تدوین برنامه ۵ ساله مبارزه با قاچاق در مناطق آزاد/۱۸ کارگروه تشکیل شد

به گزارش اقتصاد معاصر؛ حبیب‌الله حقیقی، رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در نشست شورای معاونین دبیرخانه و مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور که به ریاست حسین فروزان، دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برگزار شد، با اشاره به شرایط حساس اقتصادی کشور، بر ضرورت تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های مناطق آزاد برای رفع موانع اقتصادی تأکید کرد.

حقیقی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از چالش‌های کنونی کشور در حوزه اقتصاد و متأثر از شرایط خاص منطقه‌ای و امنیتی است، اظهار داشت: در چنین شرایطی دستگاه‌های اجرایی باید با رویکردی تسهیل‌گر، هم‌افزا و مسئله‌محور عمل کنند و به جای ایجاد محدودیت‌های مضاعف، ظرفیت‌های قانونی و اجرایی خود را در مسیر رفع مشکلات اقتصادی، حمایت از تولید و تسهیل تجارت به کار گیرند.

مبارزه مؤثر با قاچاق نیازمند اصلاح فرآیندهای اقتصادی است

وی با تأکید بر اینکه مقابله با قاچاق صرفاً از طریق اقدامات سخت‌افزاری و انتظامی امکان‌پذیر نیست، تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین راهکارهای پیشگیری از قاچاق، اصلاح فرآیندهای اقتصادی و تجاری کشور است؛ به‌گونه‌ای که فعالیت در مسیرهای رسمی و قانونی تسهیل شود و قاچاق از نظر اقتصادی توجیه و صرفه خود را از دست بدهد.

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: باید با شناسایی گلوگاه‌های اجرایی، رفع موانع اداری و کاهش پیچیدگی‌های غیرضروری، زمینه فعالیت اقتصادی سالم را فراهم کنیم. در این مسیر، وظیفه دستگاه‌ها ایجاد بن‌بست نیست، بلکه استفاده از ظرفیت‌های مشترک برای حل مسائل فعالان اقتصادی و تسریع در انجام امور است.

مناطق آزاد؛ فرصتی ارزشمند برای اقتصاد کشور

حقیقی با اشاره به فلسفه شکل‌گیری مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی گفت: مناطق آزاد از ابتدا به‌عنوان فرصتی برای توسعه اقتصادی کشور تعریف شده‌اند تا با برخورداری از امتیازات و ظرفیت‌های قانونی، زمینه جذب سرمایه‌گذاری، گسترش صادرات، تسهیل تجارت و کاهش محدودیت‌های موجود در سرزمین اصلی را فراهم کنند.

وی تأکید کرد: در شرایط فعلی، این ظرفیت اهمیت مضاعفی پیدا کرده و ضروری است با برنامه‌ریزی مشترک، از توانمندی‌های مناطق آزاد برای تأمین نیازهای کشور، تقویت جریان تجارت و کمک به رفع مشکلات اقتصادی استفاده شود.

نماینده ویژه رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمادگی دارد با بهره‌گیری از اختیارات و ظرفیت‌های قانونی خود، موضوعات و موانع مطرح‌شده از سوی مدیران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را در تعامل با دستگاه‌های مسئول پیگیری کند.

تدوین برنامه جامع همکاری میان ستاد مبارزه با قاچاق و مناطق آزاد

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تأکید بر ضرورت ایجاد سازوکار منظم و ساختارمند برای همکاری میان ستاد و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد اظهار داشت: بسیاری از مشکلات مطرح‌شده از سوی مدیران مناطق، با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط قابل حل است و باید این موضوعات در چارچوب یک برنامه مشترک و مشخص پیگیری شوند.

حقیقی، از تدوین نهایی برنامه جامع همکاری میان ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد خبر داد و افزود: این طرح در قالب یک برنامه پنج‌ساله با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های متقابل، کاهش زمینه‌های قاچاق، رفع موانع فعالیت‌های اقتصادی، تسهیل تجارت و توسعه صادرات تدوین و برای تصویب و ابلاغ در دستورجلسه آینده اعضای اصلی ستاد قرار گرفته است.

وی ادامه داد: تلاش خواهیم کرد با تعریف یک فرآیند اجرایی مشخص، مسائل مناطق آزاد به‌صورت مستمر و سازمان‌یافته بررسی و برای رفع آن‌ها تصمیم‌گیری شود.

تشکیل کارگروه‌های پیشگیری و مقابله با قاچاق در مناطق آزاد

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ادامه، از برنامه‌ریزی برای تشکیل و ساماندهی کارگروه‌های پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا در مناطق آزاد خبر داد.

حقیقی با اشاره به ضرورت تعریف ساختار مشخص برای رسیدگی به مسائل اجرایی مناطق اظهار داشت: این کارگروه‌ها با هدف ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط، بررسی مشکلات فعالان اقتصادی، شناسایی موانع اجرایی و اتخاذ تصمیمات مشترک فعالیت خواهند کرد.

وی افزود: موضوعاتی که در سطح هر منطقه قابل حل باشد، در همان چارچوب پیگیری خواهد شد و مسائل فراتر از اختیارات منطقه نیز از طریق دبیرخانه شورایعالی و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سطح ملی دنبال می‌شود.
نماینده ویژه رئیس جمهور تأکید کرد: هدف از ایجاد این ساختار، تسریع در حل مسائل و جلوگیری از پراکندگی تصمیمات و اقدامات اجرایی است تا مشکلات اقتصادی و گمرکی مناطق آزاد در یک فرآیند مشخص و قابل پیگیری بررسی شوند.

