گندم‌کار گرفتار در تصمیمات خلق‌الساعه؛ دولت دلارِ واردات دارد اما ریال برای کشاورز ندارد

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ امنیت غذایی یکی از مولفه‌های راهبردی اقتصاد کشور است اما بخش کشاورزی، با وجود برخورداری از ظرفیت قابل‌ توجه تولید داخلی، همچنان با مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری، محدودیت‌های تامین منابع و ناهماهنگی در سیاست‌گذاری مواجه است. از افزایش هزینه‌های تولید و دشواری تامین نهاده‌های کشاورزی گرفته تا تاخیر در پرداخت مطالبات گندم‌کاران، بلاتکلیفی قیمت خرید تضمینی محصولات و تصمیمات پیش‌بینی‌ناپذیر در حوزه واردات و صادرات، همگی مسائلی هستند که علاوه بر تحت فشار قرار دادن تولیدکنندگان، پایداری تولید و آینده امنیت غذایی کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهند.

اهمیت این مسائل در شرایط کنونی و با تشدید فشارهای حاصل از جنگ و محاصره دوچندان شده؛ شرایطی که بیش از هر زمان دیگری ضرورت کاهش وابستگی به واردات کالاهای اساسی، حمایت موثر از تولید داخلی و اصلاح سازوکارهای تصمیم‌گیری در بخش کشاورزی را آشکار می‌کند. در همین راستا به گفت‌وگو با هوشنگ هادیان‌پور، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی پرداختیم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.

اقتصاد معاصر: علت کمبود و افزایش قیمت کود کشاورزی پس از جنگ چه بود و وضعیت تامین کود برای کشت پاییزه چگونه خواهد بود؟

هادیان‌پور: یکی از پایه‌های اصلی تولید در بخش کشاورزی، کودهای فسفاته و ازُته است. کودهای فسفاته عمدتا وارداتی هستند و بیش از ۹۵ درصد نیاز کشور از طریق واردات تامین می‌شود؛ بنابراین لازم است یارانه لازم برای عرضه این کودها اختصاص یابد. با این حال، به دلیل تامین‌نشدن کامل یارانه مورد نیاز، در برخی مقاطع واردات کودهای فسفاته با مشکل مواجه شده است. در زمینه کودهای ازُته، اگرچه تولید به‌ طور کامل در داخل کشور و توسط پتروشیمی‌ها انجام می‌شود اما در تامین آن برای بخش کشاورزی نیز مشکلاتی وجود دارد. سهم بخش کشاورزی حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن است اما اگر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به دلیل مشکلات مالی نتواند کود مورد نیاز را به‌موقع و به‌صورت نقدی خریداری کند، پتروشیمی‌ها نیز ممکن است از تحویل سهمیه خودداری کنند. حتی یک ماه تاخیر در خرید می‌تواند به ایجاد کمبود در بازار منجر شود.

در بحث قیمت نیز پتروشیمی‌ها با توجه به صادرات محصولات خود، تمایل دارند کود را با نرخ‌های نزدیک به قیمت صادراتی در بازار داخلی عرضه کنند. در این شرایط باید مابه‌التفاوت قیمت از طریق یارانه جبران شود اما در بسیاری از موارد، سازمان برنامه و بودجه منابع لازم را به‌موقع تامین نمی‌کند و همین مساله باعث افزایش قیمت کود می‌شود. در مجموع، مشکل کودهای فسفاته و پتاسه به وابستگی به واردات و تامین یارانه بازمی‌گردد و در کودهای ازُته نیز تاخیر در پرداخت منابع و خرید به‌موقع از پتروشیمی‌ها، از عوامل اصلی کمبود و افزایش قیمت است.

