهبردی مرکز سرمایه گذاری و کسب و کار‌های خانوادگی اتاق تهران، در بخش دیگری از سخنانش، اتاق‌های بازرگانی را پل ارتباطی دولت، سرمایه‌گذاران، بانک‌ها و شرکت‌های معدنی خواند و گفت: معدن می‌تواند موتور رشد اقتصادی باشد، مشروط بر اینکه دولت، بخش خصوصی و نهاد‌های واسط با یکدیگر همکاری کنند. ذخایر موجود در دل زمین به‌تنهایی ثروت نیستند و با ورود دانش، سرمایه و مدیریت به ثروت واقعی تبدیل می‌شوند.
بازطراحی بسته‌های اکتشافی برای جذب سرمایه‌گذاران معدنی
احمد فتاحی، مدیر اکتشاف ایمیدرو نیز در این نشست با اشاره به اینکه«سازوکار پهنه‌های معدنی از سال ۱۳۹۳ ابلاغ شد اما در سال ۱۴۰۲ کنار گذاشته شد» افزود: در رویکرد جدید، بلوک‌های اکتشافی مطرح شده است. به این ترتیب که هر بلوک بر پایه برگه نقشه یک‌پنجاه‌هزارم، حدود ۶۲۵ کیلومترمربع مساحت دارد.
وی توضیح داد: در سازوکار قبلی، انتظار می‌رفت برای تمام مساحت پهنه، اطلاعات پایه کافی تولید شود، اما دارندگان پهنه عمدتا بر قسمت‌های مورد علاقه خود تمرکز می‌کردند و بخش‌های دیگر به علت تداخل یا نداشتن اولویت مورد بررسی قرار نمی‌گرفت. بنابراین هدف دولت برای تکمیل داده‌های پایه محقق نشد.
فتاحی مراحل شناسایی را در محور مسئولیت سازمان زمین‌شناسی و مراحل عمومی و تفصیلی را در حوزه فعالیت ایمیدرو و بخش خصوصی دانست و گفت: ورود بخش خصوصی به پروژه‌های سرمایه‌گذاری به وجود داده‌های پایه قابل اتکا وابسته است و محدودیت مالی طی دهه‌های گذشته مانع تکمیل این داده‌ها در ایران بوده است. برای رفع این مسئله در سال ۱۴۰۰ توافقی سه‌جانبه شکل گرفت. در چارچوب این توافق، ۴۲۰ برگه زمین‌شناسی یک‌پنجاه‌هزارم با وسعت اعلامی حدود ۲۲۰ هزار کیلومترمربع در اولویت نخست قرار گرفت تا امکان شناسایی ذخایر بزرگ جدید مانند معادن مس و آهن فراهم شود. البته در این توافق اصلاحاتی اعمال شد.
او در ادامه با بیان اینکه«در برنامه هفتم حدود ۲.۵ میلیون کیلومتر خطی، عملیات ژئوفیزیک هوایی پیش‌بینی شده است»، افزود: در تبصره ۲ ماده ۵ قانون معادن و ماده ۳۲ آیین‌نامه اجرایی اعلام شده است که پس از شناسایی محدوده‌های امیدبخش، اطلاعات به ادارات کل صمت استان‌ها انعکاس می‌یابد و واگذاری از طریق مزایده انجام می‌شود. اکنون بلوک دیواندره در کردستان آماده است و ۶۸ محدوده امیدبخش در آن شناسایی شده که متقاضیان می‌توانند درباره بسته‌های مربوط به آن به اداره کل صمت کردستان مراجعه کنند.
مدیر اکتشاف ایمیدرو گفت: طبق آخرین اطلاعات حدود ۲۱۰ پروانه اکتشافی در ایمیدرو وجود دارد و شمار آنها با صدور گواهی کشف، عدم کشف یا خروج از دستور کار تغییر می‌کند. آمار شرکت‌های تابعه نیز باید جداگانه بررسی شود.