ضرورت تداوم تسهیل ترخیص کالاهای اساسی

حقیقی با اشاره به تجربه همکاری دستگاه‌های اجرایی در شرایط ویژه کشور برای تسریع در ترخیص کالاهای اساسی گفت: در مقاطعی که تأمین و ترخیص کالاهای ضروری با محدودیت‌هایی مواجه بود، تلاش شد با هماهنگی دستگاه‌های مسئول، بخش عمده‌ای از موانع اجرایی برطرف شود.

وی افزود: این تجربه نشان داد که با همکاری مؤثر میان دستگاه‌ها و بازنگری در رویه‌های اداری، می‌توان فرآیندهایی را که در شرایط عادی زمان‌بر هستند، به میزان قابل توجهی تسریع کرد.

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تأکید بر ضرورت استمرار این رویکرد تصریح کرد: تسهیل فرآیندهای قانونی نباید صرفاً به شرایط اضطراری محدود شود، بلکه باید از تجربه‌های موفق برای اصلاح دائمی رویه‌ها، کاهش زمان ترخیص کالا و افزایش کارآمدی نظام تجاری کشور استفاده کرد.

ساماندهی تجارت ملوانی و مرزی با رعایت الزامات قانونی

حقیقی در ادامه، با اشاره به مسائل مطرح‌شده درباره تجارت ملوانی، رویه‌های مرزی و تأمین کالاهای مورد نیاز کشور، بر ضرورت ساماندهی این فعالیت‌ها در چارچوب‌های قانونی و متناسب با شرایط اقتصادی تأکید کرد.

وی اظهار داشت: در برخی مقاطع، شرایط ویژه کشور ایجاب می‌کند برای تأمین کالاهای ضروری و پاسخگویی به نیازهای بازار، از ظرفیت‌های قانونی موجود با انعطاف بیشتری استفاده شود؛ اما این اقدامات باید هدفمند، ضابطه‌مند و همراه با نظارت مؤثر باشد.

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: در تصمیم‌گیری درباره واردات کالا باید ضمن توجه به نیازهای ضروری کشور، ظرفیت تولید داخلی و منافع تولیدکنندگان نیز مورد توجه قرار گیرد تا تسهیل تجارت و حمایت از تولید ملی در کنار یکدیگر دنبال شود.

تأکید بر حفظ اختیارات قانونی مناطق آزاد

حقیقی همچنین با اشاره به تفاوت الزامات قانونی مناطق آزاد با سرزمین اصلی، بر ضرورت رعایت اختیارات و امتیازات قانونی این مناطق تأکید کرد.

وی گفت: فعالیت‌های اقتصادی در محدوده مناطق آزاد تابع مقررات و چارچوب‌های قانونی مربوط به این مناطق است و باید میان فعالیت در محدوده منطقه آزاد و ورود کالا به سرزمین اصلی تفکیک قائل شد.

نماینده ویژه رئیس جمهور افزود: اعمال محدودیت‌های خارج از چارچوب قانونی می‌تواند موجب اختلال در فعالیت‌های اقتصادی مناطق آزاد شود؛ ازاین‌رو دستگاه‌های اجرایی باید ضمن رعایت قوانین و مقررات، از ایجاد موانع غیرضروری برای فعالان اقتصادی جلوگیری کنند.

حقیقی همچنین با اشاره به برخی مسائل مطرح‌شده در حوزه واردات و تردد خودروها و کشنده‌ها، بر ضرورت بررسی تخصصی این موضوعات و اتخاذ تصمیمات هماهنگ و منطبق با قوانین موجود تأکید کرد.

تسهیل فعالیت اقتصادی در کنار تقویت نظارت‌های امنیتی

وی با بیان اینکه تسهیل تجارت و پیشگیری از قاچاق دو هدف مکمل هستند، اظهار داشت: افزایش کارآمدی نظارت‌ها باید هم‌زمان با رفع موانع اقتصادی دنبال شود و دستگاه‌های مسئول ضمن حمایت از جریان قانونی تجارت، نسبت به جلوگیری از ورود و جابه‌جایی کالاهای ممنوعه و تهدیدکننده امنیت کشور حساسیت لازم را داشته باشند.

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: رویکرد ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، استفاده از ابزارهای پیشگیرانه، اصلاح فرآیندها و توسعه همکاری‌های بین‌دستگاهی است تا ضمن تقویت نظارت و مقابله مؤثر با قاچاق، فعالیت‌های مشروع اقتصادی نیز با سهولت بیشتری انجام شود.

تأکید بر استمرار تعامل ستاد مبارزه با قاچاق و دبیرخانه شورایعالی

حقیقی با قدردانی از برگزاری این نشست و طرح مسائل و دغدغه‌های مدیران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، بر ضرورت استمرار جلسات کارشناسی و ایجاد ارتباط منظم میان ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تأکید کرد.

وی خاطرنشان کرد: مناطق آزاد در شرایط حساس کنونی، ظرفیتی ارزشمند برای کمک به اقتصاد کشور محسوب می‌شوند و باید با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، تدوین برنامه‌های مشترک و اصلاح فرآیندهای موجود، از این فرصت برای توسعه صادرات، تسهیل تجارت، حمایت از تولید و کاهش زمینه‌های قاچاق حداکثر بهره‌برداری صورت گیرد.

نماینده ویژه رئیس جمهور و رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنین آمادگی این ستاد را برای پیگیری پیشنهادهای ارائه‌شده از سوی مدیران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و همکاری در جهت رفع مشکلات آنان اعلام کرد./تسنیم