از تنگه هرمز تا خیابان‌های پاریس؛ شوک انرژی‌ اروپا را به لبه پرتگاه برد

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ اعتراض‌های گسترده در اروپا ادامه دارد. به نوشته رسانه‌های اروپایی و داده‌های نهادهای آماری، این موج هم از شوک قیمت انرژی پس از بسته شدن تنگه هرمز و هم از کسری بودجه مزمن، بدهی عمومی بالا و شکاف دستمزدها با تورم ناشی می‌شود.

ایتالیا با بدهی ۱۳۸.۹ درصد تولید ناخالص داخلی، تورم هماهنگ‌شده ۴.۲ درصد و بیکاری جوانان ۲۰.۳ درصد در پاییز ۲۰۲۶ شاهد اعتراض‌های میلان و بولونیا و درگیری با پلیس بود. بلژیک با بدهی ۱۰۹.۱ درصد، تورم ۴.۵ درصد و بیکاری ۵.۹ درصد در ۹ اکتبر شاهد تظاهرات ۳۰ تا ۵۰ هزار نفری در بروکسل علیه ریاضت و گرانی بود. پرتغال با تورم ۳.۶ درصد، رشد ۱۵ درصدی سالانه قیمت سوخت، بدهی ۹۱ درصد و بیکاری جوانان ۱۹.۸ درصد، ده‌ها هزار نفر را در لیسبون به خیابان آورد. آلمان با تورم ۳.۳ درصد، رشد ۱۴.۹ درصدی قیمت انرژی و بدهی ۶۴.۴ درصد، تظاهرات علیه سیاست‌های انرژی را تجربه کرد. اسپانیا با بدهی ۱۰۱.۴ درصد، تورم ۴.۹ درصد، بیکاری ۱۰ درصد و بیکاری جوانان ۲۲.۷ درصد، در مادرید و حدود ۵۰ شهر علیه بحران مسکن به خیابان آمد و اتحادیه‌ها برای ۱۱ نوامبر اعتصاب عمومی فراخواندند. آلبانی نیز با بیکاری ۸.۳ درصد، خطر فقر ۱۹ درصدی و بدهی ۴۹ درصدی صحنه اعتراض‌های دانشجویی و سیاسی در تیرانا و آتش زدن ساختمان‌های دولتی و بانک‌ها بود.

فرانسه نمونه روشن و حاد تلاقی شوک بیرونی انرژی با بحران داخلی بدهی و نارضایتی اجتماعی است. بدهی ۱۱۹ درصدی، بیکاری جوانان ۲۰.۶ درصد و اعتراض‌های بیش از نیم‌میلیون نفری، این کشور را به کانون بحران تبدیل کرده است؛ رویترز از بازداشت حدود ۱۸۰۰ نفر و زخمی شدن بیش از ۵۰۰ پلیس خبر داده است.

اعتراض‌ها در ظاهر حول گرانی شکل گرفته اما اسناد دولتی و گزارش رسانه‌ها نشان می‌دهد بحران انرژی مرتبط با جنگ در خاورمیانه و بسته شدن تنگه هرمز به‌طور مستقیم به بودجه عمومی، سفره خانوارها و فضای سیاسی سرریز کرده است. هم‌زمان کسری بودجه مزمن، بدهی بالا و شکاف دستمزدها با تورم زمینی فراهم کرده که شوک بیرونی بر آن سوار شده است.

نخست‌وزیر فرانسه، سباستین لوکورنو در نامه‌ای به وزیران که لو موند و فرانس‌اینفو منتشر کردند، نوشت: «جنگ در خاور نزدیک و خاورمیانه و محاصره تنگه هرمز، مستقیما بر کشور ما تاثیر گذاشته است.» وی هزینه این تاثیر را «حداقل ۶ میلیارد یورو» بر بودجه عمومی برآورد کرد و از کاهش پیش‌بینی رشد ۲۰۲۶ به ۰.۹ درصد و افزایش تورم به نزدیک ۲ درصد خبر داد. وزیر اقتصاد، رولان لسکور، نیز این رقم را «۴ تا ۶ میلیارد یورو» اعلام کرد و گفت بخشی از آن، هزینه ۳.۶ میلیارد یورویی بدهی است که به دلیل افزایش نرخ بهره بالا می‌رود. سنای فرانسه نیز اعلام کرد از زمان آغاز جنگ در ایران، «هزینه سوخت حدود ۳۰ درصد افزایش یافته» و هر لیتر گازوئیل از مرز دو یورو گذشته است. همان سند می‌افزاید وابستگی فرانسه به نفت عبوری از هرمز محدود است اما بخشی از جهش قیمت‌ها به سفته‌بازی روی ذخایر انباشته و افزایش حاشیه سود فعالان این بخش مربوط می‌شود.