وی گفت: در گذشته دولت، بر اساس سازوکار قانونی تا مرحله گواهی کشف پیش می‌رفت و سپس واگذاری بهره‌برداری از طریق فراخوان و مزایده انجام می‌شد. این رویه برای سرمایه‌گذار ابهام ایجاد می‌کرد و با افزایش پروانه‌ها و محدودیت استخدام نیروی انسانی، نیاز به تغییر بیشتر شد. پس از جلسات با مجلس و سازمان بازرسی، در جزء چهار بند «ب» ماده ۴۸ برنامه هفتم امکان مشارکت شرکت‌های تابعه در پروانه‌های اکتشافی پیش‌بینی شد.
فتاحی گفت: در سال ۱۴۰۳ نیز تعداد ۳۰ بسته شامل حدود ۲۷۰ پروانه متعلق به ایمیدرو و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران معرفی شد. حدود ۸۰ فراخوان برگزار و ۱۸ شرکت برنده شدند که اکنون فعالیت اکتشافی مشارکتی دارند.
افزایش برآورد سرمایه‌گذاری بسته‌های اکتشافی به ۴۰ همت
وی افزود: برآورد سرمایه‌گذاری بسته‌ها در زمان معرفی حدود ۱۸.۵ همت بود که با تغییر هزینه‌ها به دست‌کم ۴۰ همت رسیده است. ساختار کلی همچنان شامل ۳۰ بسته است.
فتاحی گفت: بسته‌های اولیه گاهی چند ماده معدنی را دربرمی‌گرفتند، در حالی که سرمایه‌گذار فقط به مس یا آهن علاقه داشت و ممکن بود به اجرای پروژه در سایر بخش‌ها تمایلی نشان ندهد. بنابراین بسته‌ها هم براساس نوع ماده معدنی و هم براساس موقعیت جغرافیایی بازطراحی شدند تا شرکت‌ها متناسب با تخصص و محل فعالیت خود آنها را انتخاب کنند.
وی تاکید کرد که برای ورود شرکت‌های کوچک و متوسط، اندازه بسته‌ها نیز متناسب با توان فنی و مالی آنها تنظیم شده و بسته‌هایی از دو یا سه پروانه تا حدود ۱۰ پروانه در نظر گرفته شده است.
معدن می‌تواند پیشران توسعه صنعتی کشور باشد
در ادامه این نشست تخصصی، هرویک یاریجانیان، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با بیان اینکه «بخش معدن می‌تواند پیشران توسعه صنعتی و اقتصاد بدون نفت باشد» افزود: با این حال توسعه فعالیت‌های اکتشافی، دارای ریسک بالا بوده و نیازمند سرمایه کلان است. از این رو، رویکرد‌های سنتی دیگر پاسخگوی نیاز‌های این بخش نبوده و باید مسیر سازوکار‌های نوین مشارکت بخش خصوصی در این بخش هموار شود.
وی نخستین محور ماموریت‌های کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران را توسعه ابزار‌های نوین تامین مالی عنوان کرد و گفت: توسعه قراردادهای مشارکت عمومی - خصوصی از دیگر محور‌های فعالیت این کمیسیون تعیین شده است. برای تحقق این اهداف نیز فعال‌سازی هلدینگ‌های بزرگ خصوصی در پروژه‌های زیرساختی و طرح‌های بزرگ توسعه‌ای با مدل‌های برد-برد یه ضرورت است.
وی سومین محور فعالیت کمیسیون متبوع خود را تشکیل کنسرسیوم‌های تخصصی برای هم‌افزایی ظرفیت مالی و فنی شرکت‌های کوچک و متوسط و فراهم کردن امکان اجرای پروژه‌های بزرگ اکتشافی عنوان کرد.
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران گفت: سرمایه به امنیت و ثبات نیاز دارد و مطالبه اصلی فعالان اقتصادی، ثبات قوانین، تسهیل صدور مجوزها و اعتماد واقعی به بخش خصوصی به‌عنوان بازوی اجرایی توسعه کشور است.