مطالبات واردکنندگان هنوز به کمیسیون کشاورزی نرسیده است

اقتصاد معاصر: دولت برای بدهی به واردکنندگان محصولات کشاورزی چه برنامه‌ای دارد و آیا کمیسیون به این موضوع ورود کرده است؟

هادیان‌پور: بخش عمده محصولات کشاورزی مورد نیاز کشور در داخل تولید می‌شود و در برنامه پنج‌ساله ششم نیز بر افزایش خودکفایی، به‌ویژه در نهاده‌ها و محصولات اساسی کشاورزی تاکید شده بود. همچنین مقرر شده بود رشد تولید، خصوصا در حوزه نهاده‌های دامی، ۵۰ درصد افزایش یابد. در مورد مطالبات برخی واردکنندگان نیز اگر آنها نتوانسته‌اند به منابع مالی و مطالبات خود دست پیدا کنند، این موضوع در درجه نخست به وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه مربوط می‌شود.

اگر وزارت جهاد کشاورزی از کمیسیون برای حل این مساله درخواست کمک کند، قطعا کمیسیون می‌تواند با ورود به موضوع و برگزاری جلسه با سازمان برنامه و بودجه، برای رفع مشکل اقدام کند. تا این لحظه موضوع مطالبات واردکنندگان از وزارت جهاد کشاورزی به‌طور مشخص در کمیسیون کشاورزی مطرح نشده است. اگر این مساله مطرح شده بود، مانند سایر موضوعات حتما پیگیری می‌شد و سازمان برنامه و بودجه نیز برای حل مشکل به کار گرفته می‌شد. البته در برخی موارد دیگر وزارت جهاد کشاورزی از کمیسیون درخواست کمک کرده و کمیسیون نیز ورود داشته اما در برخی موضوعات چنین درخواستی مطرح نشده است. هرگاه مساله‌ای ابعاد جدی پیدا کند و آثار آن متوجه جامعه شود، کمیسیون کشاورزی می‌تواند به‌ صورت فعال و مستقل به موضوع ورود کرده و آن را پیگیری کند.

اجبار نصب جی‌.پی‌.اس بر تراکتورها، کشاورزی سال‌آینده را با کمبود و مشکل مواجه می‌کند

اقتصاد معاصر: آیا دولت آماری از خسارت قطعی برق و کمبود گازوئیل به بخش کشاورزی ارائه کرده و برنامه تامین سوخت این بخش برای زمستان چیست؟

هادیان‌پور: در تابستان، کمیسیون کشاورزی به‌طور جدی موضوع قطعی برق در بخش کشاورزی را پیگیری کرد، زیرا قطعی برق به‌ویژه در چاه‌های عمومی می‌تواند خسارت سنگینی به کشاورزان وارد کند. وقتی برق یک چاه عمومی قطع می‌شود، ممکن است نوبت آبیاری یک کشاورز به هفته بعد منتقل شود و در نتیجه محصول برای مدت طولانی بدون آب بماند و حتی از بین برود. به همین دلیل، کمیسیون جلسات متعددی با وزارت نیرو برگزار کرد. در ابتدای تابستان قطعی برق در برخی موارد به پنج تا شش ساعت می‌رسید اما با پیگیری‌های کمیسیون، این مدت به حدود یک تا دو ساعت کاهش یافت. در حال حاضر یکی از مشکلات جدی، تامین گازوئیل تراکتورهای بخش کشاورزی بوده که حدود یک سال است کمیسیون آن را پیگیری می‌کند. میزان گازوئیل اختصاص‌یافته به تراکتورها در سال ۱۴۰۲ حدود ۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون لیتر بود که در سال ۱۴۰۳ به ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون لیتر، در سال ۱۴۰۴ به ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون لیتر و امسال به حدود ۲ میلیارد لیتر کاهش یافته است.