آلترناتیو اکونومیک برآورد کرده از آغاز جنگ، جهش هزینه سوخت بیش از ۸ میلیارد یورو «سود اضافی» نصیب بخش نفت کرده است. دولت فرانسه ۴ میلیارد یورو اعتبار را مسدود و ۸۴۷ میلیون یورو دیگر را لغو کرد تا «هزینه جنگ در خاورمیانه» را جبران کند. یورونیوز به نقل از موسسه آمار فرانسه گزارش داد رشد اقتصادی سه‌ماهه اول ۲۰۲۶ صفر درصد، مصرف خانوارها ۰.۱ درصد کاهش، سرمایه‌گذاری ۰.۴ درصد افت و صادرات ۳.۸ درصد سقوط کرده است.

دولت بودجه ۲۰۲۷ را اول اکتبر ۲۰۲۶ ارائه کرد. بر پایه سند رسمی مجمع ملی، دولت هدف کاهش کسری عمومی به ۵ درصد تولید ناخالص داخلی را با «۴۳ میلیارد یورو تدابیر اصلاحی جدید» دنبال می‌کند و با احتساب آثار تدابیر ۲۰۲۶ و پیش از آن، مجموع تلاش مالی ۲۰۲۷ به «۵۴ میلیارد یورو» می‌رسد. وزیر اقتصاد تاکید کرده ۶۰ درصد این تلاش به هزینه‌ها مربوط می‌شود. بدهی عمومی حدود ۱۱۹ درصد تولید ناخالص داخلی است؛ رقمی که به گفته اتحادیه‌ها هرگونه حمایت گسترده از خانوارها را در برابر شوک انرژی از معادله خارج کرده است. اتحادیه‌ها این رویکرد را «ریاضت» می‌خوانند و هشدار می‌دهند بار اصلاح مالی به جای ثروت‌های بزرگ و شرکت‌های چندملیتی بر خدمات عمومی و خانواده‌هایی می‌افتد که از پیش تحت فشار تورم هستند.

صوفی بینه، دبیرکل کنفدراسیون عمومی کار گفت: «خرید کدو و گوجه‌فرنگی و پر کردن باک خودرو به مصرفی تجملی تبدیل شده است.» وی خواستار افزایش حداقل دستمزد، پیوند دستمزدها با تورم، رفع تجمید مستمری‌های پایه و تکمیلی، بازگرداندن مالیات بر ثروت، اجرای مالیات زوکمان، مبارزه با تقلب و فرار مالیاتی و بازنگری در کمک‌های عمومی به شرکت‌ها شد. بر اساس نظرسنجی ایلاپ دو روز پیش از تظاهرات، ۶۹ درصد فرانسوی‌ها با اعتراض‌ها ابراز تایید یا همدلی کرده‌اند؛ ۳۶ درصد تایید و ۳۳ درصد همدلی. این نسبت میان خانواده‌هایی که برای پایان ماه ناچار به کاهش هزینه‌ها هستند ۷۹ درصد و میان سایر خانواده‌ها ۶۲ درصد است. یک مددکار اجتماعی با حقوق ماهانه ۱۹۰۰ یورو گفت پوشش هزینه مسکن و مخارج مرتبط، زندگی انفرادی با این درآمد را دشوار کرده است.

کنفدراسیون کشاورزی فرانسه تاکید کرد افزایش هزینه گازوئیل، پس از تابستانی که آن را «فاجعه‌بار» خواند، دشواری‌های کشاورزان را چند برابر کرده است. گزارش‌ها از کمبود معلم، فرسودگی تاسیسات مدرسه‌ای در حومه پاریس و کمبود امکانات بیمارستان‌ها حکایت دارد. حزب سوسیالیست خواستار مشارکت در اعتراض‌ها شد. اولیویه فور از کارگرانی حمایت کرد که دستمزدشان با کارشان تناسب ندارد. فابین روسل، رهبر حزب کمونیست بودجه ۲۰۲۷ را «بودجه رکود» خواند. ژان-لوک ملانشون این تظاهرات را «لحظه بیان خشم شدید بخش‌های وسیعی از جامعه» خواند. مارین لوپن گفت ترامپ تاثیر مداخله خود در ایران را به ‌درستی درک نکرده و آماده‌سازی کمی انجام شده بود. وی هشدار داد جنگ نه‌ فقط بر قیمت نفت، بلکه به دلیل تنش در بازار کود بر قیمت مواد غذایی نیز «تاثیر فاجعه‌بار» خواهد داشت.

اذعان مکرون به نقش هرمز در بحران مالی فرانسه

امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه دیروز یک‌شنبه در نطق تلویزیونی به اعتراضات گسترده واکنش نشان داد و گفت: «امشب همه ما خشمگین هستیم. همچنین با دیدن فجایعی که در خیابان‌هایمان رخ داد، احساس شرمساری می‌کنیم.» مکرون درباره اعتراضات مشروع فرانسوی‌ها افزود: «ما هرگز نباید معترضان مسالمت‌آمیز را با غارتگران و آشوب‌گران یکی بدانیم؛ چرا که برخی افراد به‌حق احساس می‌کنند قیمت سوخت بیش از حد بالا رفته است. این مساله به خاطر اتفاقاتی است که در خلیج فارس رخ داده است، جنگی که فرانسه در آن مشارکت ندارد.»  