در تابستان امسال و پس از جلسات متعدد، مقرر شد وزارت نفت، معاونت پالایش و پخش، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت مجموعا ۲۰۰ میلیون لیتر به سهمیه سوخت تراکتورهای بخش کشاورزی اضافه کنند اما این افزایش تاکنون محقق نشده و همین مساله باعث شده کشاورزان در تامین سوخت تراکتورها با مشکل مواجه شوند. این موضوع در شرایطی اهمیت بیشتری دارد که اکنون در فصل کشت قرار داریم و کشاورزان فرصت محدودی برای کشت پاییزه دارند. از سوی دیگر، اجرای طرح نصب GPS روی تراکتورها نیز فرآیندی زمان‌بر است و به نظر نمی‌رسد دستگاه‌های مسوول بتوانند در مدت کوتاه آن را به‌ طور کامل اجرا کنند. در کمیسیون نیز تاکید کرده‌ام که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت و معاونت پالایش و پخش فعلا اجرای این محدودیت‌ها را به بعد از کشت پاییزه موکول کنند تا کشاورزان بتوانند در فرصت موجود کشت خود را انجام دهند. وقتی هدف کشور تامین امنیت غذایی و حرکت به سمت خودکفایی است، نباید با محدودیت سوخت، زمان کشت را از کشاورز گرفت.

نرخ ۸۰ هزار تومانی گندم روی میز شورای قیمت‌گذاری

اقتصاد معاصر: چرا دولت به قانون پرداخت مطالبات گندم‌کاران ظرف ۴۸ ساعت عمل نمی‌کند؟ وضعیت قیمت‌گذاری گندم برای سال جدید چگونه است؟

هادیان‌پور: در ارتباط با قیمت‌گذاری گندم برای سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ که اکنون آغاز شده، در کمیسیون کشاورزی با حضور اصناف کشاورزی، خانه کشاورز و مسوولان وزارت جهاد کشاورزی درباره تعیین نرخ خرید تضمینی بحث شد و رقمی در حدود ۸۰ هزار تومان مطرح شد. البته تعیین قیمت نهایی بر عهده شورای قیمت‌گذاری است. بنده عضو این شورا نیستم اما دو نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی در این شورا حضور دارند و تاکنون چند جلسه نیز برگزار شده است. با این حال هنوز قیمت نهایی مشخص نشده است. رقم حدود ۸۰ هزار تومان با توجه به افزایش هزینه‌های کاشت، داشت و برداشت، رشد قیمت کود، سم، بذر و گازوئیل و همچنین افزایش هزینه‌های مرتبط با تراکتور و برداشت مطرح شده اما تصمیم نهایی هنوز اعلام نشده است.

اقتصاد معاصر: آیا دولت و مجلس به خطر خروج غیرقانونی گندم در صورت تاخیر در تعیین قیمت خرید تضمینی واقف هستند و برای تسریع در اعلام نرخ چه اقدامی دارند؟

هادیان‌پور: طبق قانون، قیمت گندم باید تا ۳۱ تیر هر سال تعیین شود تا کشاورز پیش از آغاز کشت پاییزه بداند با چه نرخی روبه‌روست و بتواند برای کشت خود تصمیم‌گیری کند. در واقع باید حدود دو ماه پیش از شروع کشت، قیمت مشخص شده باشد. با این حال، امسال تعیین قیمت با تاخیر مواجه شده است. شورای قیمت‌گذاری عمدتا در اختیار دولت است و دو نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی نیز در آن حضور دارند. ما بارها تاکید کردیم که شورا باید زودتر فعال شود تا قیمت تا پایان تیرماه نهایی شود اما با گذشت بیش از دو ماه از این موعد، هنوز نرخ نهایی اعلام نشده است. این تاخیر مستقیما بر کشت پاییزه اثر می‌گذارد، زیرا کشاورز باید بداند قیمت تعیین‌شده منطقی و دارای صرفه اقتصادی هست یا خیر. اگر نرخ پایین باشد، ممکن است سطح زیر کشت گندم را کاهش دهد و به سمت محصولات جایگزین برود. کمیسیون نیز از دولت خواسته هرچه سریع‌تر قیمت را نهایی کند تا کشاورزان بتوانند برای کشت پاییزه تصمیم بگیرند.

دولت همیشه برای واردات دلار دارد اما برای کشاورز داخلی ریال ندارد

اقتصاد معاصر: با توجه به تاکید سازمان برنامه و وزارت اقتصاد بر واردات با ارز ترجیحی، آیا دولت تولیدکننده و گندم‌کار داخلی را در اولویت می‌بیند؟

هادیان‌پور: از نظر کمیسیون کشاورزی، بخش کشاورزی و کشاورزان باید در اولویت نخست قرار داشته باشند و به همین دلیل در بسیاری از موارد، حتی پیش از ورود دولت، کمیسیون برای حل مشکلات این بخش ورود می‌کند. ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار کشاورز داریم و کشاورزی یکی از بزرگ‌ترین بخش‌های خصوصی کشور است. ۲۵ درصد سهم در اشتغال کشور دارد و تامین‌کننده امنیت غذایی کشور محسوب می‌شود. اهمیت این بخش در شرایط بحرانی بیشتر مشخص می‌شود؛ به‌ویژه زمانی که محاصره دریایی و هوایی داریم، می‌تواند واردات کالاهای اساسی، به‌خصوص گندم، را با مشکل مواجه کند. گندم یک محصول راهبردی است و همین مساله نشان می‌دهد که باید توجه بیشتری به تولید داخلی و کشاورزان داشته باشیم. با این حال، بخش کشاورزی آن‌طور که باید مورد توجه قرار نگرفته است.

حدود هفت درصد از تسهیلات پرداختی کشور به بخش کشاورزی اختصاص دارد و سهم این بخش از کل اعتبارات نیز کمتر از سه درصد است. این در حالی است که بخش کشاورزی نقش مهمی در اشتغال، تولید و امنیت غذایی کشور دارد و یکی از مهم‌ترین عرصه‌های تحقق اقتصاد مقاومتی نیز محسوب می‌شود. چگونه برای واردات گندم حاضر هستیم با ارز و قیمت جهانی خرید انجام دهیم اما کشاورز داخلی که از ابتدای پاییز کشت کرده، هزینه‌های کاشت، داشت و برداشت را پرداخته و محصول خود را تحویل داده، ماه‌ها برای دریافت مطالباتش منتظر می‌ماند. در همین مدت نیز ممکن است بابت تسهیلات دریافتی، سود و جریمه تاخیر پرداخت کند. این در حالی است که طی دو سال اخیر، اعتبار خرید گندم به‌طور مشخص در بودجه دیده شده و برای سال ۱۴۰۵ نیز حدود ۵۰۴ همت اعتبار در نظر گرفته شده است. وقتی اعتبار مصوب وجود دارد، نباید کشاورزی که ماه‌ها از کشت و تحویل محصولش گذشته، همچنان برای دریافت پول خود منتظر بماند.

اقتصاد معاصر: با توجه به محدودیت‌های ارزی و شرایط جنگی، آیا واردات گندم همچنان توجیه دارد؟

هادیان‌پور: دولت باید به‌صورت شفاف توضیح دهد چرا برای واردات منابع تامین می‌شود اما برای محصول داخلی باکیفیت چنین مشکلاتی وجود دارد. در شرایط فعلی و با توجه به محدودیت‌های ایجادشده، اهمیت اقتصاد مقاومتی و خودکفایی بیش از گذشته مشخص شده است. دولت باید این موضوع را جدی بگیرد و افزایش تولید و ارتقای کیفیت محصولات داخلی را در دستور کار قرار دهد. اقتصاد مقاومتی به معنای افزایش تولید و کیفیت با نگاه برون‌گراست؛ یعنی باید آن‌قدر تولید باکیفیت داشته باشیم که علاوه بر تامین نیاز داخلی، در صورت وجود مازاد امکان صادرات نیز فراهم باشد.