وی افزود امروز به غرب آسیا سفر می‌کند تا درباره افزایش قیمت سوخت که ناشی از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران است، با سران منطقه گفت‌وگو کند. این اظهارات، اعتراض‌ها را مستقیما به تنگه هرمز و جنگ خلیج فارس گره می‌زند.

در سطح اروپا، پدرو سانچز، نخست‌وزیر اسپانیا گفت جنگ علیه ایران «بیش از ۱۰۰ میلیارد یورو» برای اروپایی‌ها هزینه داشته و «در نهایت شهروندان عادی هزینه آن را می‌پردازند.»

اعتراض‌ها بی‌خشونت نمانده است. در پاریس گروه‌هایی از جوانان نقاب‌دار خودروها را آتش زدند، ویترین مغازه‌ها را شکستند و محتوای آن‌ها را غارت کردند. آسیب‌ها به مارسی، نیس، نانت، بوردو، لیموژ، لیل، تولوز و استراسبورگ نیز رسید. ساختمان شهرداری لیموژ، بنایی بیش از ۱۴۰ ساله و ثبت‌شده به ‌عنوان اثر تاریخی، به ‌شدت تخریب شد. آتش‌سوزی در ساختمانی در مرکز گرونوبل و دفتر گردشگری لیون رخ داد؛ ساختمان شهرداری مارسی و لیل هدف حمله قرار گرفت و مجتمع پلیس در بوردو هدف گرفته شد. نخست‌وزیر از بازداشت ۱۲۰۰ نفر و زخمی شدن ۱۵۰ نیروی پلیس و ژاندارمری خبر داد. لوپن خشونت‌ها را محکوم کرد و ملانشون را به مشروعیت‌بخشی به خشونت متهم ساخت؛ ملانشون نیز از معترضان خواست از غارت دوری کنند.

اتحادیه‌های کارگری برای پنج‌شنبه ۵ نوامبر فراخوان مشترک داده‌اند. محورهای آن افزایش دستمزدها، بهبود ارزش نقطه شاخص حقوق کارکنان دولتی، افزایش مستمری‌ها و حداقل دستمزد، برابری دستمزد زنان و مردان و دفاع از خدمات عمومی، اشتغال و صنعت است. لو فیگارو شعار محوری را چنین نقل کرده است: «سوخت، مواد غذایی، اجاره، گاز، برق و... همه چیز بالا می‌رود جز دستمزدها و مستمری‌ها.»

لو موند نوشته «امید به یک بحران کوتاه و مهارشده بدون پیامدهای عمده برای بازار جهانی انرژی از میان رفته است» و «فرانسه دیگر ابزار بودجه‌ای برای جبران گسترده را ندارد.» لزاکو به نقل از رئیس بانک مرکزی فرانسه گزارش داد «اقتصاد فرانسه با یک شوک انرژی پایدار روبه‌روست» و بازگشت به وضع عادی زمان می‌برد؛ چرا که تنگه هرمز باید مین‌روبی شود، صف کشتی‌ها تخلیه شود، تاسیسات آسیب‌دیده بازسازی و ذخایر راهبردی پر شوند. کمیسر اقتصاد اتحادیه اروپا، والدیس دومبرووسکیس هشدار داد ادامه اختلال انرژی می‌تواند اروپا را با «رکود تورمی» روبه‌رو کند و در بدترین حالت رشد ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ را ۰.۶ درصد کاهش دهد. صندوق بین‌المللی پول در ۱۳ اکتبر ۲۰۲۶ پیش‌بینی رشد فرانسه را به ۰.۴ درصد کاهش داد و هشدار داد ذخایر نفتی جهان در حال تخلیه و «حاشیه‌های بودجه‌ای به‌طور خطرناکی در حال کاهش است.» بر پایه گزارش‌ها، تنگه هرمز احتمالا تا مارس ۲۰۲۷ بسته می‌ماند و بازگشت به وضعیت عادی تا اکتبر ۲۰۲۷ طول می‌کشد.

بنابراین شوک بیرونی هرمز بر بستر داخلی کسری بودجه، بدهی بالا و نارضایتی اجتماعی از پیش موجود سوار شده و تا زمانی که جنگ ادامه داشته باشد و تنگه بازگشایی نشود، هزینه آن نه فقط پایان‌پذیر نیست، بلکه بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول و کمیسر اقتصاد اتحادیه اروپا، روزبه‌روز سنگین‌تر خواهد شد.