کشاورزان به‌خاطر بدعهدی دولت فروش گندم را به بازار آزاد می‌برند

اقتصاد معاصر: با توجه به تجربه جنگ، آیا برای تامین کالاهای اساسی و توسعه مسیرهای وارداتی از مرزها و بنادر شمالی برنامه‌ای وجود دارد یا همچنان تمرکز بر مسیرهای جنوبی خواهد بود؟

هادیان‌پور: در شرایط فعلی و با توجه به محاصره دریایی، یکی از مهم‌ترین کالاهای اساسی کشور گندم است. تاکنون حدود ۸.۵ میلیون تن گندم تحویل دولت شده، در حالی که معتقدیم میزان تولید بیش از این رقم بوده است. بخشی از کشاورزان نیز به دلیل تاخیر در دریافت مطالبات، از تحویل گندم به دولت خودداری کرده و محصول خود را در بازار آزاد فروخته‌اند تا پول آن را نقدی دریافت کنند. کشور ظرفیت رسیدن به خودکفایی کامل در محصولاتی مانند گندم و جو را دارد؛ مشروط بر این‌که دولت حمایت و برنامه‌ریزی مناسبی داشته باشد. از سوی دیگر، محدودیت‌های دریایی نشان داد که نباید تامین کالاهای اساسی صرفا به مسیرهای دریایی وابسته باشد. ایران با حدود ۱۴ تا ۱۵ کشور مرز زمینی دارد و باید از ظرفیت این مرزها برای واردات کالاهای اساسی نیز استفاده شود. لازم است در آینده برخی مرزهای زمینی به‌عنوان مسیرهای اصلی تامین کالا مشخص شده و زیرساخت‌های آنها توسعه یابد تا در مواقع ضروری امکان واردات از این مسیرها فراهم باشد و کشور صرفا به بنادر و مسیرهای دریایی وابسته نباشد.

دولت در بسیاری از مواقع پاسخ قانع کننده‌ای ندارد

اقتصاد معاصر: تصمیمات ناگهانی درباره ممنوعیت یا آزادسازی صادرات چه اثری بر تجارت و بازار داخلی دارد؟

هادیان‌پور: براساس قانون، برنامه‌ریزی برای واردات یا صادرات محصولات باید از چند ماه قبل انجام و اطلاع‌رسانی شود تا هم تولید و عرضه داخلی دچار مشکل نشود و هم تامین نیاز مردم با اختلال مواجه نشود. یکی از مشکلات اصلی، تصمیمات خلق‌الساعه در حوزه تجارت است. زمانی که اطلاع‌رسانی و برنامه‌ریزی واردات و صادرات به‌موقع انجام نمی‌شود، ممکن است در مقطعی با مازاد عرضه یک محصول و در مقطعی دیگر با کمبود آن مواجه شویم و ناچار شویم با تاخیر اقدام به واردات کنیم. در بسیاری از موارد نیز پاسخ قانع‌کننده‌ای درباره علت این تاخیرها ارائه نمی‌شود. کمیسیون کشاورزی این موضوع را پیگیری کرده و امیدواریم دولت اصلاح روندها و اجرای دقیق قوانین و مقررات را در دستور کار قرار دهد تا در آینده شاهد تکرار این چالش‌ها نباشیم.

اقتصاد معاصر: اگر بخواهید یک اصلاح فوری در بخش کشاورزی انجام دهید که مستقیما معیشت مردم و کشاورزان را بهبود دهد، آن اصلاح چیست؟

هادیان‌پور: مهم‌ترین اصلاح در بخش کشاورزی، افزایش بهره‌وری و تولید در واحد سطح است. برای مثال اگر میانگین برداشت گندم آبی حدود چهار تن در هکتار است، باید این رقم به شش یا هفت تن افزایش یابد؛ در حالی که برخی کشاورزان حتی ۱۲ تا ۱۳ تن در هکتار برداشت دارند. تحقق این هدف به عواملی مانند تامین به‌موقع بذر و کود، یکپارچه‌سازی اراضی و توسعه آبیاری تحت فشار و تامین تسهیلات مورد نیاز آن وابسته است.